أجرت حكومة بورتسودان تعديلاً على الوثيقة الدستورية، شمل حذف البند 16 من المادة الثامنة، والذي ينص على تشكيل لجنة تحقيق في مجزرة فض الاعتصام. ويثير هذا التعديل جدلاً واسعاً، حيث يعتبره مراقبون خطوة نحو تعطيل جهود العدالة والمساءلة عن الأحداث التي شهدتها البلاد.
