لو لم يسمع ( البدوي ) كلام الصندوق والعسكر، لكان الاقتصاد السوداني في الفترة الانتقالية خطا خطوات كبيرة للأمام

الصندوق اللعين

كمال كرار
لو لم يسمع ( البدوي ) كلام الصندوق والعسكر، لكان الاقتصاد السوداني في الفترة الانتقالية خطا خطوات كبيرة للأمام بما يحسن من أوضاع الناس المعيشية،ولاحداث تغيير حقيقي في بنية الاقتصاد بما يحقق أهداف الثورة .
ولما استجاب ( البدوي ) لشروط الصندوق، أصبحت حياة الناس ( الفقراء أصلا ) جحيما لا يطاق،على سبيل المثال زيادة سعر الرغيفة من جنيه الي خمسين جنيه، وجالون البنزين من ٢٨ جنيه إلى ١٢٦ جنيه في أول قرارات البدوي التي هزمت الاقتصاد وآمال التغيير الثوري .
وقال البدوي للعسكر ما معناه ( ختوا بطيخة صيفي ف بطنكم ) فلم بهبش شركاتهم ونفوذهم المالي، ولم يطالب حتي بضم المؤسسات العسكرية الاقتصادية للمالية .. هذا النفوذ المالي الاقتصادي للعسكر هو الذي صنع الانقلاب والحرب لاحقا .
وبينما كانت الضرائب والزيادات تنهال على الفقراء بحجة رفع الدعم ، زاد ( البدوي ) موازنات الجيش والدعم السريع بنسبة ٪؜ ..
وفي عهد ( البدوي ) لم يشتغل مصنع واحد حكومي معطل ولم تزداد المساحة المزروعة بفدان واحد .
ولأن تزييف التاريخ صار مهنة بعض الناس فان ( البدوي) وفي تصريح للصحافة في ديسمبر ٢٠١٩ ذكرت الأخبار ما يلي ( وخلال حديثه مع الإعلام، أكّد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. إبراهيم أحمد البدوي بمنح الأولوية للأمن والدفاع في ميزانية العام المقبل، وقال في اللقاء إنّ جهاز المخابرات العامة سَيظل موجوداً شأنه كشأن أجهزة المُخابرات في العالم باعتباره مرتكزاً للأمن السوداني، مشيراً إلى تغيير طبيعة عمله، وأعلن البدوي أنّ الموازنة للعام القادم تعكس أولويات الدولة، ونوه إلى تقييم أداء موازنة العام الحالي واستيفاء مُوجِّهاتها للاستفادة منها في المُوازنة المُقبلة).
وفي ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ نقلت صحيفة اليوم السابع عن البدوي قوله ( وكشف البدوى، عن زيادة الميزانية المخصصة للدفاع من 33.88 مليار جنيه الى 50.578 مليار جنيه) .
وكان الفشل الذريع هو عنوان برنامج البدوي الاقتصادي الذي أفقر الشعب بحجة رفع الدعم لتغطية عجز الموازنة .. فهل نقص العجز !؟ .. كلا والتقييم النهائي لموازنة ٢٠٢٠ يقول ( ارتفاع عجز الموازنة بنسبة 248% حيث تضاعف من 73 مليار جنيه في الموازنة الاصلية إلى 254.3 مليار جنيه في المعدلة اي بزيادة 181.2 مليار جنيه) يالها من نتيجة دفع الشعب ثمنها الفادح .
وحدث ولا حرج فقد ازدادت ارتفع معدل التضخم من بداية العام 2020 حتي نهايته بنسبة 295%.
والصندوق اللعين قال ( للبدوي ) وحكومته،إياكم والمساس بثوابت الانقاذ .. فانصاعوا ولهذا لم بلغ قانون مشروع الجزيرة ٢٠٠٥ ، ولم تعدل عقود التعدين عن الذهب، ولم تتغير سياسات التجارة الخارجية، وبنك السودان ومطبعة العملة كانا تحت يد المكون العسكري .. وتلك قصص ستروى في سياق آخر..
وعندما دخلت الثورة المضادة من البوابة الاقتصادية،فتحت الطريق للبندقية والدبابة لاذاعة بيان الانقلاب في ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ .
وأي كوز مالو ؟