” عندما تتحول الملاعب إلى ساحات حرب: الكرة الليبية في -مهب العنف والفوضى”

في مشهد مؤسف يعكس حالة التردي التي تعيشها الكرة الليبية، شهدت مباراة الديربي الطرابلسي بين الأهلي والاتحاد أحداثاً مخزية تؤكد أن الرياضة في ليبيا باتت رهينة للعنف والتعصب الأعمى. فرغم إقامة المباراة خلف أبواب مغلقة دون حضور جماهيري، فشلت السلطات الأمنية الليبية فشلاً ذريعاً في تأمين الملعب، مما فتح الباب أمام اقتحام جماهير الأهلي طرابلس للميدان وتعطيل سير المباراة.

كان الهدف الذي سجله اللاعب المغربي نوفل الزرهوني من ضربة حرة مباشرة في شباك الحارس الدولي الليبي نشنوش بمثابة الشرارة التي أشعلت نار الفتنة. لكن المأساة الحقيقية لم تكن في الهدف ذاته، بل في ردود الأفعال العنيفة التي أعقبته، والتي كشفت عن مدى تجذر ثقافة العنف في الوسط الرياضي الليبي.
لم تقتصر الأحداث المؤسفة على اقتحام الملعب فحسب، بل امتدت لتشمل سلوكيات غير أخلاقية من بعض اللاعبين أنفسهم. فقد شوهد مدافع الاتحاد الدولي الليبي صبحي المبروك يرتكب خطأً فادحاً كان يستدعي الطرد المباشر، بينما حصل مهاجم الأهلي الدولي الليبي حمدو الوهني على البطاقة الحمراء من الحكم البرتغالي بعد اعتدائه على لاعب من الفريق المنافس دون وجود الكرة.
إن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: كيف استطاعت جماهير الأهلي الوصول إلى داخل ملعب طرابلس الدولي رغم القرار بإقامة المباراة دون حضور جماهيري؟ هذا الفشل الأمني الفاضح يكشف عن عجز السلطات الليبية عن ضبط الأمور حتى في أبسط المهام، مما يضع علامات استفهام كبيرة حول قدرتها على إدارة شؤون البلاد بشكل عام.
ولعل ما يزيد الطين بلة هو الحادثة الغريبة التي شهدتها بنغازي، حيث أصدرت بعض جماهير نادي النصر بياناً رسمياً تعلن فيه إقالة مجلس إدارة النادي بالكامل وتكليف لجنة مؤقتة لتسيير شؤونه، وذلك عقب خسارة الفريق أمام الأهلي بثلاثية نظيفة في ديربي بنغازي. هذا التصرف، وإن كان يعكس حالة الإحباط الجماهيري، إلا أنه يؤكد أيضاً على غياب الثقافة الرياضية السليمة التي تتقبل نتائج المباريات بروح رياضية.
الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فالدوري الليبي الممتاز شهد على مدار المواسم الأخيرة سقوط قتلى وجرحى في أحداث عنف متكررة على الملاعب، مما حول الرياضة من وسيلة للترفيه والتنافس الشريف إلى ساحة للصراعات الدموية. هذا الوضع المأساوي يتطلب تدخلاً عاجلاً وحازماً من جميع الأطراف المعنية.
في هذا السياق، يتحمل وزير داخلية حكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي مسؤولية كبيرة عن هذا الفشل الأمني المتكرر. فإذا كان الأمن عاجزاً عن تأمين مباراة كرة قدم في ملعب مغلق، فكيف يمكن الوثوق به في حماية المواطنين في حياتهم اليومية؟ إن المسؤولية تقتضي من الوزير أن يقدم استقالته فوراً إن كان يتمتع بأدنى مستويات النزاهة والمسؤولية.
على الجانب الآخر، يقع على عاتق الاتحاد الليبي لكرة القدم ولجنة المسابقات مسؤولية كبرى في إجراء تحقيق شامل وعاجل في هذه الأحداث المخزية، وإيقاع أقسى العقوبات على كل من ساهم في هذه المهزلة الكروية. كما يجب على الاتحاد وضع استراتيجية شاملة لمكافحة العنف في الملاعب، تشمل برامج توعوية للجماهير وآليات صارمة لضبط الأمن.
إن ما يحدث في الملاعب الليبية ليس مجرد أحداث عابرة، بل هو انعكاس لحالة عامة من التفكك والفوضى التي تعيشها البلاد. الجماهير الليبية، شأنها شأن جماهير العالم، تحتاج إلى تربية رياضية حقيقية تعلمها أن كرة القدم لعبة فيها الفوز والخسارة والتعادل، وأن التعصب الأعمى لا يخدم سوى أعداء الرياضة والوطن.
الكرة الليبية، التي كانت يوماً ما مصدر فخر للعرب جميعاً، باتت اليوم عاراً يخصم من رصيد الرياضة العربية. إن إنقاذها يتطلب إرادة سياسية حقيقية، وقرارات صارمة، وخطة شاملة تعيد للكرة الليبية بريقها المفقود وتحولها من ساحة للعنف إلى منصة للتنافس الشريف والأخوة الرياضية.
الوقت لم يعد يحتمل المزيد من التأجيل، والكرة الليبية في أمس الحاجة إلى عملية إنقاذ عاجلة قبل أن تغرق نهائياً في بحر العنف والفوضى.