كشف مرصد شرق النيل لحقوق الإنسان عن تصاعد عمليات التهجير القسري والانتهاكات الجسيمة التي طالت المدنيين في محلية شرق النيل،
حيث نفذت المليشيا ممارسات منهجية تهدف إلى تشريد السكان وفرض أوضاع إنسانية كارثية.
أكد المرصد، في تقريره الشهري الصادر بتاريخ 3 كانون الثاني/يناير 2025، أن عمليات التشريد القسري طالت مناطق مثل ود أبوصالح وسيال الفكي سعد والضريساب والشيخ الأمين والبياضة.
ووثق التقرير أساليب متعددة للتشريد، تشمل تجفيف المناطق من الضروريات الأساسية ونهب السلع ومنع الإمدادات واستهداف المرافق الخدمية.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات جعلت الحياة في المناطق المتضررة لا تطاق، مما دفع السكان للنزوح حفاظًا على حياتهم.
كما وثق التقرير عمليات قتل متعمدة من قبل المليشيا في مناطق مثل الوادي الأخضر وسوبا شرق والسمرة، مشيرًا إلى تصاعد العنف المنهجي ضد المدنيين العزل.
وأفاد التقرير بتزايد عمليات النهب والسطو المسلح التي استهدفت المنازل والممتلكات في مناطق متعددة، إلى جانب الاعتداء على المرافق الصحية وسرقة المعدات الطبية.
كما سجل التقرير اعتداءات جنسية مروعة استهدفت النساء والأطفال في منطقة “الوادي الأخضر”، ووصفها بأنها جرائم لا تغتفر.
وأشار التقرير إلى اعتقالات غير مشروعة تنفذها قوات المليشيا تترافق مع ابتزاز مالي لذوي المعتقلين، حيث يواجه المعتقلون تهديدات مباشرة بالقتل في حال عدم دفع الفدية.
وأوضح التقرير أن منطقة شرق النيل تعاني من انقطاع الكهرباء والمياه نتيجة نهب وحدات الطاقة الشمسية، ما أدى إلى تفاقم أزمة مياه الشرب. كما شهدت المنطقة انتشارًا للأوبئة، مثل الملاريا والكوليرا، في ظل غياب الخدمات الصحية الأساسية.
تسيطر قوات المليشيا على محلية شرق النيل منذ الأسابيع الأولى للحرب، بينما تقتصر تدخلات القوات المسلحة السودانية على الغارات الجوية.
وأشار التقرير إلى أن المنطقة ما تزال بمعزل عن الاشتباكات المسلحة المباشرة، لكنها تعاني من تداعيات الصراع بشكل كبير
