تنسيقية النقابات السودانية ترفض عودة “نقابات السلطة “

أعلنت تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية، رفضها القاطع لقرار مسجل تنظيمات العمل، بانتهاء دورة المكاتب التنفيذية للتنظيمات النقابية، وتكوين لجان تمهيدية للإعداد للانتخابات، ووصفته بأنه محاولة مفضوحة لتمرير أجسام نقابية تابعة للنظام البائد.

وقالت التنسيقية في تصريح صحفي، إنها تابعت القرار الصادر عن مسجل عام تنظيمات العمل بوزارة العدل، بالرقم (9) لسنة 2025، والذي أعلن فيه انتهاء دورة المكاتب التنفيذية للتنظيمات النقابية، ووجه بتكوين لجان تمهيدية من ذات اللجان، للإعداد للانتخابات.

وأكدت التنسيقية أنه لا شرعية للنقابات التي نشأت تحت مظلة التمكين الإنقاذي، وأن سقوط النظام البائد أسقط معه شرعية أدواته، “ولن نقبل بإعادة تدويرها تحت أي مسمى أو تبرير”.

وشددت على أن أي عملية تنظيم للعمل النقابي يجب أن تتم تحت مظلة مدنية ديمقراطية، وبإرادة القواعد النقابية، لا بقرارات فوقية صادرة عن أجهزة دولة مختطفة، ولا عبر أجسام مفروضة دون انتخابات حرة ونزيهة.

وحذرت التنسيقية من استغلال هذا القرار في تكوين لجان تمهيدية مسيّسة تُكرّس للعودة إلى قبضة السلطة على النقابات، ودعت قواعدها في كل النقابات المهنية إلى الوقوف صفاً واحداً لإسقاط هذه المحاولات.

وقالت إن القرار الصادر من مسجل تنظيمات العمل يمثل تجاوزًا واضحًا للنقابات المنتخبة والمُعترف بشرعيتها من قواعدها، مثل (نقابة الصحفيين السودانيين، اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء، نقابة الدراميين واللجنة التمهيدية لنقابة التمريض).

واعتبرت أن تجاوز هذه الكيانات يمثل انتهاكًا واضحًا لاستقلالية التنظيم النقابي، ومحاولة لفرض وصاية الدولة على النقابات.

وأكدت التنسيقية مواصلة تقييم الموقف مع حلفائها النقابيين، بما يحفظ وحدة الصف المهني ويعزز العمل النقابي الحر.

ودعت كل قوى الثورة الحية، والقواعد النقابية الديمقراطية، إلى إعلان موقف واضح وموحد ضد هذا القرار، والعمل المشترك لوقف محاولات اختطاف العمل النقابي.