بيان من رئيس حركة تحرير ولاية الجزيرة بشأن التجاوزات المستمرة لحركة العدل والمساواة وحركات مسار دارفور في ولاية الجزيرة

أيها الشعبُ الأصيل، يا حراسَ الأرض والعِرض،
لطالما تحلت حركة تحرير الجزيرة بالصبر والحكمة، فغضَّت الطرف عن تجاوزات بعض الكيانات هنا وهناك في حق مواطن الجزيرة ، حرصاً على وحدةِ الصفِّ الوطني وتماسكِ النسيج الاجتماعي.
غير أن حركةَ العدل والمساواة – وهي حركة دارفورية النشأة والتوجه، معروفة بتمردها السابق على الدولة وقواتها المسلحة في إقليم دارفور قبل أن توقع اتفاقاً مع الحكومة ضمن حركات مسار دارفور– تبدو اليوم وكأن لها مطامع توسعية تتجاوزُ حدود إقليمها الذي نشأت فيه إلى أقاليم أخرى. ويظهر جلياً أن قياداتها مصممةٌ على تنفيذ مخططاتها في ولاية الجزيرة، مستغلةً نفوذها في الحكومة المركزية، حيث تواصل – رغم تحرير الولاية – تجنيد الشباب وتسليحهم بشكل ممنهج.
بل والأخطر من ذلك، توجد جهاتٌ تعمل على شراء أراضي المزارعين بأي ثمن، مستغلة ضعف أوضاعهم المادية وإحجام الحكومة عن تقديم الدعم الزراعي لهم، علماً ان الحكومة مسيطر على معظمها من قادة حركات مسار دارفور.
فليعلمْ الجميع، وليُدرك كل من تسوِّل له نفسه العبث بأرض الجزيرة انها ليست أرضاً مشاعةً للجميع، وليست ساحة مفتوحةً لكلِّ قادم من أصقاع الأرض. فلأرض الجزيرةِ أبناؤها الأوفياء، وعشائرُها وبطونُها وقبائلُها التي تمتلكُ أراضيها بحدودٍ معروفةٍ لا تُنازعُ فيها.
وكلّ من يقيمُ في الجزيرة ويريد الانضمام إلى حركة العدل والمساواة أو أي حركة من إقليم آخر، فعليه أن يرحل إلى ذلك الإقليم فوراً. ونرحب به زائراً أو مقيماً كمواطن مدني غير مسلح، لكننا لن نسمح – تحت أي ذريعة – بتحويل الجزيرة إلى ساحة لنشاطات مليشيات خارجية.
إننا في حركة تحرير الجزيرة، نناشدُ الحكومةَ وأجهزتها الأمنية أن تتحمل مسؤوليتها الوطنية والمهنية كاملةً، وأن تضع حداً فورياً لعبث تجنيد تلك الحركات للشباب وتسليحِهم في ولاية الجزيرة. فاستمرارُ هذا الوضع وتمادي هذه الحركات فيه سيؤدي حتماً إلى صدامات دامية بين أبناء المنطقة وقوات هذه الحركات، وستكونُ عواقبُها وخيمة على الجميع.
ونؤكدُ مرةً أخرى: أن حركةَ تحرير الجزيرة، انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه جماهيرها، ترفضُ رفضاً قاطعاً اي تجنيد لأي مليشيا أو حركةٍ من إقليمٍ آخر داخل ولاية الجزيرة. وسنقفُ في وجه ذلك بكلِّ الوسائل المشروعة، دون تردد.
وإن كان اتفاقُ جوبا يمنحُ هذه الحركاتِ حقّ التوسع العسكري في الأقاليم الأخرى، فإننا نعتبرُه اتفاقاً جائراً، يتعدى حقوق الأطراف الموقعة عليه إلى انتهاك حقوق الآخرين. ومن الواجب مراجعتُه وتصحيحُ مساره.
د موسى بكري الحاج عبدالله /رئيس الحركة
٢٦ ابريل ٢٠٢٥م