
في مثل هذا اليوم، 16 نوفمبر 1988م، شهد السودان واحدة من أهم المحطات السياسية في تاريخه الحديث، عندما وقّع السيد محمد عثمان الميرغني، زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي، والدكتور جون قرنق، قائد الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان، مبادرة السلام السودانية بأديس أبابا.
لم تكن تلك الاتفاقية مجرد تفاهم سياسي عابر بين حزب سياسي وحركة مسلحة، وإنما كانت محاولة جادة لمعالجة جذور الأزمة السودانية، وإنهاء الحرب، والحفاظ على وحدة البلاد، من خلال مؤتمر دستوري جامع يشارك فيه السودانيون بمختلف اتجاهاتهم السياسية والفكرية.
ولفهم أهمية تلك المبادرة، لا بد من العودة إلى قوانين سبتمبر 1983م، التي أصدرها الرئيس الأسبق جعفر نميري، وأدخلت أحكام الشريعة الإسلامية في المنظومة القانونية للدولة، وأصبحت إحدى أبرز نقاط الخلاف السياسي والدستوري بين القوى المدنية والحركة الشعبية بقيادة جون قرنق.
ثلاث محطات.. وثلاثة مواقف من قوانين سبتمبر!
بعد سقوط نظام نميري في أبريل 1985م، دخل السودان مرحلة انتقالية ثم ديمقراطية، وأصبحت قضية قوانين سبتمبر من أعقد الملفات التي واجهت الأحزاب السياسية والحكومات المتعاقبة.
وفي قلب ذلك المشهد برزت ثلاثة أطراف سياسية رئيسية: حزب الأمة، والحزب الاتحادي الديمقراطي، والجبهة الإسلامية القومية، ولكل منها رؤيته وحساباته السياسية تجاه السلام وقوانين سبتمبر
أولاً: اتفاقية الميرغني ـ قرنق.. تجميد القوانين وفتح أبواب السلام
في 16 نوفمبر 1988م، وقّع الميرغني وقرنق اتفاقية السلام السودانية، التي تضمنت وقف إطلاق النار، ورفع حالة الطوارئ، وإلغاء الاتفاقيات العسكرية التي تمس السيادة الوطنية، وتجميد أحكام الحدود والمواد المرتبطة بها في قوانين سبتمبر 1983م، إلى حين انعقاد المؤتمر الدستوري والتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن القوانين البديلة.
ثانياً : حزب الأمة واتفاق القصر.. من التجميد إلى الإلغاء.
في عهد الإمام الصادق المهدي، رئيس الوزراء وزعيم حزب الأمة، تصاعدت الضغوط السياسية والعسكرية من أجل اعتماد مبادرة السلام.
وبعد مذكرة القوات المسلحة في فبراير 1989م، جرى تشكيل حكومة جديدة، وقُبلت مبادرة الميرغني ـ قرنق أساساً لاستئناف التفاوض، وأُعلن الاتجاه نحو إلغاء قوانين سبتمبر، تمهيداً لحسم القضية دستورياً.
وكانت الحكومة قد أعلنت في يونيو 1989م أن اجتماعاً لمجلس الوزراء في الأول من يوليو سينظر في الإلغاء الرسمي للقوانين، بعد مراجعتها بواسطة لجنة قانونية تضم ممثلين للأحزاب.
لكن انقلاب 30 يونيو 1989م سبق ذلك القرار، فأُجهضت العملية السياسية قبل اكتمالها.
وهنا يجب التمييز بين قبول المبادرة والاتجاه نحو الإلغاء من جهة، وبين الإلغاء القانوني الفعلي من جهة أخرى؛ فالتاريخ لا يُكتب بالنوايا وإنما بالقرارات التي نُفذت.
ثالثاً : الجبهة الإسلامية وحكومة البشير.. انقلاب أوقف السلام وانتهى بانفصال الجنوب.
جاء انقلاب 30 يونيو 1989م بقيادة عمر البشير، وبدعم الجبهة الإسلامية القومية، ليقطع الطريق أمام مسار السلام الذي كانت حكومة الديمقراطية الثالثة تسير نحوه.
ورفضت الحكومة الجديدة اتفاقية الميرغني ـ قرنق، وعادت البلاد إلى دائرة الحرب، ثم دخلت لاحقاً في مسارات تفاوضية أخرى، إلى أن وُقّعت اتفاقية السلام الشامل في يناير 2005م بين حكومة السودان والحركة الشعبية بقيادة جون قرنق.
وقد وضعت اتفاقية السلام الشامل ترتيبات خاصة للجنوب، من بينها حق تقرير المصير، وانتهى ذلك باستفتاء يناير 2011م وانفصال جنوب السودان وإعلان استقلاله.
وأصبح للجنوب نظام قانوني وترتيبات دستورية مختلفة،
والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم:
هل كان السودان سيصل إلى انفصال الجنوب لو أُتيحت لاتفاقية 16 نوفمبر 1988م فرصة التنفيذ؟ وهل كان يمكن أن نختصر عقوداً من الحرب والدمار والدماء لو انتصرت إرادة السلام على صراع السلطة؟ ام ماذا بعد ؟



