مجلس التعاون الخليجي يدعو للعودة إلى مسار العملية السياسية بما يفضي لسلطة مدنية بالسودان

أكد المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة في شأن أهمية الحفاظ على سيادة وأمن السودان واستقراره ووحدة أراضيه، ومساندته في مواجهة تطورات وتداعيات الأزمة الحالية، وضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف، والعودة إلى مسار العملية السياسية بما يفضي إلى سلطة مدنية، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني الشقيق، والحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة الوطنية، ومنع انهيارها، والحيلولة دون تفاقم الصراع.

وشدد المجلس في اجتماع الدورة رقم 45 للمجلس في الكويت يوم أمس الأحد على أهمية التزام طرفي الصراع في السودان بإنهاء هذا الصراع في ضوء ما تم الاتفاق عليه في إعلان جدة الموقع في 11 مايو 2023م، في شأن الالتزام بحماية المدنيين، والإعلان الصادر في 20 مايو 2023م، في شأن الاتفاق على وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية في إطار القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

وأدانت القمة الخليجية رقم 45 الاعتداء الغاشم الذي استهدف مقر رئيس بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة في الخرطوم، بتاريخ 30 سبتمبر 2024م، من خلال طائرة تابعة للجيش السوداني، مؤكداُ على أهمية حماية المباني الدبلوماسية ومقرات منتسبي السفارات حسب الأعراف والمواثيق التي تحكم وتنظم العمل الدبلوماسي، ورفض واستنكار جميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويتنافى مع القانون الدولي، بما في ذلك الاعتداءات التي تعرض لها عدد من المقرات الدبلوماسية لدول مجلس التعاون من قبل قوات الدعم السريع.

ورحب المجلس الأعلى بمخرجات اجتماع مجموعة «متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام في السودان»، بتاريخ 10 أكتوبر 2024م، الذي حث قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية على وقف إطلاق النار، ودعا الشركاء الدوليين إلى الانضمام إلى الجهود المبذولة لتحقيق هدنة إنسانية فورية لوقف القتال في الفاشر، وكذلك في ولايات سنار والخرطوم والجزيرة، للسماح بوصول المساعدات الإنسانية وفتح الممرات الإنسانية للمحتاجين، وضمان مغادرة المدنيين من مناطق القتال بسلام.

وأكدت القمة الخليجية المنعقدة في الكويت على قرار مجلس الأمن رقم 2736 الصادر بتاريخ 13 يونيو 2024م، الذي يدعو إلى التنفيذ الكامل لإعلان جدة في شأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان، والسعي نحو وقف فوري لإطلاق النار وحل النزاع عن طريق الحوار، مطالباً جميع الأطراف إلى ضمان إزالة أي عراقيل، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق.

ونوّه المجلس الأعلى بالمساعدات والجسور الإنسانية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى الشعب السوداني الشقيق، والمساعدات التي قدمتها الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية، لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة.