الميثاق الثوري: قطع الاتصالات والانترنت يهدف للتعتيم على الجرائم

اتهمت لجان المقاومة الموقعة على الميثاق الثوري لتمثيل سلطة الشعب، طرفي الحرب في السودان بالتمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب واستخدام مختلف صنوف التعذيب الممنهج والحرمان المتعمد لأبسط حقوق الإنسان لزيادة معاناة الشعب والمواطن السوداني. وذلك بالقطع التام لشبكات الاتصالات والإنترنت لعزل وجعل السودان خارج التغطية.

وقالت اللجان في بيان تحصل عليه “راديو دبنقا” إنَّ استغلال وسيلة قطع شبكات الاتصالات والإنترنت في مختلف مدن وأرياف ولايات السودان، ظل يستخدم كسلاح لقمع المواطنين ومن أجل التعتيم على جميع الجرائم والمجازر التي كان يرتكبها النظام السابق في ولايات دارفور، كردفان والنيل الأزرق.

واعتبرت قطع الاتصالات استمرار لنفس هذا النهج المتبع بواسطة من سمتها “بلجنة الرئيس السابق عمر البشير الأمنية والمجلس العسكري”، في مواجهة ثورة ديسمبر المجيدة أثناء خروج المواكب وفعاليات ثورة الشعب السلمية، وأشارت إلى أنها كانت تهدف بتلك الممارسات إلى تضليل الرأي العام بالتغطية على ما وصفته بالمجازر والانتهاكات التي قالت بأنهم كانوا يرتكبونها ضد الشعب السوداني السلمي الأعزل، وأعادت التذكير أحداث مجزرة فض الاعتصام كواحدة من الأمثلة.

وحمّلت لجان المقاومة طرفي الحرب كامل المسؤولية عن الانتهاكات والتبعات الناتجة من ما وصفته بالجريمة في حق الشعب السوداني .

وأكدت على استمرار سلسلة قطوعات شبكات الاتصالات والإنترنت في العاصمة الخرطوم وولايات السودان بهدف التعتيم ومحاولة إخفاء ما وصفته بالجرائم والمجازر .

ونوهت إلى أن شبكات الاتصالات والإنترنت ظلت مقطوعة في ولايات دارفور منذ الشهور الأولى للحرب لإخفاء آثار مجازر وجريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها قوات الدعم السريع ضد المدنيين.

واتهمت قوات الدعم السريع بمنع توصيل وتشغيل الخدمات الأساسية ، من خلال سيطرتها على مناطق التغذية والتحكم في شبكات الاتصال والمياه والكهرباء. واتهمتها بتخريبها في معظم ولايات دارفور وبعض المناطق من ولايات كردفان بالإضافة لولاية الخرطوم والجزيرة.
واتهمت الجيش السوداني بالقيام بذات الممارسات التي اتبعتها “الدعم السريع” في تدمير شبكات الاتصال، عبر القصف العشوائي، وتارة بالتحكم المباشر من قبل قادة الجيش في تشغيل وقطع خدمة الاتصالات والإنترنت من مختلف ولايات السودان من خلال استجابة جميع شركات الاتصالات العاملة بالسودان لتعليمات الاستخبارات العسكرية وجنرالات الجيش السوداني.
و اعتبرت أن من بين أسباب قطع خدمة الاتصال والانترنت، الاعتقالات والملاحقات التي كانت تهدد الكادر الفني من العمال والمهندسين لأعمال الصيانة والتشغيل في مختلف ولايات السودان سواءً في مناطق سيطرة الجيش أو الدعم السريع.