أختلف مع دكتور جبريل إبراهيم في تفسيره لاتفاقية جوبا للسلام

‏~ أختلف مع دكتور جبريل إبراهيم في تفسيره لاتفاقية جوبا للسلام.
المادة 8 لم تحدد وزارتي المالية والضمان الاجتماعي للعدل والمساواة ، ووزارة المعادن لحركة تحرير السودان و وزارة الحكم الاتحادي للحركة الشعبية شمال والتربية والتعليم لمسار الوسط.
~ هذا التفسير خاطىء ، فعندما أتت الحركات من جوبا في 2020 ، لم تكن تعرف وزاراتها ، فتفاوضت في الخرطوم مع العسكريين وقحت حتى اتفقت الأطراف على الوزارات المحددة.
~ اتفاقية سلام جوبا تنص على ( منح أطراف العملية السلمية 3 أعضاء في مجلس السيادة و 5 وزارات في مجلس الوزراء) ولم تخصص وزارات بعينها.
~ صحيح أن الحركات الموقعة (عددها نقص بتمرد بعضها) هي التي تسمي منسوبيها للوزارات وهذا هو موضوع المادة (8) ، ولكنها لم تمنح وزارة المالية لحركة العدل ، والمعادن لحركة مناوي إلى أجل غير مسمى ، هذا ما لم يقله الاتفاق ولن يقوله أي اتفاق في الدنيا.
~ تشبث حركة العدل بوزارة المالية قبيح ولا يشبه دكتور جبريل ، وكذلك تمسك مناوي بوزارة المعادن بعد خمس سنوات قضاها الوزيران في المقعدين !!
~ لينجح رئيس الوزراء بروفيسور كامل إدريس يحتاج بشدة أن يختار بنفسه وزير المالية ، محافظ بنك السودان ، وزير المعادن ، وزير الطاقة والنفط ومدير شركة السودان للموارد المعدنية، دون تدخل من أي جهة.
~ إن لم يفلح كامل في اختيار شاغلي هذه المواقع من خارج دائرة المحاصصات الجهوية وروشتة العسكريين في مجلس السيادة ، فسيبقى حال السودان المائل على ما هو عليه.

‎