محامون يحذرون من عودة النقابة المجمدة ويطالبون بعدم التعامل معها

قال تجمع محامو أم درمان وسط، إن نقابة المحامين المُجّمدة عادت لممارسة نشاطها رغم حلها، وطالبوا بمحاسبتها وعدم التعامل معها.وقرر رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، في خواتيم نوفمبر 2022، تجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية، كما فرض السيطرة على أرصدتها المالية.وقال التجمع، في بيان”، إن “النقابة المحلولة عادت للعمل دون سند قانوني، في انتهاك وخرق واضح للقوانين”.ودعا إلى فتح تحقيق عاجل في المخالفات والتجاوزات ومحاسبة المتورطين في عودتها، على رأسهم النقيب وأعضاء النقابة المحلولة والقضاة المشاركين فيها.وطالب المحامون بإصدار توجيهات واضحة وصريحة لجميع الجهات المعنية بعدم التعامل معها ومنعها من ممارسة أي نشاط مستقبلًا، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لضمان احترام جميع الأحكام القضائية.وأضافوا: “النقابة المحلولة ما زالت تمارس أعمالها بشكل غير شرعي وتتغول على صلاحيات جهات أخرى، بل والأكثر خطورة من ذلك هو مشاركة بعض القضاة وبعض الأجهزة العدلية في أنشطة نقابة المحامين المحلولة”.ووصف البيان تلك الخطوات بالمنحى الخطير والمؤثر على هيكل العدالة من حيث المؤسسات العدلية ومنسوبيها، الأمر الذي يشكل سابقة خطيرة تهتز لها أركان العدالة. وشدد المحامون على أن استمرار النقابة المحلولة في ممارسة أعمالها بعد الحل وعقدها اجتماعات وإصدارها للبيانات واستلامها للأموال يعرضها للمساءلة القانونية، ويخالف كل المعايير الأخلاقية والقانونية واحترام سيادة القانون والأحكام القضائية والقرارات السيادية.