السودان .. محاكمة معلم سوداني بتهم تصل إلى الإعدام تثير موجة غضب واستنكار واسع

لجنة المعلمين: نرفض استخدام القانون أداة قمع ضد المدنيين
أعربت لجنة المعلمين السودانيين عن رفضها القاطع لما وصفته بـ”تسليح القانون ضد المدنيين”، على خلفية الاتهامات الموجهة للأستاذ منصور يوسف شكر الله، والذي تجري محاكمته حاليًا في محكمة مدينة السوكي بولاية سنار، بتهم جنائية خطيرة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
الاتهامات التي يواجهها شكر الله تشمل مواد قانونية شديدة الخطورة، من بينها:
• المادة (26): المعاونة الجنائية
• المادة (51): إثارة الحرب ضد الدولة
• المادة (52): التعامل مع دولة معادية
• المادة (65): دعم المنظمات الإرهابية
وقالت اللجنة في بيانها الصادر اليوم الثلاثاء، إن هذه التهم “تشكل سابقة خطيرة في ملاحقة الكوادر التعليمية والمدنية، تحت ذريعة المشاركة في الحرب أو التعاون مع جهات معادية”.
دعوات لمحاكمة عادلة وتدخل دولي لحماية المدنيين
وأكدت لجنة المعلمين أن الأستاذ منصور يُعرف بسمعته الطيبة والتزامه برسالته التربوية والنقابية، ولم تُسجل عليه أي أنشطة تتجاوز الإطار السلمي والمجتمعي. وأضاف البيان أن استهداف شكر الله “ليس معزولًا”، بل يأتي ضمن ما وصفته اللجنة بـ”موجة عامة من الترهيب والتنكيل ضد المدنيين”، في ظل الانفلات الأمني والانهيار المؤسسي الذي تعيشه البلاد.
وطالبت اللجنة في بيانها الجهات العدلية، محليًا ودوليًا، بضمان محاكمة عادلة وشفافة، خالية من التأثيرات السياسية أو الضغوط العسكرية، وشددت على أن استخدام مواد قانونية مثل “إثارة الحرب” أو “دعم الإرهاب” ضد مدنيين عُزّل يمثل انحدارًا خطيرًا في المنظومة العدلية ويهدد أمن واستقرار المجتمع برمته.
كما ناشدت اللجنة المنظمات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية، إلى التدخل العاجل لمراقبة مجريات القضية، والعمل على حماية المعلمين والعاملين في قطاع التعليم من الانتهاكات.
المعلمون ضحايا لا أطراف في النزاع
وفي ختام بيانها، شددت لجنة المعلمين على أن “المعلمين ليسوا طرفًا في النزاع العسكري الجاري، بل هم من أوائل ضحاياه”، لافتة إلى أن استمرار استهداف هذه الفئة سيؤدي إلى انهيار ما تبقى من بنية التعليم في السودان.
واختتمت اللجنة بيانها بجملة لافتة:
“كلنا نعلم من الذي حمل السلاح ضد الدولة، وأين هو الآن”، في إشارة إلى أن من يستحق الملاحقة هم من تسببوا في الحرب والانقسام، وليس المعلمون الذين ظلوا على العهد في خدمة المجتمع رغم كل الظروف.
#السودان | محاكمة معلم سوداني بتهم تصل إلى الإعدام تثير موجة غضب واستنكار واسع
لجنة المعلمين: نرفض استخدام القانون أداة قمع ضد المدنيين
أعربت لجنة المعلمين السودانيين عن رفضها القاطع لما وصفته بـ”تسليح القانون ضد المدنيين”، على خلفية الاتهامات الموجهة للأستاذ منصور يوسف شكر الله، والذي تجري محاكمته حاليًا في محكمة مدينة السوكي بولاية سنار، بتهم جنائية خطيرة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
الاتهامات التي يواجهها شكر الله تشمل مواد قانونية شديدة الخطورة، من بينها:
• المادة (26): المعاونة الجنائية
• المادة (51): إثارة الحرب ضد الدولة
• المادة (52): التعامل مع دولة معادية
• المادة (65): دعم المنظمات الإرهابية
وقالت اللجنة في بيانها الصادر اليوم الثلاثاء، إن هذه التهم “تشكل سابقة خطيرة في ملاحقة الكوادر التعليمية والمدنية، تحت ذريعة المشاركة في الحرب أو التعاون مع جهات معادية”.
دعوات لمحاكمة عادلة وتدخل دولي لحماية المدنيين
وأكدت لجنة المعلمين أن الأستاذ منصور يُعرف بسمعته الطيبة والتزامه برسالته التربوية والنقابية، ولم تُسجل عليه أي أنشطة تتجاوز الإطار السلمي والمجتمعي. وأضاف البيان أن استهداف شكر الله “ليس معزولًا”، بل يأتي ضمن ما وصفته اللجنة بـ”موجة عامة من الترهيب والتنكيل ضد المدنيين”، في ظل الانفلات الأمني والانهيار المؤسسي الذي تعيشه البلاد.
وطالبت اللجنة في بيانها الجهات العدلية، محليًا ودوليًا، بضمان محاكمة عادلة وشفافة، خالية من التأثيرات السياسية أو الضغوط العسكرية، وشددت على أن استخدام مواد قانونية مثل “إثارة الحرب” أو “دعم الإرهاب” ضد مدنيين عُزّل يمثل انحدارًا خطيرًا في المنظومة العدلية ويهدد أمن واستقرار المجتمع برمته.
كما ناشدت اللجنة المنظمات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية، إلى التدخل العاجل لمراقبة مجريات القضية، والعمل على حماية المعلمين والعاملين في قطاع التعليم من الانتهاكات.
المعلمون ضحايا لا أطراف في النزاع
وفي ختام بيانها، شددت لجنة المعلمين على أن “المعلمين ليسوا طرفًا في النزاع العسكري الجاري، بل هم من أوائل ضحاياه”، لافتة إلى أن استمرار استهداف هذه الفئة سيؤدي إلى انهيار ما تبقى من بنية التعليم في السودان.
واختتمت اللجنة بيانها بجملة لافتة:
“كلنا نعلم من الذي حمل السلاح ضد الدولة، وأين هو الآن”، في إشارة إلى أن من يستحق الملاحقة هم من تسببوا في الحرب والانقسام، وليس المعلمون الذين ظلوا على العهد في خدمة المجتمع رغم كل الظروف.