المجلس الطبي السوداني : إعترافات صادمة تكشف حجم التقاعس، الانفصال، والتنصل من المسؤولية تجاه آلاف الخريجين العالقين

في لقاء جمع مجموعة من الأطباء المتضررين مع ممثلي المجلس الطبي السوداني في مقرهم السابق بالقاهرة، خرجت اعترافات صادمة تكشف حجم التقاعس، الانفصال، والتنصل من المسؤولية تجاه آلاف الخريجين العالقين في دوامة الإجراءات بلا حلول.
أولاً: اعترافات موظفي ومتطوعي المجلس الطبي تكشف الأزمة الحقيقية
1. رفض استقبال المتضررين كمجموعات رغم الطابع الجماعي للمشكلة:
المجلس يُصر على أن كل متضرر “يصل بمفرده” رغم أن المشكلة مشتركة وتشترك فيها دفعات كاملة من الأطباء.
عدم وجود مقر رسمي داخل السودان يزيد من التعقيد ويجعل التواصل شبه مستحيل.
2. تنصل رسمي باستخدام ذريعة “انعدام الدولة والحكومة”:
تصريح علني يفيد بعدم وجود حكومة أو دولة للعمل معها، كتبرير لتوقف عمل المجلس وتعطيل صدور الشهادات.
3. إقرار بهجرة أطباء ورفض الاعتراف الرسمي بها:
تأكيد على أن عددًا من الأطباء تم تهجيرهم خارج السودان، وتعديل أوضاعهم خارج أي إطار مؤسسي رسمي، ما يفتح باب الفوضى ويضر بحقوقهم.
4. تحميل المسؤولية للأطباء عبر طلب غير منطقي:
تصريح صادم: “لو أردتم أن نعود للعمل، اذهبوا وحرروا لنا المقر”، رمي للكرة في ملعب الأطباء بدلاً من تحمل المجلس لمسؤولياته.
ثانياً: إضافات تفضح سوء الإدارة والتعنت المستمر
1. أسلوب تنديد وتهجم مهين تجاه المتضررين:
تعامُل بعض ممثلي المجلس مع الأطباء تم بأسلوب هجومي وتنديدي، مما يزيد من معاناتهم بدلًا من تقديم الدعم المطلوب.
2. رفض واضح للعودة وفتح مقر رسمي داخل السودان:
تعنت المجلس في العودة للسودان وفتح مقر يسمح بتسهيل الإجراءات، مما يعيق مباشرة حل الأزمة.
3. عدم توظيف موظفين رسميين لإنجاز إجراءات الأطباء:
غياب سياسة واضحة لتوظيف موظفين معتمدين لإتمام الإجراءات، وكأن التأخير متعمد ومقصود لإعاقة إصدار الشهادات.
ثالثاً: ما يُدين المجلس الطبي السوداني بشكل قاطع
1. غياب مقر رسمي داخل السودان، وانعدام بدائل مؤسسية واضحة.
2. اعتماد شبه كلي على متطوعين غير مفوضين رسميًا لإنجاز إجراءات حيوية.
3. غياب أي خطة واضحة لاستيعاب خريجي دفعات كاملة من الجامعات السودانية.
4. التعامل الانتقائي والتمييز في الردود والمعاملات حسب حجم الضغط الإعلامي.
5. استمرار سياسة الإهمال المتعمد رغم معرفتهم الكاملة بحجم الأزمة وآثارها.
هذا التسريب يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن المجلس الطبي السوداني يعاني من أزمة تنظيمية حادة، تنصل واضح من المسؤولية، وتجاهل صارخ لمعاناة آلاف الأطباء الجدد الذين ينتظرون فقط فرصة ليبدؤوا مسيرتهم المهنية بكرامة.
‎