الزيارة الخارجية الأولى لترمب منذ تنصيبه بولاية رئاسية جديدة في العشرين من يناير الماضي، تكشف بوضوح إستراتيجة العلاقة بين الرياض وواشنطن، والمكانة الجيوسياسية للمملكة العربية السعودية، التي باتت تمثل لاعباً رئيسياً ليس في استقرار منطقة الشرق الأوسط فحسب، بل على المستوى الدولي والإقليمي، فضلاً عن ثقلها الاقتصادي.
وينتظر أن تبحث القمة السعودية الأمريكية، والقمة الخليجية الأمريكية، عدداً من الملفات الثنائية والإقليمية والدولية، ولعل أبرزها: التعاون الاقتصادي، وعقد الصفقات الاستثمارية التي تهم الجانبين، وقضايا الأمن الإقليمي، والطاقة، والدفاع.
أضف إلى ذلك، الملفات الساخنة في المنطقة، وفي مقدمتها حرب غزة، وضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية قبيل تفشي المجاعة في القطاع المنكوب، والدفع نحو مشاركة فاعلة في أمن المنطقة، خصوصاً إعادة الإعمار، والتأكيد على رفض تهجير الفلسطينيين، بل العمل على تنفيذ حل الدولتين، وتحقيق سلام دائم وشامل في غزة والضفة الغربية.
وهناك أيضاً ملف اليمن والتطورات الأخيرة التي تقتضي معالجته بوقف تلك الحرب أيضاً، وتثبيت الهدنة الأخيرة، والدخول في حوار يفضي إلى تحقيق مصالح الشعب اليمني.
وفي هذا السياق، يعتقد مراقبون سياسيون أن الملف السوري سيكون حاضراً على طاولة النقاش، مع التأكيد على ضرورة مساعدة القيادة الجديدة، خصوصاً في ما يتعلق برفع العقوبات الغربية، وتوقف إسرائيل عن انتهاك السيادة السورية، وتعزيز وحدة سورية، ووضع خطة لإعادة إعمار سورية بمشاركة مختلف الأطراف.
فيما أفاد موقع «أكسيوس» الإخباري الأمريكي، بأن القمة الخليجية الأمريكية في الرياض، ستشهد استعراض الرئيس ترمب رؤية بلاده تجاه ملفات الشرق الأوسط، مع تقديم تصور واضح لأولويات السياسة الخارجية لإدارته خلال السنوات القادمة.
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن زيارة الرئيس ترمب إلى السعودية، تبرز المكانة التي توليها الولايات المتحدة لعلاقاتها مع شركائها في الشرق الأوسط، وشدّدت على أن التنسيق مع السعودية يعد عنصراً أساسياً في معالجة قضايا تتجاوز حدود الإقليم.
ولا شك أن النقاش بين ترمب وقادة دول الخليج يمكن أن يتطرق إلى الأزمة الأوكرانية، خصوصاً أن السعودية استضافت محادثات بين مختلف أطرافها، وتوسطت في عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا. ومن ثم فإن الزيارة تمثل فرصة جديدة لحوار مباشر ومفتوح لتعزيز التفاهمات والتوصل إلى اتفاقيات حول أبرز الملفات المطروحة على أجندة القمة.