مشروع الجزيرة.. تحذيرات من حرب ممنهجة تقودها “الرأسمالية الطفيلية”.

أكد مزارعون أن ما وصفوها بالمؤامرات عادت مرة أخرى لتستهدف مشروع الجزيرة وتسعى لتحطيم آمال المزارعين للنهوض بالمشروع من خلال ارهاقهم بالمشاكل والمديونيات لينسحبوا ويتركوا المشروع لقمة سائغة، موضحين أن هناك محاولات ومخططات لوزير المالية في حكومة الأمر الواقع جبريل إبراهيم يسعى من خلالها لتحويل مشروع الجزيرة إلى هيئة، وإفقار إرادة المزارعين، مما يجعله هدفًا سهلاً ولقمة سائغة يسهل ابتلاعها.
واستنكر مزارعون وخبراء قانونيون محاولات اشراك وتخصيص جزء من المشروع وإدارته بواسطة عناصر الحركة التي يقودها وزير مالية حكومة الأمر الواقع جبريل إبراهيم، وتأتي الاتهامات رغم أن حركة العدل والمساواة نفت تدخلها في تعيين أعضائها، إلا أن ذلك لم يكن مقنعًا لقواعد المزارعين.
وأكد مزارعون أن التعيينات في لجنة إعادة إعمار المشروع شملت أعضاء ينتمون لحركة العدل والمساواة، مما اعتبروه جزءًا من صفقة السيطرة على أكبر مشروع زراعي في أفريقيا.
ويتمتع المشروع بمساحات زراعية شاسعة تصل إلى 5.8 مليون فدان صالحة للزراعة، منها 2.6 مليون فدان مروية ونحو مليون فدان مطرية، والبقية تستخدم للقطاع النيلي والغابات، بالإضافة إلى ثروة حيوانية تقدر بحوالي 2.5 مليون رأس من الأنعام.
واعتبر خبراء وقانويون تشكيل لجنة إعمار مشروع الجزيرة وإضافة أعضاء من حركة العدل والمساواة يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق أصحاب المصلحة الحقيقيين واستبدالهم بآخرين لا علاقة لهم بالقضية.
ويرى خبراء أن ما أسموها الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية منذ عهد حكومة نظام البشير وجدت في مشروع الجزيرة ضالتها، وكانت تقف الى جانب تفكيك المشروع بارهاق المزارع بمشاكل الري والتمويل والآفات حتى يتركوا الارض بالإقلاع عن الزراعة او بيع الارض.
وآنذاك رفعت الدولة يدها عن المشروع وتركته نهبا لشركات لتقوم بدور الهندسة الزراعية والحفريات المتعلقة بتطهير الترع والمحافظة على الانسياب، وهذه الشركات التي يمتلكها في الظاهر اعضاء اتحاد المزارعين لكنها في حقيقة الامر مملوكة لنافذين كبار من الرأسمالية الطفيلية االمتحالفة مع قيادات العمل العام، ويقول مزارعون إن اتحاد المزارعين من المتربصين بمشروع الجزيرة بالتعاون مع اركان الحكم الذين وقفوا بعيدا ليشهدوا انهيار المشروع الذي غرق في المشاكل. وحذّرت حركة تحرير الجزيرة من كارثة وشيكة تهدد أحد أهم أعمدة الاقتصاد وهو مشروع الجزيرة، الذي قالت إنه تعرض خلال الأشهر الماضية لهجمة ممنهجة استهدفت المزارعين وسبل عيشهم، مما ينذر بضياع الموسم الزراعي الثالث على التوالي ويُمهّد لمجاعة شاملة.
وأكدت الحركة في بيان لها أن المزارعين في الجزيرة عاشوا شهورًا عصيبة ذاقوا خلالها مرارة الاستهداف، حيث جرى نهب محاصيلهم ومواشيهم، وسُلبت معداتهم، وتعرضت مرافق البحوث الزراعية والبنية التحتية للري والتصريف للتدمير، في ما وصفته الحركة بأنه حملة موجهة لهدم الاقتصاد الوطني وتهجير المزارعين من أراضيهم. ووجّهت حركة التحرير نداءً عاجلًا إلى القائمين على مشروع الجزيرة ووزارتي الزراعة والري والمزارعين والمواطنين بولاية الجزيرة محذرة من أن أي تأخير في التحرك ستكون له عواقب كارثية.، مؤكدة أن “الموقف لا يقبل التأجيل”.
ودعت إلى اتخاذ تدابير فورية، على رأسها إعلان حالة الطوارئ الزراعية في المشروع، وتشكيل لجان تنسيقية تضم كل الجهات ذات الصلة للشروع الفوري في إعادة تأهيل المشروع والاستعداد للموسم الزراعي الجديد. ودعت الحركة إلى فتح قنوات تعاون مع الجهات الدولية والإقليمية لإقامة شراكات فعالة تضمن التدخل العاجل لترميم المشروع، شريطة احترام خصوصية المنطقة، مشيرة إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الجمعيات الزراعية الناجحة في تعبئة المغتربين والمستثمرين المحليين للمساهمة في جهود إعادة الإعمار.
وقدمت الحركة مقترحات مالية وتشجيعية لإنقاذ الموسم الزراعي حزمة من المقترحات العملية، تضمنت ضرورة إلغاء الضرائب على الأرض والمياه الزراعية لهذا الموسم، تعويضًا عن الخسائر التي تكبدها المزارعون وتوزيع التقاوي عالية الجودة مجانًا لتشجيع الزراعة وزيادة الإنتاج وصيانة مراكز إنتاج التقاوي وتطويرها.
وأشارت المقترحات إلى أهمية دعوة البنوك للمشاركة في التمويل مع تعديل سياسات الإقراض وتخفيض هامش الربح دعمًا للمزارعين، وتفعيل دور جمعيات المنتجين ورفع الروح المعنوية للمزارعين وأسرهم، بجانب تكثيف التواصل مع المغتربين لسد الفجوات التمويلية في مشروع الجزيرة.
وشددت الحركة على أهمية إشراك الشباب وتوظيف مهاراتهم في مختلف الميادين باعتبارهم قوة دافعة لتجاوز الأزمة، مشيرة إلى ضرورة إعادة تشغيل الصناعات التحويلية وإنشاء مدن صناعية حديثة على غرار التجربة التركية لإعادة إطلاق شعار “صنع في السودان” وتحقيق القيمة المضافة للمنتجات الزراعية.
ووجهت الحركة في بيانها نداء إلى الفاعلين السياسيين والمجتمعيين وكل أبناء الجزيرة، للتكاتف والتحرك فورًا لإنقاذ ما تبقى من المشروع، معتبرة أن نجاح الموسم الزراعي المقبل لا يعني فقط الاكتفاء الذاتي، بل يمثل حصنًا منيعًا لحماية السيادة الوطنية من الجوع والانهيار.
وتعرض مشروع الجزيرة لنهب وتدمير وخراب ممنهج بسبب الحرب الدائرة بين الجيش والدعم السريع، حيث نهبت آلاف الآليات الزراعية وأدوات التحضير الزراعي والأسمدة والتقاوي، وتم ترحيلها خارج الولاية، بالإضافة إلى سرقة محاصيل المزارعين الشتوية والصيفية بالكامل