*طوارئ ولاية الخرطوم تشيد بنتائج زيارة وفد اللجنة العليا لاستبدال العملة بدد مخاوف المواطنيين وادي لاستقرار المعاملات التجارية

وقف إجتماع اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة على نتائج زيارة وفد اللجنة العليا لاستبدال العملة لولاية الخرطوم وقررت على أساسه وضع إطار زمني لمعالجة كل القضايا الكفيلة بحل المشكلات المتعلقة بعملية قبول الإيداعات وليس الاستبدال، وتم تكليف بنك السودان المركزي بتقديم تصور وافي وعاجل لمعالجة الأمر في غضون الأيام المقبلة وأشاد الإجتماع بنتائج الزيارة والتي طمأنت المواطنين بان اموالهم من العملات القديمة سارية
هذا وقد استمع الاجتماع إلى تقرير من رئيس اللجنة الاقتصادية المدير العام لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري الدكتور سر الختم فضل المولى حول صدى الزيارة والجوانب الاقتصادية وتداعياتها على الوضع الاقتصادي بالولاية وأكد رئيس اللجنة أن الزيارة تركت أثراً طيباً وسط المواطنين والتجار مما ساهم في انفراج المعاملات التجارية واستمرار تداول فئات 1000 و500 جنيه .
الاجتماع وجه بتشديد الرقابة على الأسواق والتأكد من تنفيذ توجيهات اللجنة العليا بسريان العملة حتى صدور توجيهات بنك السودان للبنوك بالولاية لقبول الإيداعات النقدية من المواطنين خلال ايام قليلة .
وفي سياق آخر وجهت اللجنة بتكوين آلية لحصر شهداء ومصابي معركة الكرامة من العسكريين والمدنيين إضافة إلى شهداء التدوين العشوائي بولاية الخرطوم منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023م على أن تعمل الآلية على وضع خطة لدعم أسر الشهداء والمصابين.
في السياق إستمع الإجتماع إلى تنوير من المدير التنفيذي لمحلية بحري ومسؤول الكهرباء حول الجهود الجارية لإعادة التيار الكهربائي لأحياء المحلية والمواقع الاستراتيجية وتم الاطمئنان على أعمال صيانة المحولات والأسلاك وتوفير قطع الغيار وزيوت المحولات بفضل التنسيق المحكم بين المؤسسات الولائية والاتحادية .
من جهة أخرى وقف الإجتماع على نتائج زيارة مدير هيئة مياه الولاية المهندس محمد علي العجب إلى العاصمة الإدارية ببورتسودان لتوفير مواد التنقية وأكد العجب أن الزيارة حققت أهدافها بالكامل وتم الحصول على دعم كبير من الحكومة المركزية وعدد من المنظمات لدعم جهود حكومة الولاية لضمان استقرار الإمداد المائي.
على صعيد اخير شدد الاجتماع على تكثيف الحملات الأمنية في المناطق الطرفية التي تشهد تفلتات من قبل عصابات متخصصة في سرقة أسقف وأبواب ومكونات المنازل في مناطق السكن الشعبي غربي كرري والتي يتم بيعها لتشييد مساكن عشوائية كما تم التأكيد على ضبط المجرمين وتقديمهم إلى العدالة.