” انتفاضة الشوارع الأمريكية: عندما تحولت لوس أنجلوس إلى ساحة معركة بين المارينز والمتظاهرين”

■ تقرير : معاوية أبوالريش
تشهد الولايات المتحدة الأمريكية منذ مطلع يونيو 2025 أخطر موجة اضطرابات مدنية منذ عقود، حيث تحولت شوارع لوس أنجلوس إلى ساحة مواجهة مفتوحة بين آلاف المتظاهرين الغاضبين وأكثر من أربعة آلاف عنصر من القوات العسكرية الأمريكية، في مشهد يذكر بأحلك فترات التاريخ الأمريكي الحديث. هذه الأحداث الدراماتيكية، التي بدأت كاحتجاجات سلمية ضد سياسات الهجرة المتشددة للرئيس دونالد ترامب، تطورت بسرعة البرق لتصبح انتفاضة شعبية حقيقية تهدد بزعزعة الاستقرار في أكبر اقتصاد عالمي وأقوى ديمقراطية على وجه الأرض.
الشرارة الأولى لهذه العاصفة اندلعت في السادس من يونيو عندما نفذت وكالة الجمارك وإنفاذ الهجرة الأمريكية عمليات مداهمة واسعة النطاق في ثلاثة مواقع استراتيجية بلوس أنجلوس، مما أسفر عن اعتقال خمسة وأربعين شخصاً في مشاهد تلفزيونية صادمة أظهرت عناصر فيدراليين مدججين بالسلاح وهم يقتحمون أحياء سكنية ومطاعم شعبية. هذه العمليات، التي وصفها حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم بـ”الاجتياحات الفيدرالية الفوضوية والتعسفية”، أشعلت فتيل غضب شعبي عارم في مدينة يشكل فيها السكان من أصول إسبانية ولاتينية نحو نصف التعداد السكاني، مما حول الغضب المكبوت إلى انفجار اجتماعي لا يمكن السيطرة عليه.
ما بدأ كتجمعات احتجاجية سلمية أمام قاعة المدينة تحول بحلول السابع من يونيو إلى أعمال شغب حقيقية في الشوارع، حيث تدفقت جموع المتظاهرين من كل أنحاء المدينة حاملين الأعلام المكسيكية ولافتات تحمل شعارات مثل “لا أحد غير قانوني على أرض مسروقة” و”تحيا المكسيك”، في تحد صريح لسياسات إدارة ترامب. المشاهد التي التقطتها كاميرات التلفزيون كانت مذهلة ومرعبة في آن واحد، حيث أظهرت المتظاهرين على طول شارع أولفيرا التاريخي وصولاً إلى الطريق السريع هوليوود، مما تسبب في شلل مروري كامل وإغلاق شرايين حيوية في قلب ثاني أكبر مدن أمريكا.
لكن الأمور تصاعدت بشكل دراماتيكي عندما اتخذ الرئيس ترامب قراراً غير مسبوق في التاريخ الأمريكي المعاصر بنشر قوات عسكرية نظامية لقمع الاضطرابات المدنية. في التاسع من يونيو، تم تحريك أكثر من سبعمائة عنصر من مشاة البحرية الأمريكية من الكتيبة الثانية، الفوج السابع، الفرقة الأولى، من قاعدة “تونتي ناين بالمز” العسكرية إلى شوارع لوس أنجلوس، في مشهد لم تشهده أمريكا منذ أعمال الشغب العرقية في الستينيات. هؤلاء المارينز، المدربون على القتال في أفغانستان والعراق، وجدوا أنفسهم فجأة يواجهون مواطنين أمريكيين في شوارع بلادهم، مما أثار تساؤلات عميقة حول طبيعة الديمقراطية الأمريكية ومدى تآكل الحدود الفاصلة بين السلطة العسكرية والمدنية.
المواجهات التي تلت ذلك كانت بمثابة حرب حضرية حقيقية، حيث استخدمت قوات الأمن ترسانة كاملة من الأسلحة غير المميتة لقمع المتظاهرين. في منطقة “ليتل طوكيو” بوسط لوس أنجلوس، أطلقت الشرطة كميات هائلة من الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت والضوء، بينما استخدمت وحدات الخيالة لتفريق التجمعات وإطلاق الذخيرة المطاطية على المتظاهرين. المشاهد التي بثتها القنوات التلفزيونية كانت صادمة، حيث ظهرت سحب كثيفة من الغاز تغطي أحياء بأكملها بينما يهرب المواطنون والصحفيون طلباً للنجاة، في مشاهد تذكر بمناطق الحروب أكثر منها بمدينة أمريكية في القرن الحادي والعشرين.
رد فعل المتظاهرين لم يكن أقل عنفاً، حيث تحولت أساليب الاحتجاج من السلمية إلى المواجهة المباشرة مع قوات الأمن. شهدت الشوارع مشاهد من رشق عربات الشرطة بالحجارة والزجاجات، وإضرام النار في عدد من المركبات الحكومية، واستخدام الألعاب النارية والمولوتوف في مواجهة رجال الأمن، وحرق الأعلام الأمريكية كرمز للاحتجاج على ما اعتبره المتظاهرون “خيانة للقيم الأمريكية”. هذا التصعيد المتبادل خلق دوامة من العنف يبدو من الصعب كسرها، خاصة مع تزايد أعداد المتظاهرين يومياً وتصاعد مستوى الغضب الشعبي.
لكن القرار الأكثر إثارة للجدل جاء عندما ضاعف ترامب من حجم النشر العسكري، حيث أذن بتحريك ألفين إضافيين من عناصر الحرس الوطني ليصل إجمالي القوات المنتشرة إلى أكثر من أربعة آلاف ومائة عنصر، في أكبر عملية نشر عسكري داخلي منذ حرب فيتنام. هذا القرار لم يكن مجرد تصعيد عسكري، بل كان رسالة سياسية واضحة مفادها أن إدارة ترامب مستعدة لاستخدام كامل قوة الدولة لفرض سياساتها، حتى لو تطلب ذلك تحويل المدن الأمريكية إلى مناطق عسكرية.
الأمر الأكثر إثارة للقلق هو لجوء إدارة ترامب إلى قوانين نادرة الاستخدام ومثيرة للجدل لتبرير هذا التصعيد العسكري. فقد تم تفعيل “قانون الأعداء الأجانب” من القرن الثامن عشر، والذي لم يُستخدم سوى ثلاث مرات منذ عام 1798 وفقط خلال الحروب المعلنة، إلى جانب التهديد بتطبيق “قانون التمرد” الذي يسمح باستخدام الجيش النظامي ضد المدنيين. هذا اللجوء إلى قوانين الطوارئ القديمة يشير إلى أن إدارة ترامب تعتبر الاحتجاجات الحالية بمثابة تهديد وجودي للدولة الأمريكية، مما يبرر في نظرها استخدام أقصى درجات القوة المتاحة.
المعركة لم تقتصر على الشوارع، بل امتدت إلى قاعات المحاكم والساحة السياسية، حيث أطلق حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم حرباً قانونية شاملة ضد إدارة ترامب. نيوسوم، الذي وصف نشر القوات العسكرية بأنه “غير قانوني” وانتهاك صارخ لسيادة الولاية، رفع دعوى قضائية طارئة أمام المحكمة الفيدرالية مطالباً بوقف النشر العسكري فوراً، واتهم ترامب بـ”تحويل الجيش الأمريكي ضد المواطنين الأمريكيين” و”خلق الظروف” التي أدت إلى اندلاع الاحتجاجات من الأساس. هذه المواجهة القانونية تضع الولايات المتحدة أمام أزمة دستورية حقيقية حول حدود السلطة الفيدرالية وحقوق الولايات، في صراع قد يصل إلى المحكمة العليا ويعيد تشكيل التوازن السياسي الأمريكي.
لكن المأساة الحقيقية تكمن في التداعيات الإنسانية لهذه السياسات المتشددة، والتي كشفت عن تجاوزات خطيرة تهز الضمير الإنساني. فقد تم ترحيل أطفال مواطنين أمريكيين، بما في ذلك مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج، واعتقال محاربين قدامى من المواطنين الأمريكيين “بالخطأ”، وترحيل أشخاص لديهم قضايا لجوء معلقة أو وضع حماية مؤقت إلى سجن “سيكوت” في السلفادور، المعروف بظروفه القاسية والمعاملة اللاإنسانية. هذه الانتهاكات أثارت موجة غضب حتى داخل الأوساط المحافظة التي تؤيد سياسات الهجرة المتشددة، مما وسع دائرة المعارضة لتشمل شرائح أوسع من المجتمع الأمريكي.
عدوى الاحتجاجات لم تبق محصورة في لوس أنجلوس، بل انتشرت بسرعة النار في الهشيم عبر القارة الأمريكية، مما يشير إلى أن الأزمة تجاوزت كونها محلية لتصبح ظاهرة وطنية تهدد الاستقرار في عموم البلاد. فقد شهدت أكثر من سبعمائة مظاهرة مرتبطة بقضايا الهجرة منذ بداية عام 2025، امتدت من سان فرانسيسكو وسان دييغو في كاليفورنيا إلى دالاس وأوستن في تكساس، ومن سياتل في واشنطن إلى شيكاغو في إلينوي، ووصولاً إلى العاصمة واشنطن. هذا الانتشار الجغرافي الواسع يعكس عمق الانقسام الاجتماعي في أمريكا ويشير إلى أن البلاد تقف على شفا انفجار اجتماعي أوسع نطاقاً.
الأصوات المناهضة لسياسات ترامب لم تأت فقط من الشارع، بل امتدت لتشمل شخصيات عامة ومؤثرة في المجتمع الأمريكي. حتى المشاهير انضموا إلى الاحتجاجات، حيث انتقدت المغنية الشابة “دوتشي” أثناء حفل جوائز BET الذي أقيم في لوس أنجلوس نشر القوات العسكرية، قائلة أمام ملايين المشاهدين: “في كل مرة نمارس فيها حقنا الديمقراطي في الاحتجاج، يتم نشر الجيش ضدنا”، في كلمات عكست الإحباط المتنامي من تآكل الحريات المدنية في أمريكا.
التداعيات الاقتصادية لهذه الأزمة بدأت تظهر بوضوح، حيث تضررت الحياة التجارية في لوس أنجلوس بشدة. فقد أعلن عمدة المدينة أن ثلاثة وعشرين متجراً تعرضوا للنهب خلال أربعة أيام من الاحتجاجات، بينما تسبب إغلاق الشوارع الرئيسية والطرق السريعة في خسائر اقتصادية بملايين الدولارات، مما أثار قلق أوساط الأعمال من استمرار عدم الاستقرار وتأثيره على الاقتصاد المحلي والوطني.
لكن الأخطر من ذلك هو التأثير طويل المدى على النسيج الاجتماعي الأمريكي، حيث خلقت هذه الأحداث مناخاً من الخوف والتوتر في الأوساط المهاجرة. ملايين الأشخاص من غير المواطنين يواجهون الآن معضلة مؤلمة بين التسجيل في النظام الجديد الذي وضعته إدارة ترامب والذي يطالب حتى الأطفال من سن أربعة عشر عاماً بالتسجيل، مع مخاطر الاعتقال والترحيل، أو البقاء في الخفاء مع كل ما يعنيه ذلك من تقييد لحرية الحركة والعمل. هذا المناخ من الخوف يهدد بتقويض الثقة في المؤسسات الأمريكية ويخلق مجتمعاً من الطبقات المتوازية التي لا تتفاعل مع بعضها البعض.
النقاش حول شرعية استخدام القوات العسكرية ضد المدنيين وصل إلى قلب المؤسسة العسكرية نفسها، حيث أعرب قادة عسكريون عن قلقهم من تورط الجيش في قضايا سياسية داخلية. الجنرال إريك سميث، قائد سلاح مشاة البحرية، أكد أن المارينز “مدربون على السيطرة على الحشود لكن ليس لديهم سلطة الاعتقال”، في إشارة واضحة إلى التعقيدات القانونية والعملياتية لاستخدام القوات المسلحة في مهام الأمن الداخلي، مما يضع الجيش الأمريكي في موقف حرج بين الولاء للقيادة السياسية واحترام الدستور والقانون.
المشهد السياسي الأمريكي يبدو أكثر استقطاباً من أي وقت مضى، حيث تنقسم البلاد بشكل حاد بين مؤيدين لسياسات ترامب المتشددة يرونها ضرورية لحماية الأمن القومي والهوية الأمريكية، ومعارضين يعتبرونها انتهاكاً صارخاً للقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان. هذا الانقسام العميق يهدد بتحويل الولايات المتحدة إلى دولة منقسمة على نفسها، حيث تتصارع رؤيتان متناقضتان لمستقبل أمريكا وهويتها الوطنية.
التطورات الأخيرة تشير إلى أن الأزمة بعيدة عن الانتهاء، بل قد تكون في بداياتها فقط. فرض حظر التجول في وسط لوس أنجلوس وبدء عمليات “الاعتقال الجماعي” كما وصفتها وسائل الإعلام يشير إلى أن السلطات تستعد لمواجهة طويلة الأمد مع المتظاهرين، بينما تصاعد الخطاب من كلا الطرفين يزيد من احتمالية المزيد من التصعيد. الوضع الحالي يذكر بأحلك فترات التاريخ الأمريكي، عندما انقسمت البلاد على نفسها خلال الحرب الأهلية أو أعمال الشغب العرقية في الستينيات، مما يطرح تساؤلات جدية حول قدرة النظام السياسي الأمريكي على احتواء هذه الأزمة دون انزلاق البلاد إلى دوامة من العنف والفوضى.
التحليل السياسي للأزمة يشير إلى أن الولايات المتحدة تقف على عتبة انفجار اجتماعي أوسع نطاقاً قد يطال كافة الولايات الأمريكية. الخبراء في العلوم السياسية يشيرون إلى أن الأنماط التاريخية للاحتجاجات الأمريكية تظهر ميلاً للانتشار الجغرافي السريع عندما تتعلق بقضايا الحقوق المدنية والعدالة الاجتماعية، كما حدث في الستينيات مع حركة الحقوق المدنية وفي عام 2020 مع احتجاجات “حياة السود مهمة”. الوضع الحالي يحمل كل العناصر التي تؤهله للانتشار السريع، خاصة مع وجود مجتمعات مهاجرة كبيرة في ولايات مثل تكساس وفلوريدا ونيويورك وإلينوي ونيو جيرسي.
المحللون السياسيون يرون أن السيناريو الأكثر احتمالاً هو امتداد الاحتجاجات لتشمل العواصم الولائية والمدن الكبرى في غضون أسابيع قليلة، مما قد يضع إدارة ترامب أمام معضلة صعبة بين المزيد من التصعيد العسكري مع ما يحمله من مخاطر على الاستقرار الوطني، أو التراجع عن السياسات المثيرة للجدل مع ما يعنيه ذلك من إظهار ضعف أمام قاعدته الانتخابية. هذه المعادلة المعقدة تضع الرئيس في موقف سياسي حرج قد يهدد مستقبله السياسي برمته.
تقييم أداء الإدارة الحالية من منظور المعايير الديمقراطية التقليدية يكشف عن انحرافات خطيرة عن الأعراف المؤسسية الأمريكية. استخدام القوانين الطارئة من القرن الثامن عشر، ونشر القوات العسكرية ضد المدنيين، ومحاولة إجبار الولايات على التعاون رغم معارضتها، كلها ممارسات تتعارض مع التقاليد الفيدرالية الأمريكية وتذكر بالأنظمة السلطوية أكثر منها بالديمقراطيات الليبرالية. هذا النهج في الحكم يضع إدارة ترامب الحالية في مقارنة سلبية مع أسوأ فترات التاريخ الأمريكي، بما في ذلك عهد ماكارثي في الخمسينيات وفترات قمع الحقوق المدنية في الجنوب.
الخبراء في القانون الدستوري يحذرون من أن الممارسات الحالية تشكل سابقة خطيرة قد تؤدي إلى تآكل منهجي للضوابط والتوازنات التي قامت عليها الديمقراطية الأمريكية لأكثر من قرنين. البروفيسور في جامعة هارفارد للقانون الدستوري، لورانس ترايب، وصف الوضع الحالي بأنه “اختبار وجودي للنظام الديمقراطي الأمريكي”، مشيراً إلى أن “استخدام القوة العسكرية لقمع المعارضة السياسية يتعارض مع كل ما تمثله أمريكا منذ تأسيسها”.
المؤرخون السياسيون يضعون الإدارة الحالية في مقارنة مع أكثر الفترات إثارة للجدل في التاريخ الأمريكي، مشيرين إلى أوجه شبه مقلقة مع إدارات تُعتبر من أسوأ ما شهدته البلاد. الدكتور مايكل بيشلوس، المؤرخ الرئاسي المعروف، يرى أن “مستوى التصعيد ضد المؤسسات الديمقراطية والاعتماد على القوة لحل الخلافات السياسية يضع هذه الإدارة في فئة خاصة من الرؤساء الذين هددوا النسيج الديمقراطي للبلاد”.
السيناريوهات المحتملة للتطورات المستقبلية تتراوح بين عدة احتمالات، أخطرها استمرار التصعيد حتى يصل إلى نقطة اللاعودة، مما قد يؤدي إلى أزمة دستورية حقيقية تتطلب تدخلاً من الكونغرس أو المحكمة العليا. المحللون يشيرون إلى أن التاريخ الأمريكي شهد حالات قليلة تطلبت فيها الظروف الاستثنائية تدخلاً دستورياً لإنهاء أزمات سياسية كبرى، وأن العوامل المتراكمة حالياً قد تخلق الظروف المناسبة لمثل هذا التدخل إذا استمر التصعيد على المسار الحالي.
في نهاية المطاف، تكشف أحداث يونيو 2025 عن تحول جذري في طبيعة الديمقراطية الأمريكية، حيث تجاوزت الخلافات السياسية إطارها التقليدي لتصل إلى استخدام القوة العسكرية ضد المواطنين المحتجين. هذا التطور الخطير يضع الولايات المتحدة على مفترق طرق تاريخي بين الحفاظ على إرثها الديمقراطي العريق أو الانزلاق نحو نموذج أكثر استبداداً، والخيار الذي ستتخذه أمريكا في الأيام والأسابيع القادمة سيحدد ليس فقط مصير ملايين المهاجرين، بل مستقبل الديمقراطية نفسها في أقوى دولة في العالم.