أثارت جدلاً كثيفاً، وأسئلةً حائرة وسط السودانيين،، العقوبات الأمريكية،، ذاكـرة المعـاناة..

 

28 عاماً عانى خلال السودان من بطش عقوبات أمريكية متلاحقة.

تقرير : إسماعيل تيسو 

د. فتحي: العقوبات تؤثر في زعزعة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للدول..موجة من المخاوف والقلق ضربت قلوب وأفئدة الأوساط السودانية في الداخل والخارج على خلفية إعلان الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على السودان، ارتكازاً على مزاعم باستخدام الجيش أسلحة كيميائية في الحرب الدائرة في البلاد منذ الخامس عشر من أبريل 2023م، وضجّت منصات التواصل الاجتماعي بنقاشات ساخنة عن أبعاد هذه العقوبات؟ وتأثيراتها؟ وما يمكن أن تشكّله من خناق على رقبة السودانيين بتجدد حلقات مسلسل الحصار الاقتصادي والمعيشي الذي عانى منه السودان سنين عددا.

عقوبات أمريكية متلاحقة:

وعلى مدار 28 عاماً ظلت بطن الاقتصاد السوداني مربوطة بقوة تقاسي أثار عقوبات متلاحقة فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية بدايةً بإدارة الرئيس بيل كلينتون التي نفَّذت في نوفمبر من العام 1997م، عقوبات شاملة على السودان، شملت حظراً اقتصادياً وتجارياً ومالياً، بسبب ما وصفته واشنطن حينها بـدعم السودان للإرهاب، وانتهاك حقوق الإنسان، والتدخل في شؤون دول الجوار، وفي عامي 2006م – 2007م، أضافت إدارة جورج دبليو بوش عقوبات أخرى على خلفية أزمة دارفور، شملت تجميد أصول شركات وأفراد سودانيين، وحمّلت الحكومة السودانية مسؤولية جرائم حرب وانتهاكات واسعة في الإقليم، ليأتي الرئيس بارك أوباما ويعلن في العام 2017م، عن تخفيض جزئي للعقوبات، مكافأةً للخرطوم على تعاونها في مكافحة الإرهاب، وتحسين وصول المساعدات الإنسانية، قبل أن يقوم الرئيس دونالد ترامب في العام نفسه 2017م، بإعلان رفع جزئي للعقوبات الاقتصادية، ثم أصبحت رفعاً كلياً فيما بعد.
حيثيات العقوبات الجديدة:
وتشمل العقوبات الأمريكية الجديدة التي صدرت في 22 مايو الجاري 2025م، فرض قيود على الصادرات الأمريكية والتي تعني بحسب محللين اقتصاديين أن الشركات الأمريكية لم تعد قادرة على بيع أو تصدير منتجات أو تقنيات معينة إلى السودان، خاصة تلك التي تُصنَّف على أنها ذات استخدام مزدوج (مدني وعسكري)، أو تُستخدم في الصناعات الدفاعية، أو قد تُوظَّف في انتهاكات حقوق الإنسان، وتشمل معدات الاتصالات، البرمجيات المتقدمة، الطائرات المُسيَّرة، أو مكونات صناعية حساسة، ويهدف الإجراء الأمريكي إلى شل القدرات التقنية والعسكرية للجيش السوداني، وأما عبارة وقف خطوط الائتمان الحكومية التي وردت في إعلان العقوبات فيقصد بها تعليق أو منع أي تمويل أو ضمانات كانت تقدمها مؤسسات أمريكية مثل وكالة تمويل التنمية الدولية (DFC) أو بنك التصدير والاستيراد الأمريكي للشركات التي تتعامل مع السودان، مما يعني أن الشركات الراغبة في التعامل مع السودان، لن تحصل على تمويلات ميسّرة أو تأمينات من جهات أمريكية، مما يزيد من كلفة التعامل التجاري معه،
ويقلص فرصه في السوق الدولية.

عبء أخلاقي وإنساني:

“العقوبات الأميركية عموماً أصبحت عبءً أخلاقياً وإنسانياً وليست أداة ضغط سياسي”، هكذا ابتدر دكتور فتحي هيثم المحلل الاقتصادي إفادته للكرامة، مبيناً أن العقوبات لم تُسقط الأنظمة والحكام، ولكنها تُسقط الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للدول، باعتبارها عقوبات ضد البقاء اليومي للمواطن السوداني، مبيناً أن العقوبات الأمريكية السابقة التي تم رفعها، لاتزال أثارها باقية وواضحة لأنها فعلياً ما زالت سارية، ولم يستفد منها الاقتصاد السوداني، مبيناً أن العقوبات السابقة تسببت قسوتها في تعطيل بعض القطاعات الاقتصادية والصناعية والخدمية بسبب عدم توافر قطع الغيار، وتوقفت المساعدات الأجنبية المباشرة من الدول الغربية، حيث تم حجب تعاون الكثير من المؤسسات المالية الدولية مع السودان، كما تأثر القطاع المصرفي السوداني بشكل كبير بعد تعطل عمليات التجارة الخارجية وتحويلات البنوك الأجنبية، وأكد دكتور هيثم فتحي أن المصارف العالمية لا تزال عازفة عن التعامل مع نظيراتها السودانية، إلى جانب عدم وفاء الأخيرة بتحقيق متطلبات وضوابط مرتبطة بمكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، منوهاً إلى أنه لا يوجد تعاون اقتصادي أو تبادل تجاري بين السودان والولايات المتحدة، إلا نادراً وتحديداً صادر الصمغ العربي وبما لا يتجاوز 100مليون دولار سنوياً في أفضل حالاته.

خاتمة مهمة:
ومهما يكن من أمر يبقى قلق الشارع السوداني من تداعيات هذه العقوبات الأمريكية الجديدة منطقياً، وتساؤلاته مشروعة بشأن هذه العقوبات وتوصيفها كوسيلة مثلى للضغط على الحكومات؟ أم أنها تكرار لأخطاء الماضي بتحميل المواطن البسيط إفرازات الحروب والنزاعات؟، ورغم تأكيدات واشنطن أن العقوبات (موجهة) ولا تستهدف الشعب، إلا أن التخوف الشعبي يتعاظم، ويتزايد القلق من أن يخرج السودانيون من أوار حرب ساخنة، ليدخلوا في نفق أزمة اقتصادية ومعيشية طاحنة.