أغلق عمال الشحن والتفريغ في ولاية البحر الأحمر ميناء سواكن للركاب إحتجاجاً على عدم صرف رواتبهم نقداً وتحويلها إلى الحسابات المصرفية.
وأعلنت نقابة الشحن والتفريغ في مدينة سواكن رفضها القاطع لاستلام مستحقات العمال عبر العمليات المصرفية.
وأشارت النقابة إلى أن الغالبية العظمى من العاملين يفتقرون إلى الخبرة في التعامل مع التطبيقات البنكية، مما يعيق وصولهم إلى حقوقهم اليومية التي تعتمد على العمل المباشر مع البواخر.
وأكدت النقابة أن هذه الخطوات تأتي دفاعًا عن حقوق العمال ومطالبةً بصرف مستحقاتهم نقدًا لتسهيل حياتهم اليومية وضمان استمرار أعمالهم دون تعقيدات مصرفية.
ودرجت جهات عمالية وأهلية وسياسية على إغلاق الموانئ مع كل احتجاجات مطلبية، حيث بدأت هذه الاحتجاجات في عام 2021 لإسقاط حكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.
وعقب سلسلة من الاجتماعات المكثفة، قررت النقابة تنظيم وقفة احتجاجية أمام الميناء مع تأمين خطة تصعيدية تتضمن إغلاق ميناء عثمان دقنة بشكل كامل، بالإضافة إلى قطع الطريق الرئيسي الذي يربط بورتسودان بسواكن ويمتد إلى الولايات الأخرى.
ودعت النقابة كافة الأطراف المعنية إلى التدخل العاجل لحل الأزمة قبل تفاقمها، محذرةً من أن التصعيد المستمر قد يؤدي إلى شلل كامل في حركة النقل والتجارة بالميناء والمنطقة المحيطة.
