السودان .. صمود يتواصل مع اسلاميين يدعمون وقف الحرب والدولة المدنية الديمقراطية

اكد التحالف المدنى الديمقراطي لقوى الثورة صمود تمسكه بمحاكمة الحركة الاسلامية، ووصفها بالتنظيم الارهابي، في حين أشار إلى إسلاميين يعملون وفقا للخطى الطبيعية، لأي عمل سياسي يدعمون وقف الحرب، لازالت صمود على تواصل معهم.
وقال محمد عبدالحكم المتحدث باسم التجمع الاتحادى والقيادى فى صمود ان هناك اسلاميون يعملون وفقا للخطى الطبيعية لاي عمل سياسي مدنى، ويقفون ضد عسكرة الحياة المدنية ويدعمون وقف الحرب وتحقيق الدولة المدنية لديمقراطية، وهؤلاء ليس بوسع احد عزلهم عن المشهد السياسي، وقد رحبنا بهم سابقا فى التوقيع على الاتفاق الاطارى، ولازلنا على تواصل معهم لتقارب اهدافنا، ودفعنا سوية مسارات ايقاف الحروب واستعادة الثورة وتأسيس الدولة السودانية المدنية الديمقراطية .
واكد عبدالحكم أن الحركة الإسلامية في تصوري تنظيم إرهابي يسعى لاستعادة السلطة التى نزعها منه الشعب السودانى بثورته المجيدة حتى ولو كان الثمن حطام البلاد وجماجم السودانيين لذا نعتقد
بأنه لا يصح ان يكافأ هذا التنظيم الإرهابي على اشعاله للحرب الوحشية و قتله وتشريده ملايين السودانيين وتدميره للبلاد، بل يجب أن يحاكم على جرائمه الشنيعة بحق الشعب السوداني.

وفي معرض حديثه عن رؤية صمود بشأن الخروج من الوضع الراهن، قال محمد عبدالحكم
ان ارادة الشعب السوداني و رغبته في بناء دولة الحرية والعدالة والسلام، كانت هي الأرضية الأساسية لرؤيتنا السياسية لإنهاء الحروب واستعادة الثورة وتأسيس الدولة، واطفاء الحريق الجهنمي الذي اشعلته الحركة الإسلامية، وتداعياته الكارثية انسانيا و امنيا و اجتماعيا وسياسيا.
ولكارثية الأوضاع الإنسانية حرصنا ان تكون الأولوية لمعالجة المأساة الإنسانية المتمددة في السودان واتخاذ تدابير صارمة لحماية المدنيين عبر استنهاض القوى المدنية والسياسية في الداخل، وتوحيد جهودها لضغط أطراف النزاع للجنوح للسلم والحل السياسي المتفاوض عليه، والذي لا يستثني سوى مشعلي الحرب (الحركة الإسلامية و حزبها المحلول ولافتاتها) فضلا عن تكثيف التواصل مع المجتمعين الإقليمي والدولي، لعون السودانيين في أهدافهم في إنهاء الحرب و تداعياتها و معالجة جذورها، و بناء الدولة المدنية الديمقراطية، وتحقيق السلام الشامل والعادل و تحقيق العدالة وجبر الضرر لضحايا الحرب الوحشية.
و يظل هدفا اساسيا للتحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود) من أجل تحقيق الدولة المدنية الديمقراطية، بناء وتأسيس المنظومة الأمنية والعسكرية (الجيش والشرطة وجهاز المخابرات) على أسس مهنية وقومية وفقاً للمعايير الدولية على أن تعبر عن كافة أقاليم السودان على أساس الثقل السكاني، وأن تعكس التنوع والتعدد، وأن تكون بعقيدة عسكرية جديدة، بعيدة عن أي ولاء أيديولوجي أو انتماء سياسي أو حزبي أو جهوي أو قبلي، وتنأى عن السياسة وأي نشاط اقتصادي، وتخضع للسلطة المدنية، وينحصر دورها في حماية البلاد وأراضيها وسيادتها الوطنية وصيانة النظام المدني الديمقراطي وحقوق الإنسان والحريات الأساسية وحماية النظام الدستوري في البلاد .