القبض على مسؤول بمعتمدية اللاجئين في بورتسودان بتهمة الفساد

ألقت السلطات الأمنية في مدينة بورتسودان القبض على مدير المكتب التنفيذي في معتمدية اللاجئين بالسودان، عوض علي ميدان، وذلك في خطوة لافتة تأتي في أعقاب اتهامات جسيمة بالفساد الإداري وسوء استخدام السلطة

تفاصيل الوثائق المسربة التي كشفت التجاوزات

كانت تقارير سابقة قد كشفتها صحيفة “سودان تربيون” في مارس الماضي قد أماطت اللثام عن تجاوزات خطيرة داخل معتمدية اللاجئين بالسودان، شملت مخالفات كبيرة في سياسات التعيين والفصل والتكليف، فضلاً عن تجاوزات صريحة للوائح الإدارية وقانون الخدمة المدنية، خاصة عقب اندلاع حرب 15 أبريل

وأشارت الوثائق إلى عمليات تعيين غير قانونية وإقالات تعسفية طالت عدداً من الموظفين، إضافة إلى تدخلات خارجية في القرارات الإدارية داخل المعتمدية

بلاغ رسمي ضد ميدان ومباشرة التحقيقات

قالت مصادر حكومية إن النيابة العامة قيدت بلاغاً جنائياً ضد عوض علي ميدان بالرقم (994)، تحت المادة (93) من القانون الجنائي، والمتعلقة بانتحال صفة موظف عام، وتم تدوين البلاغ في قسم شرطة المطار بمدينة بورتسودان

وأكد موظف بمعتمدية اللاجئين أن السلطات ألقت القبض بالفعل على ميدان اليوم، وأودعته الحراسة تمهيداً للتحقيق معه في التهم المنسوبة إليه

توسيع نطاق التحقيقات وإجراءات مرتقبة ضد مسؤولين آخرين

أفادت مصادر مطلعة بأن السلطات فتحت تحقيقات موسعة تشمل كافة التجاوزات التي نشرتها “سودان تربيون” سابقًا، وسط توقعات بأن تمتد الإجراءات القانونية لتطال مسؤولًا رفيعًا في إحدى الوزارات السيادية، بتهمة التلاعب في إعادة تعيين موظف مفصول في منصب رفيع داخل معتمدية اللاجئين

وأكدت ذات المصادر أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى سقوط مزيد من الرؤوس في إطار حملة مكافحة الفساد

خلفيات إضافية عن الصراع الإداري في المعتمدية

كان موظفون سابقون بمعتمدية اللاجئين قد كشفوا في تصريحات صحفية عن دور المدير التنفيذي الحالي في تسريب وثائق إدارية للرأي العام، مما تسبب في اتخاذ قرار بفصله من قبل المعتمد السابق

غير أن ميدان عاد إلى العمل مجددًا بقرار رسمي صادر عن وزير الداخلية والمعتمد الحالي المكلف محمد التهامي، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا داخل أروقة المعتمدية، وشكوكًا حول مدى التزام المؤسسة بالقوانين واللوائح المنظمة

تأثير الفساد الإداري على أداء معتمدية اللاجئين

يرى مراقبون أن الفساد والتجاوزات الإدارية داخل معتمدية اللاجئين انعكست سلباً على كفاءة الأداء، في وقت يعيش فيه السودان أوضاعًا إنسانية معقدة نتيجة النزاعات والنزوح الداخلي

وطالب نشطاء حقوقيون بضرورة إجراء إصلاحات جذرية وإخضاع كل المسؤولين المتورطين للمساءلة القانونية، بهدف استعادة ثقة المواطنين وضمان توجيه الدعم الإنساني إلى مستحقيه

دعوات لمراجعة شاملة في معتمدية اللاجئين

في ظل تفجر هذه الفضيحة، تصاعدت الدعوات لإجراء مراجعة شاملة لكافة ملفات معتمدية اللاجئين، بما في ذلك مراجعة التعيينات والترقيات والمخصصات، والتأكد من التزامها بالمعايير المهنية والقانونية

واعتبر قانونيون أن فتح هذه الملفات يمثل اختبارًا حقيقيًا لجدية الحكومة في محاربة الفساد داخل المؤسسات العامة

مطالب بإجراءات قانونية رادعة

شددت منظمات حقوقية على ضرورة التعامل بحسم مع كافة قضايا الفساد دون تمييز أو محاباة، مؤكدين أهمية أن تكون المحاكمات شفافة وعادلة، وأن تشمل كل من يثبت تورطه في أي تجاوز مهما كان موقعه أو منصبه

واعتبروا أن حماية المال العام والحفاظ على نزاهة المؤسسات هي خطوة أساسية على طريق استعادة استقرار السودان

سيناريوهات متوقعة عقب القبض على ميدان

يتوقع مراقبون أن يؤدي توقيف عوض علي ميدان إلى الكشف عن مزيد من الخفايا المرتبطة بالتجاوزات داخل معتمدية اللاجئين، وربما تفتح التحقيقات ملفات أخرى في مؤسسات موازية كانت تدير شؤون اللاجئين والنازحين

كما يرجح أن تشهد الأيام المقبلة حملة تغييرات إدارية واسعة تشمل الإطاحة بمسؤولين متهمين بالتورط في الفساد أو الإخفاق في إدارة ملفات حساسة

مستقبل معتمدية اللاجئين بعد الفضيحة

باتت معتمدية اللاجئين بحاجة ماسة إلى إعادة هيكلة شاملة تعيد لها الثقة والمصداقية أمام الرأي العام الوطني والدولي، خاصة وأنها تتعامل مع واحدة من أعقد القضايا الإنسانية في السودان خلال المرحلة الراهنة