كباشي التنسيقيات ليست بديل للإدارات الأهلية

حيا عضو مجلس السيادة نائب القائد العام الفريق أول ركن شمس الدين كباشي ولاة الولايات على الدور الذي يقومون به فى هذا الظرف والذى يعزز الدور التكاملي لجهود الحكومة كافة.
جاء ذلك لدى لقائه اليوم ببورتسودان ولاة الولايات بحضور عدد من الوزراء الاتحاديين لافتا الى أن هذا اللقاء يهدف الى إدارة حوار شفاف لمناقشة القضايا التى تمثل تحديات الولايات فى تلبية احتياجات المواطنين الملحة.
كما أكد نائب القائد العام شمس الدين كباشي على إهتمام الدولة بالمحور الأمني بإعتباره العامل الأساسي لتقديم الخدمات واستقرار الأوضاع الاجتماعية فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد.
وطمأن سيادته الشعب السوداني بأن القوات المسلحة فى افضل حالاتها رغم تقلبات الأوضاع مشيرآ إلى أن الأمور تسير إلى الأحسن وستمضي إلى الأفضل بالسيطرة الكاملة وإستعادة كل شبر دنسته المليشيا المتمردة إلى حضن الوطن.

إلى ذلك أشاد عضو مجلس السيادة بصمود الشعب السوداني الذى ظل متماسكآ رغم ما تعرض له من إستهداف و ظروف قاسية، مبينا أن هذه الحرب هي حرب الشعب لما لعبه من أدوار أساسية فى دعم وإسناد الجيش مضيفا أن حرب الكرامة صححت المفاهيم الوطنية وخلقت إجماع واسع وأصبح الكل يقاتل مع القوات المسلحة.
وبشأن المسيرات الاستراتيجية التى تشكل قلق وتهديد للمرافق الخدمية، كشف الكباشي عن تدابير تجري الآن لمواجهة هذا التحدي فى القريب العاجل موضحا أن المخطط الذى يستهدف البلاد كبير يمثل فيه الدعم السريع مجرد أداة.
وأوضح عضو مجلس السيادة أن الحرب أفرزت واقعا أمنيا معقدا ساهم فى زيادة انتشار السلاح والعديد من التحديات الأمنية التي تعنى بها الوزارات ذات الصلة من بينها تحديات داخلية مقلقة بفعل تصرفات أفراد غير منضبطين مما يتطلب لعب دور اكبر من الولاة كما يجب أن تقوم الشرطة بدورها الكامل فى تأمين المدن والمرافق وتنصرف القوات الأخرى إلى الجبهات القتالية، وذلك تعزيزا للدور المدني والوجود الشرطي المطلوب مع إلتزام الدولة بتطوير القدرات الشرطية.
إلى ذلك وجه نائب القائد العام ولاة الولايات بايلاء المحور المجتمعي وإدارة شؤون الناس إهتماما متعاظما مبينا أن الحرب سعرت من خطاب الكراهية مما يتطلب جهد متعاظم من ولاة الولايات وإشراك منظمات المجتمع المدنى والإدارة الأهلية فى معالجته.
لافتا إلى أن بعض الإدارات الاهلية إنساقت وراء المليشيا الإرهابية ويجب على الولاة النظر فى متطلبات التماسك الاجتماعي من خلال قانون الإدارة الاهلية بعد اجازته ليصبح ضابط لاداء الإدارة الاهلية ومعالجة الانحرافات التى أفرزتها الحرب.
وقال نائب القائد العام أن هذه الحرب هى حرب الشعب وهو الذى يقودها ويحدد مساراتها واتجاهاتها وأن الدولة ما تزال تحتاج لجهود المقاومة الشعبية رغم قرب إنتهاء الحرب. وسيتم الإستفادة منها حتى ما بعد الحرب لتلعب ادوار أخري غير سياسية، مشددا على أن الدولة تعتمد فقط المقاومة الشعبية كمسمى رسمي و أي لافتة اخري تقاتل لمصلحة غير الوطن ليس مرحبا بها.
كما أشار سيادته إلى أن تشكيل التنسيقيات والوفود الأهلية الولائية يحتاج إلى ضبط وأن التنسيقيات ليست بديل للإدارة الأهلية ويجب مراجعة وضبط هذه التكوينات القبلية حتى لا تحدث شرخ فى المجتمع .