الدعم السريع يجدد رفضة لعملية تغيير العملة

جددت قوات الدّعم السريع، موقفها الرافض لقرار تبديل العملة السودانية، وأكدت منع التعامل مع أي إجراءات لاستبدال العملة، فيما وصفت الإجراءات بأنها مؤامرة خبيثة تستهدف تقسيم البلاد.

وفي 9 نوفمبر الماضي، أعلن بنك السودان المركزي طرح عملة نقدية جديدة لفئة الألف والخمسائة جنيه، وطالب بإيداع الفئات المتداولة حالياً في حسابات الأشخاص بالبنوك دون السماح بالاستبدال، على أن يوقف التعامل بالطبعات الحالية لاحقًا.

وجددت قوات الدعم السريع اليوم الخميس، موقفها بمنع التعامل مع أي إجراءات لاستبدال العملة، وقالت إن “الفئات الجديدة المطروحة من قبل عصابة بورتسودان لن تكون مبرئة للذِمة المالية ويمنع تداولها والتعامل بها، وأكدت سريان التعامل بالعملات الحالية في المناطق الخاضعة لسيطرة قواتها.

وأصافت في بيان: “تأكيداً لمواقفنا المعلنة إزاء الإجراءات غير القانونية بشأن استبدال العملة وما ينطوي عليه الموقف من مؤامرة خبيثة تستهدف تقسيم البلاد في سياق مخطط تقوده مجموعة نافذة داخل منظومة الحركة الإسلامية الإرهابية بالتنسيق مع جهات خارجية تسعى لتفكيك السودان؛ فقد شهدت العديد من البنوك وأفرع المصارف في بعض الولايات، ربكة واعتراضات من المواطنين في أول يوم لعمليات الاستبدال المشوّه”.

وأشار البيان إلى أن عدداً من البنوك رفضت منح المواطنين المقابل لإيداعاتهم بنظام الـ(كاش) بدعاوى عدم توفر السيولة الكافية، بجانب توجيهات للبنوك بإيداع المبالغ في حساب مصرفي على أن يتم السحب منه لاحقاً.

ووصف الأمر بأنه يعد مخالفة صريحة للقوانين المالية المعمول بها عالمياً ومحاولة لنهب أموال المواطنين وتحويلها لتمويل الحرب وجيوب “عصابة بورتسودان”.

وقالت قوات الدعم السريع، “إن الإجراءات المتخذة من قبل عصابة الانقلابيين، تظل حبراً على ورق ومحض قرار سياسي بلا قيمة”- حسب وصفها.

وشددت على أنه لن تستطيع جهة التعدي على ممتلكات الناس واستغلال ظروف البلاد وانعدام حالة الأمن لمضاعفة معاناة السودانيين.

وأكدت قوات الدعم السريع اتخاذ تدابير وإجراءات كافية لحفظ حقوق المواطنين وفقاً للقوانين.