الأعمدة

الخبير المصرفي وليد دليل يكتب: «سوقٌ في الجيب وقانونٌ في الأدراج: التجارة والصحافة الإلكترونية في السودان بين ما قبل الحرب وما بعدها»

لم تكن التجارة الإلكترونية في السودان قبل أبريل 2023 صناعة قائمة بذاتها، بل سلوكاً اجتماعياً يتشكل في هوامش السوق التقليدي. بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في مطلع 2023 نحو 13.49 مليون مستخدم، بنسبة اختراق 28.4% من السكان، وكانت البضاعة تُعرض على فيسبوك وواتساب ويُسدَّد ثمنها نقداً عند التسليم. ثم جاءت الحرب فقلبت المعادلة من أساسها. تعطلت خدمات الإنترنت بصورة متقطعة منذ اندلاع القتال، وتأثرت الشبكات بانقطاع الكهرباء وتعذر نقل الوقود إلى المحطات، وأُغلق أكثر من نصف فروع المصارف. وتفيد التقارير بأن 12 من 18 فرعاً للبنك المركزي أُغلقت، وأن نحو 427 فرعاً مصرفياً فقط ظلت تعمل في الولايات الآمنة. وبهذا انتقلت التجارة الإلكترونية من الترف إلى الضرورة، إذ اضطر المواطنون إلى التعود على الخدمات المصرفية عبر الهاتف في معاملاتهم اليومية بعد أن شحّ النقد. وهكذا صار تطبيق «بنكك» هو الصندوق والسجل التجاري معاً، لكنه صندوق بلا قانون يحمي المشتري أو البائع.
وتبدو الأرقام متواضعة قياساً بحجم التحول السلوكي. قدّرت DataReportal مستخدمي الإنترنت في السودان بنحو 15.4 مليون مع نهاية 2026 بنسبة 28.7%، ما يعني أن 71.3% من السكان خارج الشبكة، فبعد ثلاث سنوات ونصف من الحرب لم ترتفع نسبة الاختراق إلا بنحو ثلث نقطة مئوية، وزاد عدد السكان في الوقت نفسه. أما قيمة السوق فتقدرها ECDB بنحو 126 مليون دولار في 2025، بنمو بين 5 و10%، وبحصة للقنوات الإلكترونية تتراوح بين 5 و10% من التجزئة، مقابل 118 مليون دولار في 2024. وهذه تقديرات شركات أبحاث لا إحصاءات رسمية، وهذا في حد ذاته جزء من المشكلة، إذ لا تنشر الدولة بيانات موثوقة عن حجم التجارة الإلكترونية.
وتتضح الفجوة حين ننظر إلى الجارتين. قُدّر سوق التجارة الإلكترونية المصري بنحو 10.24 مليار دولار في 2025، مع توقع بلوغه 19.28 مليار بحلول 2030، أي ما يزيد على ثمانين ضعف السوق السوداني. وفي السعودية تقدّر Mordor Intelligence السوق بنحو 27.96 مليار دولار في 2025، مع اختراق للإنترنت يقارب 99%، أي أكثر من مئتي ضعف. وتجاوزت مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات «مدى» وحدها 69.3 مليار ريال في الربع الأول من 2025 بنمو 56% على أساس سنوي، وبلغت المدفوعات الإلكترونية 85% من معاملات التجزئة، فيما أفادت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بأن 76.9% من المستهلكين اشتروا منتجات أو خدمات عبر الإنترنت. ورغم أن مصر لا تزال تعاني من هيمنة الدفع النقدي، إذ كان المتسوقون يسددون 57% من مشترياتهم الإلكترونية نقداً في إحدى الدراسات، فإنها تملك منصات وبنية دفع وتشريعات تحمي المعاملة، وهو ما يفتقده السودان.
وعلى صعيد التشريع، يقوم الإطار السوداني على قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2007 وقانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2018، إلى جانب قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009. غير أن القانون الأول ظل معطلاً من الناحية العملية، فقد أشارت دراسة أكاديمية إلى غياب نظام لتفعيله وعدم وجود جهة مختصة بالتصديق على التوقيع الإلكتروني وإصدار شهادات التوثيق. أما الصحافة الإلكترونية، فتستند فيما أرى إلى نصوص صُممت لزمن الورق، فيما تضمن قانون 2009 مواد عقابية تجيز حظر الصحف لعدة أيام، وأُدخلت على قانون الجرائم الإلكترونية تعديلات شددت العقوبات السالبة للحرية على عدد من الممارسات الإلكترونية، ثم أقر مجلس الوزراء في نوفمبر 2022 تعديلاً يفرض السجن والغرامة في حالات التشهير بشخصية عامة أو جهة رسمية. وخلال الحرب أفادت منظمة مراسلون بلا حدود بأن السلطات تلاحق 15 صحفياً ووسيلتين إعلاميتين بذريعة قانون الجرائم الإلكترونية. وهكذا يُعامَل الموقع الإخباري بعقلية الرقابة لا بعقلية التنظيم، فلا ترخيص واضحاً يحمي الجادّ من الدخيل ولا قاعدة مهنية تفرّق بين الوكالة والصفحة. أما مصر والسعودية فقد أخضعتا المحتوى الرقمي لهيئات تنظيم إعلامي وتراخيص محددة، وهي مقاربة مثيرة للجدل في حرية التعبير، لكنها على الأقل تقدم إطاراً معلناً يعرفه الناشر والمستثمر.
وتتلخص المشكلة في ثلاثة اختلالات متداخلة: بنية تحتية هشة للاتصال والكهرباء، ومنظومة دفع تعتمد على تطبيق واحد في الغالب، وتشريع قديم أو معطل يفتقر إلى حماية المستهلك وإلى تنظيم يفرّق بين الإعلام المهني والمحتوى المنفلت. أما الحل فيبدأ بتفعيل قانون المعاملات الإلكترونية فعلاً، بإنشاء جهة تصديق ولائحة تنفيذية وسجل للمتاجر الإلكترونية، ثم سن قانون خاص بالتجارة الإلكترونية وحماية المستهلك والبيانات الشخصية على غرار ما فعلته السعودية، التي ألزمت المنشآت بالامتثال لنظام حماية البيانات الشخصية وفرضت على التجار التزامات إفصاح وحماية للمستهلك بموجب نظام التجارة الإلكترونية. ويستلزم ذلك فتح المنظومة المصرفية أمام أكثر من تطبيق ومحفظة بحيث لا يتوقف السوق بتعطل منصة واحدة، وإصدار تشريع مستقل للصحافة الإلكترونية ووكالات الأنباء الرقمية يقوم على الترخيص والتسجيل ويرفع الحبس في قضايا النشر لصالح الغرامة والتصحيح والاحتكام إلى مجلس مهني.
أما المستقبل فمرهون بالسلام والكهرباء قبل أي شيء آخر. فإذا استقر الاتصال وعادت الفروع المصرفية والنقد إلى الولايات، فإن قاعدة 15.4 مليون مستخدم قابلة للنمو بوتيرة تفوق ما يسمح به حجم السوق اليوم، وبمقدور المغتربين السودانيين، وفي مقدمتهم أبناء الخليج، أن يكونوا رافداً للتحويلات وللتسوق عبر المنصات المحلية. غير أن الفرصة لن تنتظر طويلاً، فكلما تأخر التشريع ترسخت عادات التعامل خارج القانون وصار تقنينها لاحقاً أصعب. والتجارة الإلكترونية، شأنها شأن الصحافة الإلكترونية، تحتاج إلى ثقة قبل التقنية، وهذه الثقة لا يصنعها إلا قانون يُطبَّق على الجميع.

زر الذهاب إلى الأعلى