ووافق القضاة على طلب إدارة ترمب تضييق نطاق ثلاثة أوامر قضائية على مستوى البلاد أصدرها قضاة اتحاديون في ولايات ماريلاند وماساتشوستس وواشنطن، والتي أوقفت تنفيذ توجيهاته، بينما يتم النظر في الدعاوى القضائية التي تطعن في السياسة.
وفي ظل أغلبية من المحافظين في المحكمة ومعارضة الليبراليين، نص الحكم على أن الأمر التنفيذي لترمب لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد 30 يوماً من صدور حكم الجمعة.
وكتبت القاضية باريت في نص الحكم قائلة: “ليس هناك أي خلاف على أن السلطة التنفيذية عليها الالتزام بالقانون. لكن السلطة القضائية لا تملك سلطة مطلقة لإنفاذ ذلك الالتزام، بل في الواقع، يمنع القانون القضاء أحياناً من القيام بذلك”.
وفي أول يوم له بعد عودته إلى البيت الأبيض، وقع ترمب أمراً تنفيذياً يوجه الوكالات الاتحادية برفض الاعتراف بجنسية الأطفال المولودين في الولايات المتحدة، الذين لا يحمل أحد والديهم على الأقل الجنسية الأميركية أو الإقامة الدائمة القانونية.