لجان مقاومة مدني: تجاوزات داخل وزارة الصحة بالجزيرة ومافيا الدواء تتحكم في أسعار العلاج.

قالت لجان مقاومة و مدني إن ولاية الجزيرة تعاني من نقص حاد في الكوادر الطبية بالمستشفيات في جميع محليات الولاية، بالتزامن مع تفشي مرض الكوليرا وحمى الضنك في أغلب المناطق، وسط شح شديد في الأدوية والمستلزمات الضرورية.
وأضافت مقاومة مدني في منشور على صفحتها بمنصة (فيس بوك) في ظل هذا الانهيار الصحي، تُمارس تجاوزات خطيرة داخل أروقة وزارة الصحة بولاية الجزيرة، في غياب كامل لأي رقابة من الأجهزة الأمنية، مما أفسح المجال لمافيا الدواء للتحكم في أسعار العلاج، فبلغت مبالغ خرافية يعجز المواطن عن دفعها.
وأكدت وجود تجاوزات موثقة داخل مستشفى ود مدني التعليمي، وهي معلومة لجميع الجهات الرسمية، ومع ذلك لم تحرك وزارة الصحة أو أي من أجهزة الدولة ساكنًا لمحاسبة المتورطين.
وأشارت إلى أن علاج الملاريا، الذي تم توزيعه مجانًا للمراكز الصحية، يُباع للمواطنين داخل تلك المراكز بأسعار عالية، في استغلال واضح لحاجة الناس وتواطؤ مفضوح مع الفساد.
وحمِّلت مقاومة مدني وزارة الصحة وكل من تستر على هذه الجرائم المسؤولية الكاملة، مؤكدة في الوقت ذاته أن السكوت على الفساد خيانة.