اللجنة القانونية لحركة تحرير الجزيرة تصدر بيان بخصوص رسوم النيابة العامة

لقد أقدم النائب العام ووزير المالية على انحراف خطير بمسؤولياتهما، بفرضهما رسوماً جائرة على خدمات النيابة العامة، محوِّلين العدالة الجنائية إلى سلعةٍ تُباع وتُشترى!
أوجه العبث والاستهتار:
1. فرض رسومٍ ظالمة تبدأ من 2000 جنيه وتصل إلى 100,000 جنيه على خدماتٍ أساسية مثل:
– فتح البلاغات
– إصدار أوامر القبض أو الإفراج
– طلب تشريح جثة ضحية (20,000 جنيه)
– حتى استرداد أموال المسروقة من الضحية (قد يتجاوز الرسم قيمة المسروق نفسه!)
2. تبديد المال العام تحت مسمّيات فضفاضة مثل:
– “حوافز ومكافآت” غير محدودة السقف للنيابة!
– “أنشطة اجتماعية” و”ضيافة” دون رقابة!
– صرفيات مفتوحة على السيارات والمباني والوقود!
هذا القرار:
– انتهاك صارخ لمبدأ مجانية العدالة، وواجب الدولة في حماية المواطن.
– سُخْرةٌ للمُتضررين، وإجبار الفقراء على السكوت عن الجرائم أو الانتقام بأنفسهم.
– تكريسٌ للفساد تحت غطاء “التعميمات” غير الدستورية.
نحذِّرُ كافة المسؤولين:
– هذه السياسة الإجرامية ستُحول السودان إلى “دولةٍ عصابات”، حيث العدالة حكرٌ على الأغنياء.
– اللجنة القانونية ستتصدى لهذا الانحراف بكل الوسائل المشروعة، وستكشف كل من تورط في تمزيق كرامة الشعب.
مطالبتنا :
إلغاء هذه الرسوم الظالمة فوراً، ومحاسبة كل من استهان بدماء السودانيين وأموالهم
العدالة ليست سوقاً نخشى فواتيرها.. بل حقٌ أصيلٌ لا يُساوم عليه
—
اللجنة القانونية لحركة تحرير الجزيرة
لا للعدالة المسروقة .. لا لشرعنة الفساد