الأعمدة

الإعلامي الدكتور مجدي كامل الهواري يكتب : تردّي الأوضاع في أكاديمية الفنون تحت رئاسة نبيلة حسن.. من أزمة قسم التصوير إلى محاصرة مدرسة التعليم عن بُعد والتعيينات والخلافات مع الأساتذة وضياع هيبة الأكاديمية!

لم تكن أكاديمية الفنون المصرية يومًا مجرد مؤسسة تعليمية تمنح الشهادات، بل كانت ولا تزال واحدة من أهم القلاع الثقافية والفنية في مصر والعالم العربي، ومصنعًا لتخريج أجيال من الفنانين والمبدعين والأكاديميين الذين حملوا اسم مصر إلى المحافل الدولية.

لكن ما يثار حول الأوضاع داخل أروقة هذه المؤسسة العريقة يطرح تساؤلات خطيرة حول طبيعة الإدارة، ومستوى الانضباط المؤسسي، ومدى الحفاظ على تقاليد العمل الأكاديمي، خصوصًا في ظل الشكاوى المتداولة بشأن عدد من الملفات منذ تولي الدكتورة نبيلة حسن رئاسة الأكاديمية.

فهل أصبحت الأكاديمية ساحة للصراعات الإدارية والخلافات الشخصية؟ وهل تراجعت قيمة الخبرة والأقدمية والكفاءة أمام القرارات الفردية؟ وأين دور وزارة الثقافة في متابعة ما يحدث داخل واحدة من أهم مؤسساتها؟

أولًا: أزمة قسم التصوير.. هل أصبح الاختلاف الأكاديمي سببًا للصدام؟

ما حدث داخل قسم التصوير بالمعهد العالي للسينما لم يعد مجرد اختلاف في وجهات النظر حول إجراء إداري أو قبول طالب بالدراسات العليا، وإنما تحول إلى أزمة بين إدارة الأكاديمية وأعضاء مجلس القسم.

فقد أعلن مجلس قسم التصوير اعتراضه على إجراء يتعلق بإتاحة الفرصة لقيد أحد الطلاب بالدراسات العليا خارج التوقيت المعتاد، وأثار ذلك تساؤلات حول تكافؤ الفرص والالتزام باللوائح الأكاديمية.

وفي المقابل، أعلنت إدارة الأكاديمية أن قرارها يستند إلى صلاحيات مجلس الأكاديمية، وأن المقصود هو تمكين الطالب من التقدم للاختبارات دون منحه قبولًا نهائيًا أو إعفاءه من الضوابط.

ثم تطورت الأزمة إلى إحالة عدد من المسؤولين للتحقيق، الأمر الذي فتح بابًا واسعًا من التساؤلات:

هل كان من الضروري أن يصل الخلاف إلى هذا المستوى من التصعيد؟ وهل أصبح الاختلاف في الرأي الأكاديمي سببًا للصدام بين الإدارة وأعضاء هيئة التدريس؟

إن استقلال الرأي العلمي واحترام اللوائح لا يتعارضان مع سلطة الإدارة، بل إن كليهما يجب أن يعمل في إطار القانون.

ثانيًا: مدرسة التعليم عن بُعد.. لماذا تحارب الإدارة تجربة ناجحة بدلًا من دعمها؟

من أخطر الملفات التي تستحق التوقف أمامها ما يتردد بشأن التعامل الإداري مع مدرسة التعليم عن بُعد، التي تقودها الأستاذة الدكتورة منى الصبان، والتي ارتبط اسمها بتحقيق نجاحات وإنجازات تعليمية وإدارية تستحق التقدير والدعم.

فبدلًا من أن تكون هذه التجربة نموذجًا ناجحًا يُحتذى به داخل أكاديمية الفنون، تثار شكاوى من ممارسات إدارية تجاه المدرسة والعاملين بها، تتضمن خصم الحوافز، والتقليل من جهود القائمين عليها، وممارسة ضغوط إدارية يرون أنها تستهدف إضعاف المدرسة وتفريغها من عناصر نجاحها.

وهنا يفرض السؤال نفسه بقوة: لماذا يتم التضييق على كيان تعليمي يحقق نجاحات؟ ولماذا لا يتم دعم الأستاذة الدكتورة منى الصبان وفريق العمل معها، والاستفادة من خبراتهم، بدلًا من وضع العراقيل أمامهم؟

الأكثر إثارة للتساؤل ما يطرحه بعض العاملين بالمدرسة من مخاوف بشأن محاولات الاستحواذ على ثمار نجاحها ونسب الإنجازات إلى الإدارة العليا، دون الاعتراف بالدور الحقيقي لمن تحملوا مسؤولية تأسيس التجربة وإدارتها وتحقيق نتائجها.

إن الإنجاز لا يُصنع بالجلوس على مقعد المسؤولية، وإنما بالعمل والتخطيط والجهد المتواصل.

ولا يجوز أن يتحول النجاح الأكاديمي إلى ساحة للصراع على الأسماء والمناصب، أو أن تكون مكافأة المجتهدين هي الانتقاص من حقوقهم المادية والمعنوية.

وإذا كانت هناك خلافات إدارية مع إدارة المدرسة، فهل الحل هو خصم الحوافز والتضييق على العاملين؟ أم أن الحل الطبيعي هو الحوار وتقييم النتائج واحترام أصحاب الإنجاز؟

إننا نطالب وزير الثقافة بفتح تحقيق مستقل في الشكاوى المتعلقة بمدرسة التعليم عن بُعد، ومراجعة قرارات خصم الحوافز، وفحص ما يثار بشأن مستقبل المدرسة ومحاولات إضعاف دورها أو تفريغها من كوادرها.

فالنجاح لا يُحارَب، والكفاءة لا تُعاقَب، والإنجاز لا يُنسب إلا إلى أصحابه.

ثالثًا: التعيينات.. من يستحق الموقع الأكاديمي؟

أما ملف التعيينات، وما يثار حوله من تساؤلات بشأن أحقية بعض المرشحين ومدى توافر معايير الاختيار العادل، فهو ملف لا يجوز التعامل معه باعتباره شأنًا إداريًا مغلقًا.

فالتعيين داخل المؤسسات الأكاديمية يجب أن يخضع لمعايير معلنة، تشمل الكفاءة العلمية، والتخصص، والخبرة، والإنتاج البحثي والفني، واستيفاء الشروط القانونية.

ولا يجوز أن تكون العلاقات الشخصية أو المجاملات أو الحسابات الإدارية بديلًا عن الكفاءة والاستحقاق.

ونطالب بمراجعة قرارات التعيين التي تحيط بها علامات استفهام، وإعلان المعايير التي تم على أساسها الاختيار، وإتاحة الفرصة للتحقق من مدى الالتزام بالقواعد المنظمة.

فالمناصب الأكاديمية ليست مكافآت، وإنما مسؤوليات علمية وأخلاقية، والجامعة أو الأكاديمية التي لا تضع الكفاءة في مقدمة أولوياتها تفقد أحد أهم مقومات استمرارها.

رابعًا: الخلافات مع الأساتذة والزملاء.. أين احترام الأقدمية والخبرة؟

من أخطر ما يمكن أن تواجهه أي مؤسسة علمية أن تتراجع فيها ثقافة الاحترام المتبادل بين القيادات وأعضاء هيئة التدريس.

فالأستاذ الجامعي الذي أمضى سنوات طويلة في التدريس والبحث والإبداع، وشارك في بناء تاريخ المؤسسة، يجب أن يحظى بالتقدير والاحترام، وأن تكون خبرته محل استفادة لا محل خصومة.

وإذا كانت هناك شكاوى من خلافات مع أساتذة وزملاء وأعضاء هيئة تدريس أقدم، أو من قرارات يراها أصحابها غير منصفة، فإن الواجب هو فحصها بموضوعية، وسماع جميع الأطراف، وعدم السماح بتحويل الخلافات الإدارية إلى صراعات شخصية.

إن الإدارة الناجحة لا تقاس بقدرتها على إصدار القرارات أو إحالة المعترضين للتحقيق، وإنما بقدرتها على إدارة الاختلاف واحتواء الأزمات وتحقيق الاستقرار.

فليس من المقبول أن يشعر الأستاذ داخل مؤسسته بأنه مهدد لمجرد اختلافه في الرأي، أو أن تتحول سنوات الخبرة والأقدمية إلى عبء بدلًا من أن تكون مصدرًا للقوة والتميز.

خامسًا: تصفية الحسابات.. اتهامات تستوجب التحقيق والشفافية

من بين الشكاوى التي تستوجب الفحص ما يتردد بشأن وجود تصفية حسابات داخل بعض دوائر العمل بالأكاديمية.

وهي اتهامات خطيرة لا يجوز تجاهلها، كما لا يجوز اعتبارها حقائق نهائية دون تحقيق مستقل يكشف ملابساتها.

فإذا كانت هناك قرارات تأديبية أو إدارية، فيجب أن تستند إلى وقائع ثابتة وتحقيقات محايدة، بعيدًا عن الخصومات الشخصية أو اختلاف وجهات النظر.

ولا ينبغي أن يشعر أي أستاذ أو موظف بأن مستقبله الوظيفي مرهون برضائه عن مسؤول أو خلافه معه.

المؤسسات الأكاديمية لا تُدار بمنطق الولاء للأشخاص، وإنما بمنطق الولاء للقانون والعلم والمصلحة العامة.

أكاديمية الفنون ليست ملكًا لأحد!

إن رئاسة أكاديمية الفنون مسؤولية كبيرة، وليست امتيازًا شخصيًا، ومقعد رئيس الأكاديمية لا يمنح صاحبه الحق في تجاوز تقاليد المؤسسة أو إهدار خبرات أبنائها.

كما أن احترام القيادة لا يعني الصمت عن الأخطاء، والاعتراض على قرار إداري لا يعني التمرد على المؤسسة.

والفيصل في جميع الأحوال هو القانون واللوائح والشفافية والمحاسبة العادلة.

لقد آن الأوان لفتح الملفات التي تثير الجدل داخل الأكاديمية، ومراجعة منظومة التعيينات، وتقييم القرارات المتعلقة بمدرسة التعليم عن بُعد، وفحص الشكاوى المتعلقة بالأقسام العلمية، وإعادة بناء جسور الثقة بين الإدارة وأعضاء هيئة التدريس.

رسالتنا إلى وزير الثقافة الدكتور عبد العزيز قنصوة

إن الحفاظ على أكاديمية الفنون مسؤولية وطنية وثقافية، ونطالب بتشكيل لجنة محايدة تضم خبراء أكاديميين وقانونيين من خارج الأكاديمية، لفحص الشكاوى والملفات المثارة، ومراجعة القرارات محل الاعتراض، والاستماع إلى جميع الأطراف دون استثناء.

ونطالب على وجه الخصوص بمراجعة ملف مدرسة التعليم عن بُعد، والتحقق من أسباب خصم الحوافز، وفحص القرارات التي تمس العاملين بها، وتقييم ما تحقق من إنجازات تحت إدارة الأستاذة الدكتورة منى الصبان، وضمان عدم إهدار جهود فريق العمل أو الانتقاص من حقوقه.

فالهدف ليس إدانة مسؤول أو الانتصار لطرف على حساب آخر، وإنما الوصول إلى الحقيقة، وتصحيح أي خلل، وضمان عدم تكرار الأزمات.

وأخيرًا.. من يحمي هيبة أكاديمية الفنون؟

إن هيبة أكاديمية الفنون لا تُصنع بالقرارات الإدارية، ولا تُحمى بإسكات الأصوات المعترضة، وإنما تُبنى بالعدل واحترام العلم وأساتذته، وبإعلاء قيمة الكفاءة على حساب المجاملة، والمؤسسة على حساب الأشخاص.

فهل تتحرك وزارة الثقافة لمراجعة ما يثار حول الأكاديمية؟ وهل تعود لغة الحوار والاحترام المتبادل إلى أروقتها؟ وهل يتم إنصاف أصحاب الخبرة والإنجاز؟

إن تاريخ أكاديمية الفنون أكبر من أن يُختزل في خلافات إدارية، ومستقبل طلابها وأساتذتها يستحق إدارة تضع مصلحة المؤسسة فوق كل اعتبار.

أكاديمية الفنون ملك للوطن، وليست ملكًا للأشخاص.. ومن حق المجتمع أن يعرف الحقيقة.الإعلامي الدكتور مجدي كامل الهواري يكتب : تردّي الأوضاع في أكاديمية الفنون تحت رئاسة نبيلة حسن.. من أزمة قسم التصوير إلى محاصرة مدرسة التعليم عن بُعد والتعيينات والخلافات مع الأساتذة وضياع هيبة الأكاديمية!

زر الذهاب إلى الأعلى