شكاوى من استمرار ملاحقة السُّلطات المصرية للسودانيين في أسوان .

شكى ناشطون وحقوقيون من استمرار مُلاحقة السُّلطات المصرية للسودانيين في مدينة أسوان وإبعادهم إلى بلادهم.
وتنص اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967 على ضرورة تقديم الدول الحماية القانونية لأي شخص فرَّ من بلاده وعدم إعادته قسريًا حال وجود خطر على حياته أو حريته، فيما كفل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حق سعي أي فرد للحصول على اللجوء في دول أخرى.
وقالت المدافعة الحقوقية نون كشكوش، لـ “سودان تربيون”، إن السلطات المصرية تشن منذ الأربعاء حملة ضد السودانيين في أسوان، سواء كان لديهم تأشيرات سارية أو إقامة من مفوضية شؤون اللاجئين أو الواصلين عبر التهريب.
وأشارت إلى أن السلطات المصرية أوقفت قرابة ألفي سوداني، بينهم أطفال ونساء، حيث احتجزتهم في مركز “كمومبو” في ظل وضع إنساني قاسٍ بما في ذلك الجوع والبرد، وهي بصدد ترحيلهم إلى السودان.
وانتقدت كشكوش صمت المنظمات الحقوقية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصر وعدم تدخلهم في توفير الحماية القانونية للسودانيين والضغط لعدم إعادتهم إلى السودان.
وأفادت تقارير صحفية بأن قوى الأمن المصرية شنت حملات على محطة القطارات في أسوان، لتقاد عشرات اللاجئين السودانيين، خاصة الواصلين حديثًا بطريق غير نظامية، وأعادت بعضهم إلى معبر أرقين بمدينة وادي حلفا شمالي البلاد.
ولجأ آلاف السودانيين إلى مصر عن طريق التهريب، نظرًا لوضع القاهرة قيودًا على تأشيرات الدخول والموافقة الأمنية وتأخر إجراءات صدورهما، رغم أن البلدين موقعان اتفاقية تشمل حرية التنقل والعمل والتملك والإقامة.
وأكد لاجئ سوداني في أسوان صحة الملاحقة الأمنية، وقال لـ “سودان تربيون” إن “أحد أقربائه أوقفته السلطات الأمنية وأعادته إلى السودان بذريعة دخول مصر بطريقة غير قانونية”.
وأشار إلى أنه ظل حبيس المنزل الذي يقيم فيه مع أسرته، خشية أن يُقبض عليه أو يُرحل، خاصة أن أطفاله في المدارس ولن يكون بمقدوره العودة مرة أخرى حال أُبعد.
وتأتي حملات السلطات الأمنية في ظل تزايد أعداد السودانيين العائدين من مصر إلى بلادهم، خاصة أولئك الذين نفدت مداخرتهم، فيما تفيد تقارير رسمية بأن العائدين طوعًا يتراوح عددهم بين 500 إلى 600 شخص يوميًا.
ولجأ 1.2 مليون سوداني إلى مصر من جملة 3.3 مليون شخص عبروا الحدود منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023، وفقًا لآخر تقرير صادر من منظمة الهجرة الدولية في الأسبوع الأخير من ديسمبر.