حكمت محكمة سعودية على امرأة كينية تعمل في المملكة العربية السعودية بالجلد 100 جلدة، وذلك لإنجابها طفلاً خارج إطار الزواج.
ووفقاً لتقرير استقصائي نشرته صحيفة نيويورك تايمز، فقد صدر الحكم بحق المرأة التي عُرِّفت باسم موثوني، في شهر أكتوبر الماضي.
وفقاً للتقارير، حملت امرأة كينية كانت تعمل كعاملة منزلية في البلاد، نتيجة علاقة مع صديق لها يحمل الجنسية المصرية.
وقد وضعت مولودها في أغسطس 2025 داخل سكن العاملين، قبل أن تُنقل إلى المستشفى، وتفيد الأنباء بأن الشرطة احتجزتها لاستجوابها بشأن هذا الحمل.
وفقاً لما ذكرته موثوني، فقد غادر صديقها المملكة، تاركاً إياها وابنها يعانيان بلا مأوى، وذلك بعد طردهما من المنزل الذي كانا يقيمان فيه.
وجدت موثوني نفسها عالقةً وبلا حول ولا قوة، حيث اضطرت للعيش مع ابنها في محطة وقود، بينما كانت تحاول العودة إلى كينيا.
وُجِّهت إليها لاحقاً تهمة الإنجاب خارج إطار الزواج، وقضت هيئة قضائية مكوّنة من ثلاثة قضاة في محكمة جنائية بالرياض بمعاقبتها بالجلد 100 جلدة.
تخضع المملكة العربية السعودية لأحكام الشريعة الإسلامية الصارمة، التي تعتبر أي علاقة جنسية خارج إطار الزواج المعترف به قانوناً جريمةً يُطلق عليها اسم الزنا.
وبالنسبة للنساء غير المتزوجات، فإن حدوث الحمل أو الولادة دون وجود عقد زواج يُعتبر غالباً من قِبل السلطات والمستشفيات، دليلاً قاطعاً على ارتكاب جريمة الزنا.
وتتمثل عقوبة هذه الجريمة في الجلد، وتُنفَّذ علناً باستخدام عصا أو قضيب من الخيزران.
تشير المصادر إلى أن العقوبة تُنفَّذ بينما يكون الشخص جالساً ومكتسيًا بملابسه بالكامل، وتهدف هذه العقوبة إلى إلحاق ألم شديد وإذلال. وتخضع العملية لإشراف مسؤول طبي.
ووفقاً للتقرير الاستقصائي، لم تقدم السلطات الكينية في المملكة العربية السعودية أي مساعدة لموثوني، رغم أن موقع “Kenyans.co.ke” لم يتمكن من التحقق من هذه التقارير بشكل مستقل.
وقد انتهت صلاحية وثائق سفر موثوني، ولا يزال من غير الواضح متى سيتم تنفيذ عقوبة الجلد، وما إذا كانت ستُرحَّل في نهاية المطاف إلى وطنها.
وقد لفتت هذه التقارير انتباه الحكومة الكينية، حيث بدأت وزارة شؤون المغتربين والشؤون الخارجية تحركات دبلوماسية لمعالجة هذه المسألة.
وصرح كورير سينغوي، السكرتير الرئيسي بوزارة الشؤون الخارجية، بأن الحكومة تشعر بالحزن والقلق إزاء العقوبة المفروضة، واصفاً إياها بأنها قاسية وغير إنسانية، وفقاً للمعايير القانونية في كينيا، ومع ذلك، أقر المسؤول الكيني باستقلالية المملكة العربية السعودية وصلاحيتها في إقامة العدل وفقاً لقوانينها الخاصة.
وقال المسؤول ’’ نشعر بالحزن تجاه ما يُعد عقوبة ’قاسية وغير إنسانية‘ بموجب نظامنا القانوني، لكننا نحترم سيادة النظام القضائي السعودي، وسنواصل العمل مع نظرائنا في هذه المجالات المعقدة المتعلقة بانفاذ الاحكام القضائية ‘‘
