نفذ عدد من السجناء أعمال شغب في سجن رومية المركزي في لبنان، للمطالبة بإقرار قانون العفو العام المدروس وتخفيض السنة السجنية.
وتجددت أعمال الشغب اليوم الخميس، بعد أن أقدم عدد من السجناء على إعلان التمرد وإثارة الشغب داخل الغرف أمس الأربعاء، إثر تسريب معلومات تفيد بأن قانون العفو المدروس لن يتم التصويت عليه في مجلس النواب خلال جلسة اليوم وسيحال إلى اللجان في مجلس النواب.
واحتشدت قوات مكافحة الشغب في سجن رومية بعد اندلاع حرائق وأعمال شغب إثر التمرد الذي اجتاح مباني السجن.
وأشار “سجناء لبنان” في بيان إلى أنه “بعد الإعلان عن بنود الجلسة التشريعية التي سيعقدها مجلس النواب، والتي تتضمن التصويت على مشروع قانون يرمي لحل مشكلة السجون المتفاقمة، من خلال تخفيض السنة السجنية وتحديد سقف لحكمي المؤبد والإعدام، تسربت بعض الأنباء السلبية التي تفيد بأن مشروع القانون سيتم ترحيله إلى اللجان، ولن يتم تمريره بالتصويت، ما أدى إلى اندلاع أعمالٍ احتجاجية واسعة داخل سجن رومية لإيصال صوتنا إلى صناع القرار والإعلام والشعب اللبناني”.
وأضاف: “بعد تدخل إدارة السجن ووعدها السجناء بنقل صوتهم للجهات المسؤولة، علق السجناء أعمال الاحتجاج، على أمل أن تكون الأجواء غدا (الخميس) إيجابية لتمرير القرار، الذي يمثل نافذة الضوء الأخيرة لآلاف الأسر المترقبة لمصير أبنائها، فهي تنتظر من العهد الجديد تصحيح مسار العدالة في البلاد، ومقاربة ملف السجون الكارثي مقاربة إنسانية بعيدة عن حسابات السياسة وبعض السياسيين، خاصة بعد الظروف الاستثنائية التي مر بها لبنان أمنيا و قضائيا”.
وكانت لجنة متابعة ملف العفو العام ناشدت المسؤولين “ضرورة تصويب الجهود نحو إقرار اقتراح قانون العفو الجزئي والمدروس، المقدم من كتلة الاعتدال الوطني بالتعاون مع دار الفتوى، وتيار المستقبل، والجماعة الإسلامية، وبعض النواب المستقلين، ولجنة متابعة ملف العفو العام”.
المصدر: أمدر تايمز + “النهار”