مبارك الفاضل يكشف سر تمسك الحركات بالوزارات السيادية ذات الموارد المالية

اتهم رئيس حزب الأمة القومي، مبارك الفاضل، قوى مسلّحة موقّعة على اتفاق جوبا بالسعي لاحتكار وزارات سيادية حساسة تُدار عبرها الموارد المالية للبلاد، محذرًا من أن السنوات الخمس الماضية شهدت انفلاتًا إداريًا وتفشيًا غير مسبوق للفساد، لا سيما في مدينة بورتسودان.

وفي منشور له الجمعة، وصف الفاضل المشهد العام بأنه “بيئة سياسية مختلّة استُبيح فيها المال العام وتم تفصيل هياكل السلطة على مقاسات المصالح الفئوية”، معتبرًا أن الأزمة السياسية الراهنة تُغذَّى بتمسّك بعض الحركات المسلحة بوزارات بعينها، على رأسها وزارات المالية، التعدين، الشؤون الإنسانية، والتنمية الاجتماعية، متسائلًا عمّا إذا كان هذا الإصرار نابعًا من أهميتها التنموية أم من قيمتها كمدخل للثراء والنفوذ.

وأعرب الفاضل عن استغرابه من غياب المطالبة بالوزارات الخدمية الحيوية مثل الزراعة، الصحة، التعليم، البيئة، الاستثمار، والثروة الحيوانية، وهي الوزارات التي يرى أنها ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالحاجات الأساسية للمواطن، خاصة في مناطق الهامش التي طالما رُفعت شعارات تمثيلها.

وأشار إلى أن هذه الوزارات، ورغم أهميتها القصوى، تخضع لنظم مؤسسية صارمة، وتُراقب عبر قوانين المراجع العام ولوائح الخدمة المدنية، ما يجعل من الصعب استخدامها كمصادر مباشرة للمكاسب الخاصة، خلافًا للوزارات التي تشرف على موارد مالية ضخمة دون رقابة فعّالة.

وذهب الفاضل أبعد من ذلك بالقول إن الإشكال لا يكمن فقط في طبيعة الوزارات المستهدفة، بل أيضًا في القاعدة الإثنية التي تنتمي إليها معظم هذه الحركات، معتبرًا أن التركيز على شريحة واحدة من مكونات الشعب السوداني لتقاسم الوزارات يُقوّض مبدأ حيادية الحكومة ويهدد بنية الدولة القومية.

وأضاف أن التركيبة السياسية الناشئة باتت تتجاوز مقتضيات الشراكة الوطنية إلى تغليب الولاءات الضيقة، وهو ما وصفه بأنه “انحراف خطير عن التزامات اتفاق السلام وروح المرحلة الانتقالية”.

ودعا رئيس حزب الأمة  إلى ضرورة مراجعة آلية توزيع الحقائب الوزارية وفقًا لمعايير الكفاءة والتمثيل القومي الشامل، بعيدًا عن منطق الغنائم السياسية، مؤكدًا أن الوضع الحالي لا يُعبر عن إرادة السودانيين بقدر ما يُرسّخ لمنظومة محاصصة تُضعف الدولة وتُعمق الانقسامات.

واختتم منشوره بالدعوة إلى “تصحيح المسار”، قائلاً إن المرحلة الراهنة تستوجب قيادات تمتلك رؤية وطنية، لا حسابات فئوية، وتؤمن بأن الإصلاح يبدأ من المؤسسات لا من موازين القوى المؤقتة.