مستشار مناوي يتهم كباشي بتعطيل تشكيل الحكومة لهذا السبب ؟

كباشي

تجد عملية تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان نفسها على مفترق طرق جديد، عقب اتهامات صريحة وجّهها فوزي حسن، مستشار حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، إلى عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، حمّله فيها مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة وتأجيل تنفيذ الاتفاق، مستندًا إلى ما وصفه بـ”اتفاق سري” بين الجيش والدعم السريع تمنع تشكيل الحكومة قبل الوصول إلى تسوية شاملة على حد تصريحاته.

وفي منشور بثّه عبر صفحته الرسمية، قال فوزي إن تعنّت الفريق كباشي أفشل أكثر من أربعة اجتماعات جمعت أطراف اتفاق جوبا لمناقشة الترتيبات النهائية لتشكيل الحكومة، وذلك رغم ما أبداه رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان من مرونة، ودعم الفريق ياسر العطا لمضي الحكومة قُدمًا في تنفيذ المهام الانتقالية على حد زعمه .

وأعاد إعلان رئيس الوزراء كامل إدريس عن تشكيل حكومة انتقالية مكوّنة من 22 حقيبة وزارية، تحت اسم “حكومة الأمل”، الجدل بشأن الالتزام ببنود اتفاق جوبا، خاصة المتعلقة بنسبة الـ25% المخصصة للحركات المسلحة في السلطة التنفيذية، فضلاً عن مناصب السلطة السيادية والولائية ومنصب حاكم إقليم دارفور.

وتضاربت المواقف داخل الحركات المسلحة الموقعة، لا سيّما بعد تغير تموضع بعض قادتها في المشهد السياسي والعسكري، إذ انخرطت حركات مثل حركة تحرير السودان بقيادة مناوي والعدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم ضمن تحالف عسكري موالٍ للجيش تحت مسمى “القوة المشتركة”، بينما انحاز قادة آخرون مثل الهادي إدريس والطاهر حجر إلى تحالف تقوده قوات الدعم السريع بعد إعفائهما من عضوية مجلس السيادة.

ورفضت حركة العدل والمساواة، على لسان الناطق الرسمي حسن إبراهيم فضل، أي حديث عن تفاهمات جديدة أو تعديل في نسب المشاركة، مؤكدًا أن الاتفاق واجب التنفيذ ولا يُخضع لإعادة التفاوض.

وأضاف: > “الاتفاق لا يعني الموقعين فقط، بل يمثّل التزامًا وطنيًا يحمي السودان من الانزلاق نحو الاحتراب من جديد”. وأكد استمرار المشاورات مع الجهات السيادية والتنفيذية، مشيرًا إلى أن الحركة كانت من أولى القوى الداعمة لتعيين إدريس رئيسًا للوزراء.

من جهته، جدد محمد بشير أبو نمو، القيادي في حركة تحرير السودان ووزير المعادن السابق، التأكيد على أن اتفاق جوبا أسند نسبة المشاركة للحركات الموقعة فعليًا فقط، مشيرًا إلى أن فصائل أُلحقت لاحقًا بمبادرات سياسية مثل تمازج وشاكوش لا تندرج ضمن النسبة.

وأوضح أن المسارات السياسية مثل الشمال والوسط والشرق لم تتضمن بنودًا واضحة لتقاسم السلطة والثروة، معتبرًا ما يُثار بشأن تهميشها “مبالغات سياسية”. وتحدى في حديثه رئيس مسار الشمال محمد سيد أحمد الجاكومي بنشر بروتوكول المسار للرأي العام، متهمًا إياه بـ”ترويج مظلومية مصطنعة”.

وفي سياق متصل، دعا الفاضل آدم كايا، المستشار السياسي لرئيس حركة تحرير السودان – فصيل صلاح رصاص، إلى تجديد الدماء داخل السلطة التنفيذية ورفض ممارسات التمكين السياسي، مؤكدًا أن الاتفاق لم يحدد حقائب بعينها، وإنما ترك لرئيس الوزراء صلاحية اختيار الوزراء، بناءً على ترشيحات التنظيمات.

osama