وزارة التربية والتعليم تحذر من الحملات المغرضة لعرقلة امتحانات الشهادة السودانية

وجهت وزارة التربية والتعليم تحذيرا من أن هناك حملة قد انطلقت لإعاقة امتحانات الشهادة الثانوية وعرقلتها، حيث تستهدف التأثير على نفسية الطلاب والتشكيك في قدرة الدولة على تنظيم هذه الامتحانات، مستخدمةً حججاً غير مقنعة واستغلال الوضع النفسي للطلاب الذين لم يتمكنوا من خوض الامتحان، وادعاء أن ذلك سيؤدي إلى تقسيم البلاد، متجاهلين جميع هذه الجهود المبذولة.

قال مدير الإعلام بالوكالة في وزارة التربية والتعليم عبد الرحمن النجومي، في بيان، إن الأشخاص الذين يتحدثون عن هذا الموضوع يشيرون إلى طلاب ولايات دارفور، متجاهلين أن أغلبهم قد نزحوا إلى مناطق آمنة وسجلوا للامتحان خلال الأشهر الأربعة الماضية، حيث قام بعضهم بالتسجيل في الولاية الشمالية ومراكز خارجية في دول الجوار، خاصة تشاد وولاية النيل الأبيض وجميع الولايات الآمنة التي انتشروا فيها.

كما أنهم يتجاهلون طلاب الجزيرة والخرطوم وسنار الذين شردتهم الحرب وتم حصرهم في الولايات الآمنة. أوضح عبدالرحمن أن هؤلاء الأشخاص ليس لديهم مصلحة الطلاب كما يزعمون، بل يسعون لعرقلة الامتحانات. إنهم يريدون فرض هدنة أثناء فترة الامتحانات بهدف تعزيز قدرات المليشيات وإعادة تنظيم صفوفها بعد النجاحات التي حققها الجيش، بعد فشل محاولاتهم من خلال الأبعاد الإنسانية.

وأضاف: “إذا كانت مصلحة الطلاب هي الهدف، فلماذا منعت الإدارة المدنية طلاب وسط دارفور من الذهاب إلى الشمالية لأداء الامتحان؟ وإذا كانوا يسعون لمصلحة الطلاب، فلماذا لا يسهلون لهم الوصول إلى مراكز الامتحانات، أو على الأقل يتركونهم وشأنهم؟” اعتبر عبدالرحمن أن إجراء الامتحانات يمثل تحدياً كبيراً في ظل هذه الظروف، وأنه جزء لا يتجزأ من معركة الكرامة، حيث يعد رمزاً للوحدة الوطنية. وقد عانت الدفعة التي خضعت للاختبارات كثيراً، بدءاً من إضرابات المعلمين التي قادتها لجنة المعلمين، مما أدى إلى تأخير العام الدراسي.

كان من المقرر أن يجلسوا للامتحانات في شهر أبريل من عام 2023، لكن الحرب التي اندلعت، كما تعلمون، أدت إلى تأجيل الامتحانات لعامين كاملين. قال عبدالرحمن إن جميع هذه العوامل أثرت على طلاب هذه الدفعة، مما جعل العديد من الطلاب وأسرهم يشعرون باليأس من الامتحان. وقد قبلت الدولة التحدي وقررت إجراء الامتحانات، حيث بذلت جهودًا كبيرة في هذا الصدد. وكونت لجنة عليا تضم وزراء وممثلين من جميع الأجهزة الأمنية، وتحت إشراف نائب رئيس مجلس السيادة، ويرأسها وزير مجلس الوزراء. كما تم تشكيل لجنة فنية برئاسة وزير التربية المكلف وعضوية وكلاء وممثلين من جميع الأجهزة الأمنية لدراسة الأمر من جميع جوانبه، مما يبرز أهمية انعقاد الامتحان في موعده المحدد. وأضاف أنه تقرر أن يخضع أي طالب للاختبار في المكان الذي انتقل إليه، حيث تم الإعلان عن حصر وتسجيل الطلاب قبل أكثر من ثلاثة أو أربعة أشهر.

ونظرًا لتقلبات حركة النزوح، فقد تم اتخاذ قرار بإجراء حصر ثانٍ وأخير لتسجيل الطلاب في المكان الذي انتقلوا إليه مرة أخرى أو عادوا إلى أماكنهم الأصلية. كما تم تمديد فترة هذا الحصر حتى السابع عشر من نوفمبر الماضي، وذلك لتيسير عملية الحصر والتسجيل للطلاب. وقد صاحب ذلك مناشدات من الوزير ومدير الامتحانات للطلاب وأسرهم بضرورة الإسراع في التسجيل، مع تأكيدات متكررة بأن الامتحانات ستجرى في موعدها المحدد، من أجل طمأنة الطلاب.