“محامي دارفور” تشرع للتشاور مع محامي دوليين لإلزام الطرفين بإيقاف الحرب

أعلنت هيئة محامي دارفور عن نيتها مخاطبة المكتب الدائم لإتحاد المحامين العرب لمراجعة قراره، القاضي بتشكيل فريق عمل قانوني بحصر التحقيق في الإنتهاكات والجرائم المرتكبة على أحد طرفي الحرب الدائرة بالسودان واستثناء الطرف الآخر، ولوحت بالتصعيد بمخاطبة للإتحادات القانونية والحقوقية الإقليمية والدولية حال عدم الاستجابة لمراجعة القرار.
وأبدت الهيئة في بيان تحصل عليه “راديو دبنقا” تحفظاتها على إعلان إمين عام إتحاد المحامين العرب، عن تشكيل فريق عمل قانوني للتحقيق في الإنتهاكات والجرائم المرتكبة بواسطة أحد طرفي الحرب الدائرة بالسودان.
وتعهدت بمخاطبة المكتب الدائم لإتحاد المحامين العرب لمراجعة قراره، بكشف ما وصفته بالعيوب الجوهرية في قرار تشكيل فريق العمل القانوني، ونتائج الأعمال السالبة، المتوقعة، ولوحت، حال عدم الاستجابة، بمخاطبة الإتحادات القانونية والحقوقية الإقليمية والدولية بأعمال فريق العمل القانوني وآثاره الضارة بالموالاة وممارسة الإستقطاب وزياد رقعة الحرب الدائرة بين الطرفين وحجم الدمار الذي خلفته الحرب.
وانتقدت الهيئة القرار بشدة وقالت إنّه يكشف بأن الأمين العام لإتحاد المحامين العرب المكاوي بنعيسى، تعوزه معرفة أبجديات تكوين فرق العمل ولجان التحقيق المستقلة، واعتبرت أن القرار كشف عن عدم إستقلالية وحيادية اللجنة قبل ان تزاول أعمالها، وذلك بحصر مهامها في بحث الجرائم المنسوبة لأحد طرفي الحرب الدائرة بالسودان “الدعم السريع” وتجاوز الجرائم الأخرى المرتكبة بواسطة الطرف الأخر “الجيش السوداني”.
وأعابت الهيئة تحديد الأوصاف وذكرت أن القرار المذكور أطلق وصف المليشيا على قوات الدعم السريع ونعتها بالخروج عن الشرعية ومرتكبة الإنتهاكات والجرائم، قبل مباشرة التحقيق بواسطة اللجنة يعني الوصول إلى النتائج المستخلصة وعدته إستباق يؤثر في النتائج.
وحذرت الهيئة من أن الاختلال باستثناء طرف أساسي في الحرب من التحقيق وإدانة الطرف الآخر قبل مباشرة التحقيق، ستكون ضارة بالتحقيق وتؤدي نتائجها إلى طمس الحقائق وتقنين ظاهرة حالات الإفلات من العقاب.
وفي نفس السيأق أعلنت هيئة محامي دارفور عن شروعها في التشاور مع محاميين دوليين لإلزام طرفي الحرب الأساسيين، قيادتي الجيش السوداني والدعم السريع لإيقاف الحرب بشكل فوري،وأكدت أنها ظلت تتلقى معلومات من عدة مصادرعن تورط دولة الإمارات العربية في الحرب.
وقالت الهيئة في بيان تحصل عليه “راديو دبنقا” إنها شرعت الهيئة التشاور بشأن ما يجب إتخاذه من تدابير قانونية لإلزام الطرفين الأساسيين للعمل على الإيقاف الفوري للحرب، وعبرت الهيئة عن أسفها الشديد للتدخلات الخارجية وقالت أن البلاد صارت ساحة لأجندات ومصالح خارجية في سبيل تحقيقها تشهد البلاد الدمار الشامل والقتل الواسع النطاق وتشريد المواطنين، وعبرت واستنكرت إهدار حق المواطنين في الحياة من أجل الصراع على السلطة، وقالت إنَّ قيمة حياة المواطن السوداني صارت أقل من قيمة الرصاصة الواحدة.
وفي سياق ذي صلة قالت الهيئة إنّها لا تستبعد أن تكون المعلومات المسربة عن التقرير المنسوب للجنة الخبراء بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قد تضمنت معلومات تكاد تتطابق مع معلومات الهيئة،
وكشفت عن أنها ظلت تتلقى معلومات متواترة ومن عدة مصادر ومناطق عن أنشطة لدولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة في دارفور التي صارت معبرًا وسوقًا للسلاح والعتاد الحربي، وذكرت أنها تلقت معلومات أيضًا عن دور لدولة الإمارات في الحرب الدائرة حاليًا وفي الإمدادات الحربية وأنشطتها ببلدان حزام الغرب الإفريقي وليبيا.
وذكرت الهيئة إنَّها عقب نجاح ثورة ديسمبر المجيدة ابتعثت بوفد للتقصي والتحقيق عن التواجد العسكري لقوات فاغنر الروسية بمنطقة أم دافوق غرب دارفور في الحدود مع دولة إفريقيا الوسطى، وكانت قد نشرت تقريرها الأولي مصحوبًا بصور لقوات فاغنر وآلياتها العسكرية ومهبط للطائرات العسكرية.
وأكدت هيئة محامي دارفور أن التواجد العسكري لفاغنر كان بعلم المجلس العسكري الذي ترأسه الفريق اول عبدالفتاح البرهان قائد الجيش، وينوب عنه الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي قائد الدعم السريع، عقب عزل البشير وإجبار نائبه الفريق أول عوض بن عوف على التنحي. وكشفت الهيئة أنها سمعت لإفادات من عناصر نظامية سودانية أكدت أنها تعمل مع فاغنر بغرب البلاد وأنها قد تم إبتعاثها من وحداتها النظامية بصورة رسمية.
وذكرت الهيئة أنها كانت قد أرسلت صورة من التقرير الأولي عن التواجد العسكري لقوات فاغنر بمنطقة أم دافوق، لمكتب رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك حينها،نشرت التقرير الأولي في الوسائط للرأي العام السوداني مصحوبًا بصور فوتوغرافية لفاغنر في منطقة أم دافوق بغرب دارفور.
#راديو_دبنقا #وقفوها #لا_للحرب