الحق لا يحترق : تساؤلات حول مصير الدعاوى والملفات العدلية في سودان الحرب

بقلم : احمد التجاني دلدوم الختيم _
مستشار قانوني
🚦تمددت الحرب في السودان بشكل غير مسبوق فطالت المدن والقرى، وأتت على مؤسسات الدولة المختلفة، وعلى رأسها المؤسسات العدلية من محاكم ونيابات وأقسام شرطة وبالضرورة فقد أدى ذلك إلى دمار واسع شمل مقار هذه المؤسسات بما تحويه من ملفات وبلاغات ودعاوى ومستندات كانت تمثل عماد الحقوق والضمانات القانونية للمواطنين ،
🚦أمام هذا الواقع المؤلم، تبرز مجموعة من التساؤلات القانونية الجوهرية التي لا يمكن تجاهلها :
1. ما هو المصير القانوني للملفات القضائية التي دمرت بالكامل بفعل القصف أو النهب أو الإحراق؟
2. كيف يمكن إثبات الحقوق في القضايا الجنائية والمدنية التي فُقدت أوراقها ومستنداتها؟
3. ما موقف الدولة من البلاغات التي كانت قيد النظر والتي تعلقت بحقوق عامة أو خاصة، وهل تعتبر تلك الدعاوى منتهية عملياً أم يمكن إحياؤها؟
4. هل يمكن للمتقاضين إعادة فتح تلك القضايا وما هي الإجراءات القانونية الممكنة حال عدم وجود ملف أو سجل رسمي؟
5. ما هو الموقف من الأحكام التي كانت صادرة بالفعل ولم تنفذ بعد؟ هل يعاد النظر فيها ؟ أم تعتمد صورها إن وجدت؟
6. وما مصير المتهمين أو المدانين أو المحكوم لهم الذين تعطلت قضاياهم بسبب الحرب؟
7. ثم من يملك القرار أو السلطة القانونية لإعادة تنظيم السجلات العدلية ؟ وعلى أي أساس قانوني يمكن إعادة فتح الملفات أو تسوية النزاعات القائمة؟

🚦في ظل هذه التساؤلات المعقدة ، تظهر الحاجة الملحة إلى مقاربة قانونية شاملة، تتجاوز مجرد محاولات الترميم إلى إعادة تأسيس مرجعية عدلية متكاملة تحفظ الحقوق وتمنع الإفلات من العقاب، وتؤسس لعدالة انتقالية تُراعي الظرف الاستثنائي.

🚦وعليه أقترح ما يلي :
1. تنظيم ورش قانونية وطنية تضم القضاة، وكلاء النيابة، المحامين، وأساتذة القانون، لمناقشة الآثار القانونية لفقدان الملفات العدلية وسبل معالجتها.
2. الاستعانة بخبراء سودانيين في الخارج ممن لهم دراية بالنظم العدلية المقارنة وتجارب إعادة بناء النظم القانونية بعد النزاعات.
3. دعوة خبراء قانونيين دوليين لديهم خبرة في تجارب دول شهدت ظروفاً مشابهة، كالعراق، البوسنة، رواندا، وغيرها.
4. إجراء مسح وطني شامل لتحديد حجم الدمار الذي طال السجلات العدلية وتقدير الأثر القانوني المترتب.
5. صياغة مقترحات قانونية عملية لتعديل أو سن قوانين خاصة تعالج فقدان الملفات، مثلاً عبر إنشاء دوائر عدلية استثنائية أو اعتماد وسائل الإثبات البديلة.
6. توظيف التكنولوجيا في أرشفة القضايا الجديدة لضمان عدم تكرار الكارثة مستقبلاً ..
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل