أرض بلا وثائق : تساؤلات قانونية حول مصير سجلات الأراضي في السودان زمن الحرب .

بقلم : احمد التجاني دلدوم الختيم _
مستشار قانوني .
🚦معلوم للكافة ان في خضم هذه الحرب المشتعلة في السودان ، ايضاً لم تسلم المؤسسات العقارية من الدمار، فقد تعرضت العديد من مكاتب الأراضي للحرق والتخريب والنهب ، ما أدى بالضرورة إلى فقدان سجلات الملكية الأصلية، والخرائط، والمستندات القانونية التي تثبت حقوق الأفراد والمجتمعات في ملكية الأرض.
🚦هذا الواقع يثير جملة من التساؤلات القانونية الحساسة التي تتطلب إجابات عاجلة ومنهجية، حفاظاً على حقوق المواطنين وضماناً للاستقرار القانوني والاقتصادي في مرحلة ما بعد الحرب :
1. ما هو الوضع القانوني للأراضي التي فقدت مستندات ملكيتها الأصلية بسبب الحرب؟
2. كيف يمكن إثبات الملكية في غياب السجلات الرسمية أو نسخ العقود؟
3. هل تعتبر العقود الصادرة من مكاتب الأراضي قبل الحرب ملزمة إذا لم تعد هناك نسخة رسمية منها؟
4. ما مدى صلاحية النسخ غير الرسمية أو الصور الفوتوغرافية أو العقود العرفية كأدلة على الملكية؟
5. كيف ستتعامل الدولة في حال ظهور نزاعات متعددة على نفس قطعة الأرض بعد زوال الحرب؟
6. ما هو الموقف القانوني من الأراضي المملوكة للدولة التي استولى عليها أفراد أو جهات خلال فترة غياب الدولة؟
🚦إن فقدان سجلات الأراضي لا يشكل فقط كارثة إدارية ، بل هو تهديد حقيقي للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وقد يؤدي إلى موجات من النزاعات التي تقوض فرص السلام والتنمية مستقبلا .

🚦انطلاقاً من هذه التساؤلات أقترح ما يلي :
1. إنشاء لجنة وطنية مستقلة لحصر الضرر الذي لحق بسجلات الأراضي وتحديد حجم الفقد.
2. تنظيم ورش عمل قانونية وتقنية تضم خبراء في القانون العقاري ، والقضاء، والهندسة المساحية، وتقنية المعلومات، لمناقشة طرق إثبات الملكية البديلة.
3. دعوة خبراء دوليين من دول مرت بتجارب مشابهة للاستفادة من خبراتهم في إعادة تأسيس نظم تسجيل الأراضي.
4. تفعيل النظم الرقمية البديلة واستحداث قواعد بيانات إلكترونية في المستقبل القريب تضمن نسخاً احتياطية مؤمنة لجميع السجلات العقارية.
5. إصدار تشريعات استثنائية تنظم إعادة توثيق الملكيات التي فُقدت مستنداتها، مع فتح باب التظلمات القضائية.
6. إطلاق مبادرات شعبية موثقة لتجميع صور العقود والمستندات، وتوثيق إفادات الشهود المحليين، لحين توفر سجل قانوني بديل.
7. التأكيد على أن الحق في الأرض لا يسقط بفعل الحرب، وأن الدولة ملزمة قانوناً وأخلاقياً بإعادة تثبيت حقوق المواطنين العقارية.
🚦إن الأرض ليست مجرد ملكية، بل هي مرتبطة بالهوية والكرامة وسبل العيش، وأي إهمال في معالجة هذا الملف يعني فتح أبواب الفوضى لعقود قادمة. لذلك، يجب أن تبدأ المعالجة الآن، بخطوات قانونية جادة وشفافة تحفظ الحقوق وتُعيد الثقة في مؤسسة الدولة ..
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل