الأخبار

المحكمة توجه تهمة تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة في مواجهة الفريق أمن علي النصيح القلع

وجهت محكمة مكافحة الإرهاب بجنايات الخرطوم شمال التهمة في مواجهة قائد قاعدة قري العملياتية التابعة للدعم السريع الفريق أمن علي النصيح القلع، بالمعاونة الجنائية وتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة.
وحرر قاضي المحكمة العامة محمد سرالختم عثمان ، ورقة اتهام ضد المتهم بمخالفة نصوص المواد (26 ) المعاونة الجنائية / (50) تقويض النظام الدستوري /( 51 ) إثارة الحرب ضد الدولة من القانون الجنائي السوداني لسنة 91 تعديل 2020م .
في ذات السياق قررت المحكمة رفض الطلب الذي تقدم به ممثل دفاع المتهم بشطب الدعوي الجنائية في مواجهته تحت المادة 141 من قانون الاجراءات الجنائية بحجة عدم كفاية الادلة .
واشارت المحكمة في حيثيات قرارها بتوجيه التهمة للمتهم علي ذمة الدعوي الجنائية وذلك بعد اخضاعه لاستجواب بموجب القضية ووجود بينات أولية لاتهامه ، كما لفتت المحكمة الي ان الاتهام استطاع ان يقدم بينة
كافية لتوجيه التهمة للمتهم في الدعوي.
فيما قررت المحكمة مواصلة اجراءات المحاكمة في مواجهة المتهم في القضية خلال جلسة حددتها لاحقا .
وبحسب قضية الاتهام ان المتهم الفريق امن على النصيح القلع وهو قائد قاعدة قري العملياتية التابعة للدعم السريع تم القبض عليه بعد دخول القوات المسلحة لمصفاة الجيلي بعد تحريرها ، واشارت التحريات الي انه تم تسليمه للاستخبارات العسكرية ومن ثم تم استجوابه واحالته لنيابة الخرطوم شمال ،ومن ثم تم تدوين بلاغ في مواجهته في نيابة أمن الدولة .
ونبهت التحريات الي ان المتهم كان يعمل في جهاز المخابرات العامة واحيل إلى المعاش برتبة فريق أمن ، واوضحت التحريات الي انه وقبيل الحرب كان قد تم التعاقد مع المتهم بواسطة الدعم السريع ليكون قائدا لمنطقة قري العملياتية وبعد اندلاع الحرب لم يقوم بالتبليغ للقوات المسلحة ولم يستجيب لنداء القائد العام للقوات المسلحة بالانضمام او التبليغ لاقرب وحدة ليتم القبض عليه .
فيما مثل الاتهام عن الحق العام وكيل اول نيابة أمن الدولة ابوبكر المبارك ، فيما مثل دفاع المتهم مجموعة من المحامين المتضامنين.

زر الذهاب إلى الأعلى