
بقلم إيهاب الأمين
التهديد بهدم كنيسة المسيح بأم درمان مؤشر خطير على عودة العقلية الإقصائية التي حكمت السودان طوال ثلاثين عاماً وحاولت خلالها جماعة الإخوان المسلمين فرض رؤيتها الأحادية للدين والهوية والمجتمع وكأن البلاد ملكية خاصة لتنظيم يحدد للمواطنين كيف يعتقدون وكيف يعيشون ومن يحق له ممارسة شعائره الدينية والكنائس ليست مجرد مبان إسمنتية إنما هي دور عبادة وحقوق أصيلة لمواطنين سودانيين لهم كامل الحق في ممارسة معتقداتهم دون تهديد أو تمييز فإذا كان هناك نزاع قانوني حول ملكية الأرض أو إجراءات البناء فإن مكانه الطبيعي هو القضاء وليس التهديد بالهدم وفرض الأمر الواقع ويطل هنا سؤال لماذا تعود قضية الحريات الدينية إلى الواجهة في هذا التوقيت ولماذا تتزامن هذه الممارسات مع عودة الإسلاميين ورموز النظام السابق إلى مفاصل الدولة ومؤسساتها تحت مظلة سلطة الفريق عبد الفتاح البرهان ما يحدث قطعاً لا يمكن فصله عن الانقلاب العسكري في أكتوبر 2021 وما أعقبه من حرب منذ أبريل 2023 وهي الظروف التي استغلها الإسلاميون لإعادة تنظيم صفوفهم واستعادة نفوذهم السياسي والأمني والإداري بعد أن أطاحت بهم ثورة ديسمبر المجيدة وبدلاً من بناء دولة جديدة تقوم على المواطنة والمؤسسات المستقلة نشهد عودة تدريجية لشبكات التمكين القديمة وكأن المطلوب هو إعادة إنتاج نظام الإنقاذ بوجوه وأساليب مختلفة فقد كانت تجربة حكم عمر البشير دليلاً واضحاً على طبيعة المشروع الإخواني فمنذ انقلاب عام 1989 جرى توظيف الدين لخدمة السلطة وتحولت شعارات المشروع الحضاري والجهاد إلى أدوات للتعبئة السياسية وتبرير الحروب والقمع والانتهاكات ولم يكن المسيحيون السودانيون بمنأى عن هذا الأمر إذ تعرضت الكنائس للمضايقات والإغلاق والمصادرة وتعطلت إجراءات بناء دور عبادة جديدة حتى أعلن مسؤولون في حكومة البشير عام 2011 عدم السماح ببناء كنائس جديدة في موقف عكس بوضوح النظرة الإقصائية للمواطنين المسيحيين وحقوقهم ولم تكن تلك السياسات مجرد أخطاء إدارية بل كانت جزءاً من مشروع أيديولوجي أراد إخضاع المجتمع لرؤية واحدة واحتكار المجال العام وإقصاء كل من يختلف مع الجماعة سياسياً أو فكرياً أو دينياً وقد امتد هذا النهج إلى الصحافة والتعليم والإعلام والحياة الاجتماعية حيث أصبح الولاء للتنظيم معياراً للتمكين بينما تعرض المعارضون للتضييق والملاحقة والمفارقة أن الجماعة التي تتحدث باستمرار عن الأخلاق والدين والقيم تركت السودان بعد ثلاثة عقود من حكمها غارقاً في الفساد والحروب والانقسامات والفقر والانهيار المؤسسي ثم تعود اليوم لتقدم نفسها باعتبارها صاحبة مشروع إنقاذ جديد وكأن السودانيين لم يدفعوا ثمن تجربتها الأولى من أمنهم واستقرارهم ومستقبل أجيالهم.
إن العقلية التي تهدد كنيسة بالهدم هي ذاتها التي ترفض حرية الصحفي وتقمع الناشط وتضيق على المرأة وتعتبر الرأي المخالف عداء للدين والوطن. إنها عقلية لا تؤمن بالتعددية ولا تقبل الاختلاف وتريد مجتمعاً خاضعاً لتصوراتها ومؤسسات دولة تعمل لمصلحة التنظيم بدلاً من خدمة المواطنين والأخطر أن هذه الممارسات تحدث في بلد يعيش واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم حيث الملايين بين النزوح واللجوء والجوع وفقدان المأوى بينما تنشغل قوى الإسلام السياسي بإعادة إنتاج صراعات الهوية والهيمنة بدلاً من المساهمة في إنهاء الحرب واستعادة الدولة.
إن السودان لم يكن يوماً ملكية حصرية لجماعة دينية أو سياسية ولم يكن مجتمعاً أحادي الهوية. فقد عاش المسلمون والمسيحيون وغيرهم من أصحاب المعتقدات المختلفة جنباً إلى جنب وكانت الكنائس جزءاً من تاريخ مدنه وذاكرته الوطنية. والمواطنة لا تتحدد بالدين أو المذهب وإنما بالحقوق والواجبات والانتماء إلى وطن واحد وعلى البرهان أن يدرك أن مسؤوليته عن حماية المواطنين وممتلكاتهم ودور عبادتهم لا تسقط بسبب الحرب. كما أن السماح بعودة رموز النظام السابق إلى مواقع النفوذ لا يمكن اعتباره مجرد ترتيبات إدارية بل يمثل خطراً على مستقبل الدولة لأنه يفتح الباب مجدداً أمام التمكين الحزبي وتسييس المؤسسات وإعادة إنتاج الاستبداد لقد خرج السودانيون في ثورة ديسمبر مطالبين بالحرية والسلام والعدالة ولم يضحوا من أجل استبدال استبداد البشير باستبداد جديد أو من أجل عودة التنظيم الذي صادر حرياتهم واحتكر الدولة ثلاثة عقود.
إن السودان يحتاج إلى دولة مواطنة تحمي المسلم والمسيحي وغير المتدين وتصون حق الجميع في الاعتقاد والعبادة والتعبير وتساوي بين المواطنين أمام القانون. أما استخدام الدين لتبرير الإقصاء والهيمنة فهو إساءة للدين قبل أن يكون اعتداء على حقوق الآخرين فالخطر الحقيقي على السودان ليس في وجود كنيسة أو اختلاف المعتقدات وإنما في فكر لا يقبل إلا صوته ولا يرى في الوطن إلا ساحة لفرض سلطته ولا يعترف بحق الآخرين في الحرية والكرامة من يهدد بهدم الكنائس اليوم ويعمل على إعادة دولة التمكين والإقصاء إنما يشارك في هدم ما تبقى من الوطن. والتاريخ لن ينسى أن الذين رفعوا شعارات الدين لعقود كانوا من أكثر الذين أساءوا إلى السودان وإلى إنسانه وإلى قيم الدين التي ادعوا الدفاع عنها.



