بيان حول خارطة طريق ايقاف الحرب المقترحة من قائد الحركة الشعبية – الجبهة الثورية
تابعنا الخطاب الذي ألقاه قائد الحركة الشعبية / الجبهة الثورية مالك عقار إير مساء أمس الثلاثاء والذي تنبع أهميته كونه اعتبارياً يمثل نائب رئيس سلطة الأمر الواقع في البلاد، حيث تناول فيه عدداً من القضايا التي أتت في مقدمتها قضية حرب 15 أبريل، حيث تحدث عن خارطة طريق لايقاف الحرب تبدأ بوقف لاطلاق النار بين القوات المسلحة ومليشيا الدعم السريع وتحديد مواقع لتجميع قوات المليشيا بعيداً عن المناطق المدنية للفصل بين القوات إلى حين اكتمال الترتيبات الأمنية لهذه القوات، وأن يلازم ذلك بدء عملية انسانية بايصال المساعدات إلى المناطق المتضررة من الحرب، وأن يعقب هاتين الخطوتين شروع في عملية سياسية شاملة تخاطب القضايا التأسيسية للدولة السودانية وبناء نظام سياسي ودستوري مستقر وتمهد الطريق لانتخابات يختار فيها الشعب حكامه وممثليه.
إننا في ” التيار الوطني ” إذ نرحب بمشروع خارطة الطريق المقترح كوننا نرى فيها الكثير من نقاط التوافق بينها وبين ما طرحناه في وثيقة ” إعلان موقف التيار الوطني من حرب 15 أبريل : إنهاء الحرب لصالح دولة المؤسسات ” الصادرة بتاريخ 27 يوليو 2023 والتي قدمت تحليلاً لمسببات الحرب والموقف منها وخارطة لانهائها وجملةً من الوسائل المتبناة لتحقيق وانفاذ الأهداف المتضمنة في الموقف المعلن من قبلنا.
إن ترحيبنا بالمقترحات الأولية لخارطة الطريق المبذولة من قائد الحركة الشعبية / الجبهة الثورية يلزمنا التأكيد على بعض النقاط التفصيلية التي تضمنها موقفنا والتي تتمثل في التالي:
1- تسمية القضايا فوق التفاوضية باعتبارها المدخل الأسلم للبدء في وقفٍ حقيقي لاطلاق النار، وتتمثل في التالي:
– القوات النظامية وعلى رأسها القوات المسلحة هي المؤسسة الوحيدة المخول لها بإحتكار السلاح.
– تنحصر الترتيبات الأمنية لقوات مليشيا الدعم السريع في عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج وفق الأسس العسكرية المهنية والمعايير المتبعة في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام.
– استئناف واستكمال العمل في بنود الترتيبات الأمنية التي قالت بها اتفاقية جوبا لسلام السودان في مساراتها المختلفة.
– الحوار حول القضايا السياسية لا يضم أي أطراف عسكرية، ويشمل هذا المنع القوات النظامية والمليشيات.
– إطلاق سراح المعتقلين المدنيين لدى مليشيا الدعم السريع وخروجها من منازل المواطنين والمرافق العامة وغيرها من الأعيان المدنية.
– إطلاق سراح المعتقلين المدنيين لدى القوات المسلحة.
– قضايا إحقاق العدالة وإنصاف الضحايا وجبر المتضررين ليست محلاً للتفاوض والمساومة.
2- تحديد القضايا التي تنحصر فيها مشاركة الأطراف العسكرية، وتتمثل في التالي:
– الترتيبات الفنية ذات الصلة بوقف إطلاق النار.
– التوافق حول آليات المراقبة لعمليات وقف إطلاق النار.
– مناقشة التدابير الاجرائية لعمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج في ما يلي قوات الدعم السريع.
3- العملية السياسية الشاملة:
العملية السياسية الشاملة هي عبارة عن حوار سوداني سوداني يشمل أكبر تمثيل ممكن للمكونات السياسية والقواعد الاجتماعية والفاعلين في القضاء العام، وتنحصر أهدافها في التالي:
– التوافق على أجهزة الحكم المدني التي تقود البلاد خلال فترة الإنتقال وكيفية تسمية شاغليها.
– التوافق حول آليات التصدي لقضايا إحقاق العدالة وإنصاف الضحايا وجبر المتضررين ومعالجة قضايا ما بعد الحرب.
– التوافق حول قضايا السلام عبر مخاطبة جذور الأزمات في البلاد والوصول لحلول مستدامة بما يشمل البناء على تطوير إتفاقية جوبا لسلام السودان.
– التوافق على رسم برنامج عمل نحو الإنتخابات العامة بما يشمل المسائل الفنية من إجازة قانون لمفوضية الانتخابات وإنفاذ التعداد السكاني وغير ذلك من مسائل ذات صلة.
– التوافق حول عمليات صناعة الدستور الدائم للبلاد والذي يجاز عبر إستفتاء شعبي عام ويقر عبر سلطة تشريعية منتخبة.
– التوافق حول رؤية إقتصادية تستطيع مخاطبة الإحتياجات الملحة لفترة ما بعد الحرب وتقود البلاد خلال فترة الإنتقال.
نؤكد مجدداً في ” التيار الوطني ” حرصنا وعملنا على انهاء المعاناة الانسانية التي يواجهها شعبنا وتذليل كل التحديات الجسيمة التي تواجهها بلادنا في ظل أتون هذه الحرب وبأقل تكلفة ممكنة، وأن يتم كل ذلك وفق معادلة تحفظ للوطن سيادته وتؤسس لدولة المؤسسات والقانون وتحت توافقٍ وطنيٍ عريض.
16 أغسطس 2023
