السودان … مجلس الوزراء يصدر بيان بشأن جمع الأموال لتعيين المسؤولين

أصدر مكتب رئيس الوزراء السوداني، الدكتور كامل إدريس، بيانًا توضيحيًا اليوم السبت الموافق 21 يونيو 2025، نفى فيه بشكل قاطع صحة ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود منصات إلكترونية تقوم بجمع أموال مقابل التقديم لشغل مناصب دستورية أو رئاسة هيئات ومؤسسات حكومية.

لا علاقة لرئيس الوزراء بأي منصات إلكترونية مدفوعة

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيانه الرسمي أن الدكتور كامل إدريس ليست له أي صلة من قريب أو بعيد بهذه المنصات المزعومة، موضحًا أن ما تم نشره في هذا الشأن لا يمت للحقيقة بصلة، وأنه يندرج ضمن الأخبار الكاذبة التي تستهدف تضليل الرأي العام وبث الشكوك في عملية التعيينات الحكومية.

دعوة لوسائل الإعلام لتحري الدقة

ودعا مكتب رئيس الوزراء مختلف وسائل الإعلام التقليدية والرقمية إلى تحري أعلى درجات الدقة والموضوعية والمهنية عند تناولها للأخبار التي تمس مؤسسات الدولة، مشددًا على أهمية الرجوع إلى المصادر الرسمية الموثوقة قبل نشر أية معلومات من شأنها إثارة البلبلة أو تشويه الحقائق.

الحكومة ماضية في الشفافية والعدالة

وفي سياق متصل، شدد البيان على التزام الحكومة الحالية بمبادئ الشفافية والنزاهة في عملية اختيار الكفاءات لشغل المناصب العليا، مؤكدًا أن كافة التعيينات الحكومية تخضع لضوابط ومعايير صارمة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص، دون أي تدخلات شخصية أو تعاملات مالية غير قانونية.

لا رسوم أو مدفوعات مقابل التقديم للمناصب

ونفى البيان بشكل قاطع وجود أي رسوم أو مدفوعات مرتبطة بالتقديم على المناصب الدستورية أو المواقع القيادية في الدولة، معتبرًا أن الادعاءات حول فرض مبالغ مالية على المتقدمين ما هي إلا محاولات للاحتيال والنصب الإلكتروني، تستوجب المحاسبة القانونية.

توجيه بتحريك بلاغات ضد مروجي الشائعات

وأشار المكتب إلى أنه بصدد تحريك إجراءات قانونية ضد الجهات والأشخاص الذين يثبت تورطهم في الترويج لهذه الادعاءات الباطلة، سواء عبر منصات التواصل الاجتماعي أو المواقع الإخبارية، مشددًا على أن القانون سيطال كل من تسول له نفسه المساس بمؤسسات الدولة أو الإساءة إلى رموزها عبر معلومات مغلوطة.

المواطن شريك في محاربة الفساد الرقمي

وفي ختام بيانه، ناشد مكتب رئيس الوزراء المواطنين بالتعاون في الإبلاغ عن أي منصات أو جهات مشبوهة تطلب أموالًا مقابل وعود بتعيينات حكومية، داعيًا الجميع إلى تعزيز روح المواطنة والمساهمة في بناء دولة القانون والمؤسسات