وزيرة الصناعة في السودان : الحرب دمرت أكثر من 90% من المصانع القائمة

قدمت الأستاذة محاسن علي يعقوب وزير الصناعة المكلف خلال مشاركتها في فعاليات الملتقى التنسيقي لولاة الولايات الذي نظم خلال الفترة { 5-7) ديسمبر الجاري بالقضارف تنويرا عن دور وزارة الصناعة واهميتها ومساهمة الصناعة في الإقتصاد الوطني والخطة الإسعافية وقالت ان الصناعة تعتبر قاطرة التنمية للاقتصادية مضيفة ان اهم اهدافها إحلال الواردات لتقليل العملات الصعبة الموجهة للاستيراد وتنمية الصادرات وتعظيم العائد واوضحت تأثر القطاع الصناعى نتيجة للحرب الدائرة فى البلاد بصورة كبيرة جدا حيث تم تدمير أكثر من 90% من المصانع القائمة فى ولاية الخرطوم واردفت : لاسيما وأن معظم الصناعة تركزت فى ولاية الخرطوم مماادى إلى فقدان معظم السلع الاستهلاكية والتى من أهمها المنتجات الغذائية والأدوية وغيرها واشارت الي ان اهم مرتكزات الخطة الإسعافية للوزارة تتمثل في تحويل المصانع التى يمكن إعادة تأهيلها من ولاية الخرطوم الي الولايات الآمنة بهدف تشغيلها وتوطين الصناعة فيها بجانب فتح فروع للمصانع القائمة فى ولاية الخرطوم فى جميع الولايات الآمنة حسب الميزات النسبية للموارد المتاحة والبنيات التحتية وكذلك العمل على استقطاب الإستثمار الصناعى فى جميع الولايات الآمنة مع التركيز على التصنيع الزراعى لتحقيق القيمة المضافة وتوفير سلع الأمن الغذائى لتغطية الاستهلاك المحلى والإنفتاح على الأسواق الإقليمية والدولية بالإضافة للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة بموجب هذه الاتفاقيات ونادت بالعمل المشترك مع جميع الجهات المختصة لتشغيل المصانع المتوقفة فى جميع الولايات وإعادتها إلى دائرة الانتاج واعلنت
انشاء مكاتب للصناعة فى جميع الولايات الآمنة بجانب المكاتب العاملة الآن ودعمها بالكواد المؤهلة لمتابعة المصانع مع ضرورة دعمها بتوفير كل معينات العمل لتمكين هذة المكاتب من الدور المناط القيام به بجانب تنمية وتطوير الصناعات الصغيرة والحرفية والريفية وربطها بالصناعات الكبيرة لتحقيق مبدأ المناولة ونادت في توصياتها جميع الولايات العمل على تهيئة المناخ الملائم لاستقطاب الصناعات التحويلية ومنحهم الميزات التفضيلية فى منح الأراضى مع تبسيط الإجراءات لتوطين هذة الصناعات مشددة على عدم فرض اى رسوم اوجبايات على هذه المصانع الا مقابل خدمات على أن يتم تحصيلها من خلال نافذة موحدة وأمنت على دور وزارة المالية المهم في توفير معينات العمل لجميع مكاتب الصناعة بالولايات مع قيام الولايات نفسها بدورها فى توفير المكاتب والسكن كما نادت بضرورة التنسيق بين القطاعات الإنتاجية ذات الصلة خاصة الزراعة بشقيها النباتى الحيوانى والمعادن من خلال الترابط الامامى والخلفى لتحقيق القيمة المضافة وتعظيم العائد للصادرات الصناعية والحد من تصدير المواد الخام الاولية اضافة الي ضرورة التنسيق مع وزارة التجارة فيما يتعلق بالصادرات الصناعية للاستفادة من الاتفاقيات الإقليمية والدولية .