صرّح المهندس شريف مكاوي ردًا على ما أدلى به ناجي الشهابي من تصريحات أعلن فيها عدم اعترافه بثورة الخامس والعشرين من يناير، مؤكدًا أن هذا التصريح غير موفق على الإطلاق، ويُعد مخالفة صريحة للدستور المصري وحنثًا بالقسم الدستوري الذي أدّاه كل من يتولى موقعًا أو صفة عامة في الدولة.
وأوضح مكاوي أن الدستور المصري الحالي نصّ بوضوح على أن ثورة 25 يناير إحدى ثورتي الشعب المصري، إلى جانب ثورة 30 يونيو، وأن إنكارها أو التنصل منها يُعد إنكارًا لإرادة الشعب وتاريخه النضالي، ومساسًا بأساس الشرعية الدستورية التي قامت عليها مؤسسات الدولة.
وأضاف أن القسم الدستوري يُلزم المسؤولين باحترام الدستور والقانون، والحفاظ على النظام الجمهوري، وأن أي تصريح يتعارض مع نصوص الدستور الواضحة يُعد إخلالًا جسيمًا بواجبات المنصب، ولا يمكن اعتباره مجرد رأي سياسي، بل تجاوزًا لا يجوز السكوت عنه.
وشدد المهندس شريف مكاوي على أن حرية الرأي لا تعني إهدار الدستور، ولا تبرر إنكار ثورة اعترف بها الدستور ذاته، مطالبًا بتطبيق القانون ومحاسبة كل من يسيء لاستحقاقات الشعب المصري أو يطعن في ثوابته الدستورية.
واختتم مكاوي تصريحه بالتأكيد على أن احترام الدستور ليس خيارًا انتقائيًا، بل التزام واجب، وأن من يحنث بالقسم الدستوري يجب إسقاط عضويته، حفاظًا على هيبة الدولة واحترامًا لإرادة الشعب وتضحياته.
