من المتوقع أن تعلَن تشكيلة الحكومة اللبنانية الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، وفق ما ذكر مصدر مطلع.
وقال المصدر إنه تم الانتهاء تقريبا من توزيع الحقائب على الكتل السياسية والنيابية، مؤكدا أنه “لم يتم الاتفاق على الأسماء بعد، بل تم الاتفاق على شكل الحكومة ونوعية الشخصيات التي ستتولى المهام الحكومية”.
وأشار إلى أنه “سيتم استبعاد النواب من خلال مبدأ فصل السلطات وعدم الإزدواجية، كما سيتم اللجوء إلى المختصين غير الحزبيين، أي أن الأحزاب أو الكتل ستقوم بتسمية مرشحيها لكن من أهل الاختصاص”.
وأردف: “يحق لكل من رئيسي الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة المكلف نواف سلام استبعاد أي تسمية لا تتوافق مع المسار الموضوع”.
وأضاف أنه “حسب المعلومات التي توفرت للآن فإن حصة رئيس الجمهورية ستكون وزارات الدفاع والداخلية والعدل، أما الثنائي الشيعي فستتمثل حصته بخمس وزارات بينها وزارة المالية”.
وبين: “كتلة القوات اللبنانية ستحصل أيضا على خمس حقائب موزعة بين أساسية وسيادية وخدماتية، أما كتلة المعارضة فستحصل على أربع حقائب، وحزب الكتائب اللبنانية فسيحصل على حقيبة واحدة، وكتلة اللقاء الديمقراطي فستحصل على حقيبتين، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية على حقيبة واحدة، وكتلة التيار الوطني الحر على ثلاث حقائب”.
بدورها، قالت المحللة السياسية والمتابعة عن كثب للنشاط النيابي ومشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، آلاء القاضي، إن “الأمور تسير بهدوء بملف تشكيل الحكومة، وهذا الهدوء فرضه رئيس الحكومة المكلف الذي لا يريد أن يصطدم بأي مكون سياسي أيا كانت توجهاته”.
وأضافت القاضي أن ذلك “ما مكنه فعليا من تخطي الكثير من الحواجز خاصة حاجز الثنائي الشيعي والذي سيشارك بالحكومة المقبلة كأي تكتل نيابي وسياسي لبناني آخر، والإنجاز الأهم الذي قام به سلام هو إلغاء فكرة الثلث المعطل والتي كانت تعطل عمل الحكومات السابقة”.
وأشارت إلى أنه “راعى ذلك من خلال توزيع الحقائب على الثنائي وحلفائه”.
وذكرت، لـ”إرم نيوز”، أن “إصرار رئيس الجمهورية على وزارات الدفاع والداخلية والعدل لاقى ترحيبا داخليا وخارجيا كون المرحلة المقبلة مرحلة أمنية وقضائية بامتياز، وكشفت أن الرئيس سلام سيشرف بشكل مباشر على إعادة هيكلة القضاء اللبناني لضمان استقلاليته وإبعاده عن التجاذبات السياسية والتبعيات وعدم إقحامه بالشأن الداخلي نهائيا”.
ولفتت إلى أن “الإنجاز الثاني كان إقناع الكتل النيابية وخاصة الوازنة منها كالثنائي الشيعي والقوات اللبنانية والمعارضة بالابتعاد عن تسمية نواب وحزبيين وحصر التسميات بالمختصين فقط لتكون حكومة تكنوقراط فعلية، علما أنه اشترط بأن تقوم الكتل بتسمية أكثر من شخصية بعد تحديد الحقيبة على أن يكون الاخيار النهائي بعد لقائه برئيس الجمهورية لإقرار التشكيلة الحكومية النهائية”.
وأكدت أن “الرئيسين حريصان على الإعلان عن حكومة تستطيع مواجهة المرحلة المقبلة ومعالجة الملفات المتراكمة بشكل جدي، مع الإصرار على إعادة علاقات لبنان مع محيطه الإقليمي بأسرع وقت بالإضافة إلى استعادة العلاقات الدولية بعد حالة الفتور التي أصابتها خلال المرحلة الماضية”.
