هيئة محامي دارفور وشركاؤها تعلق على أعلان أديس أبابا
قالت هيئة محامي دارفور وشركاؤها، إن لقاء تنسيقية تقدم بقيادة رئيس الوزراء السابق د. عبد الله حمدوك مع قائد قوات الدعم السريع حميدتي، اشتمل على قضايا سياسية، مما يعني تكرار أخطاء الوثيقة الدستورية المعيبة بتخويل مؤسسة عسكرية حق ممارسة العمل السياسي المدني.
والتقى وفد التنسيقية مع حميدتي، الاثنين، بالعاصمة أديس أبابا بعد نحو تسعة أشهر من الحرب.
ونبهت إلى أن الاتفاق أغفل إعلان مسؤولية طرفي الحرب عن كافة الجرائم المرتكبة المتعلقة بالحقوق الخاصة والعامة، حيث تم الاتفاق على تكوين لجان قد تؤدي إلى (تقنين حالات الإفلات من العقاب) بمثلما حدث في وقائع جريمة مجزرة فضّ الاعتصام.
ونوهت إلى أن الاتفاق حوى بعض النقاط الإيجابية، منها التزام قائد الدعم السريع بوقف فوري غير مشروط للعدائيات مع القوات المسلحة ملزم للطرفين وحماية حق المواطنين في الحياة والحماية من الاعتداء، وإطلاق سراح (٤٥١) من أسرى الحرب والمحتجزين، داعية إلى ضرورة الإفراج عن جميع الأسرى والمحتجزين وأن لا يكون الحق في الحرية والسلامة الشخصية ضمن شروط وقف الحرب أو التفاوض، فضلاً عن تعهد قائد قوات الدعم السريع في مناطق سيطرتها بفتح ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية، وتوفير الضمانات لتيسير عمل منظمات العمل الإنساني وحماية العاملين في مجال الإغاثة وتهيئة الأجواء لعودة المدنيين.
ولفتت هيئة محامي دارفور فى بيان لها اطلعت عليه (السودانى)، إلى أن بعض بنود الاتفاق مثل تشكيل إدارات مدنية وتشكيل لجنة وطنية، والتعاون مع لجنة تحقيق مجلس حقوق الإنسان البند، تُعد بمثابة تخويل لقوات الدعم السريع بالحق في ممارسة العمل السياسي واسباغ صفة المرجعية عليها بمثلما حدث بموجب أحكام الوثيقة الدستورية المعيبة.
ومضت إلى أن الاتفاق تضمن بنوداً سياسية صرفة تخالف مهام قوات الدعم السريع والقوات المسلحة باعتبارهما قوتين عسكريتين غير مخولاتين بممارسة السياسة وشؤون إدارة الدولة بحسب الدستور والقانون.
وحذرت من أن بعض بنود الاتفاق هي تكريس أخطاء الوثيقة الدستورية المعيبة “مثل البنود التي تتحدث عن قضايا إنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية تم الاتفاق على إعادة إنتاج عملية شرعنة التبعيض والتجزئة وتعطيل سيادة أحكام القانون، واستدعاء مصطلح التفكيك بالنص على (تفكيك نظام الثلاثين من يونيو في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية)، إن قوات قائد الدعم السريع نفسها من مؤسسات نظام الثلاثين يونيو، وأُنشئت بموجب تشريع صادر عن النظام البائد في عام ٢٠١٧م. كذلك اسم المؤتمر الوطني نفسه تم سلبه من تنظيم آخر في عام ١٩٩٨م بعد مرور حوالي عقد من الزمان منذ انقلاب ٣٠ يونيو ١٩٨٩م المذكور”.
وأضاف البيان: “إنّ حصر التفكيك المعيب في المؤتمر الوطني واستثناء بقية الأطراف الأخرى التي شاركت في تقويض النظام الدستوري منذ الانقلاب المذكور وحتى اندلاع الحرب من المسؤولية والمساءلة، يؤدي إلى إفلات الشركاء من العقاب وتسييس التفكيك وشرعنة جريمة تقويض النظام الدستوري في ٣٠ يونيو ١٩٨٩م”.
ونوه محامو دارفور أن الاتفاق تحدث عن قضايا إنهاء الحرب كلها والتي اشتملت على متعلقات العملية السياسية، مضيفاً أنه ومن السابق لأوانه التقرير بشأنها وبواسطة جهة غير منتخبة ديمقراطياً، كما ولا تمثل شرعية ثورية، ولديها ماض من الأخطاء الجسيمة المتراكمة.
