أزمة سياسية في كردستان العراق …بسبب صفقات الغاز المليارية مع واشنطن

كشف مصدر سياسي مطلع، في إقليم، عن نشوب خلافات بين الحزبين الكرديين الرئيسين بعد توقيع اتفاقيات بمليارات الدولارات مع شركتين أمريكيتين في العاصمة واشنطن، لتطوير حقول الغاز في محافظة السليمانية.

وأضاف المصدر، لـ”إرم نيوز” أن “الاتفاقات التي أُبرمت في العاصمة الأمريكية لم تكن سرّية، وجرت بعلم الطرفين، (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني) إلا أن الأخير بدأ لاحقًا في الضغط باتجاه إعادة التفاوض مع الحكومة الاتحادية في بغداد، بهدف تأمين غطاء قانوني للعقود، ومراعاة لحساسية موقعه السياسي وعلاقاته مع قوى الإطار التنسيقي التي تهيمن على القرار في العاصمة”.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “هذا التباين مرشّح للتصعيد، خاصة في ظل الجمود الحاصل بشأن توزيع المناصب داخل حكومة الإقليم المرتقبة، حيث يسعى الاتحاد الوطني إلى توسيع حصته الوزارية”، مشيرًا إلى أن “الديمقراطي الكردستاني يتمسك بخيار إدارة الملف النفطي بشكل منفصل، وفتح علاقات دولية مباشرة، كما حصل في واشنطن”.

عقود مليارية

ووقّعت حكومة إقليم كردستان، في الـ20 من أيار/مايو الجاري، اتفاقيتين في العاصمة الأمريكية واشنطن مع شركتي “HKN Energy” و”Western Zagros” الأمريكيتين، لتطوير حقلَي “ميران” و”توبخانه – كردمير” في محافظة السليمانية، ضمن مشروع استثماري ضخم في قطاع الغاز والطاقة.

وجرت مراسم التوقيع بحضور رئيس حكومة الإقليم، في مقر غرفة التجارة الأمريكية، وبلغت القيمة التقديرية الإجمالية للمشروع نحو 110 مليارات دولار، وفق ما أعلنته حكومة كردستان.

وأثارت تلك الاتفاقيات ضجة واسعة في بغداد، حيث اعتبرتها وزارة النفط العراقية “مخالفة للدستور”، وأكدت في بيان أن إدارة الثروات الطبيعية، ومن بينها النفط والغاز، تقع ضمن الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية.

دعوى قضائية

وبحسب ما أفادت  مصادر فقد رفعت وزارة النفط العراقية دعوى قضائية ضد حكومة إقليم كردستان على خلفية هذه العقود، معتبرة أنها تشكل انتهاكًا لقرارات المحكمة الاتحادية العليا.

ويتمتع الاتحاد الوطني الكردستاني بعلاقات متينة مع قوى “الإطار التنسيقي” التي تهيمن على المشهد السياسي في بغداد؛ ما يجعله – وفق مراقبين – أكثر ميلًا إلى التنسيق مع الحكومة الاتحادية في الملفات السيادية، وعلى رأسها النفط والغاز.

وترجمت هذه العلاقة السياسية إلى تحالفات برلمانية واضحة، أسفرت عن تقاسم مناصب عليا، ودعم مشترك لملفات، مثل: الموازنة والاتفاقات الأمنية؛ ما يدفع الاتحاد الوطني إلى تجنب أي خطوة قد تفسر كتصعيد أحادي من جانب الإقليم أو تهديد لوحدة الموقف داخل التحالف الحاكم.

صراع نفوذ

بدوره، أكد الباحث في الشأن السياسي محمد التميمي، أن “صراع النفوذ داخل إقليم كردستان بشأن إدارة موارد الغاز لا يقتصر على الأبعاد الاقتصادية، بل يمتد إلى التوازنات الإقليمية، والتحالفات الداخلية، في ظل تداخل ملفات الطاقة مع النفوذ الإيراني والتركي والأمريكي في شمال العراق”.

وأضاف التميمي ” أن “الحقول الواقعة ضمن مناطق السليمانية، وارتباطها بشركات أجنبية، قد تفتح الباب أمام مزيد من التدخلات الخارجية، خاصة إذا استمر غياب التفاهم بين أربيل وبغداد، أو حصل انقسام داخل البيت الكردي حول آليات الاستثمار والتصدير”.

ويعد ملف إدارة النفط والغاز من أبرز القضايا العالقة بين بغداد وأربيل، إذ تعود جذور الخلاف إلى غياب قانون اتحادي ينظّم العلاقة بين الطرفين؛ ما أدّى إلى تفاوت في تفسير الدستور، خصوصًا المادة 112، التي فتحت المجال أمام حكومة الإقليم لتوقيع عقود مستقلة، رغم اعتراض الحكومة الاتحادية المستمر.