بيان اللجنة التنفيذية للاتحاد النسائي السوداني : بمناسبة حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة

صوت نساء السودان لن يُكسر
في حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، ترفع اللجنة التنفيذية للاتحاد النسائي السوداني صوتها عالياً، باسم نساء السودان، لتؤكد أن ما تتعرض له النساء والفتيات في بلادنا ليس حوادث فردية أو انتهاكات معزولة، بل أزمة إنسانية وحقوقية خطيرة تتكشف أبعادها يوماً بعد يوم، في ظل حرب مدمرة، وانهيار مؤسسات الحماية والعدالة، وصمت دولي لا يتناسب مع حجم الجرائم والمعاناة.
إن العنف الجنسي في حرب السودان لم يعد مجرد انتهاك يصاحب النزاعات المسلحة، بل أصبح نمطاً متكرراً من العنف المستخدم لترهيب النساء والفتيات، وإذلالهن، والسيطرة على المجتمعات، وتهجير السكان قسراً، وتدمير النسيج الاجتماعي. وتتعرض النساء والفتيات للاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي والاختطاف والتزويج القسري والتعذيب الجنسي والاتجار بالبشر، في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
الأرقام الموثقة تكشف حجم الكارثة، لكنها لا تختصر المأساة:
فوفقاً لتقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الصادر في يونيو 2026، وثّقت المفوضية 546 حادثة من حوادث العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، خلال الفترة من 15 أبريل 2023 وحتى منتصف أبريل 2026، طالت ما لا يقل عن 838 ضحية في 16 ولاية من أصل 18 ولاية سودانية، من بينهم 539 امرأة و284 فتاة، إضافة إلى رجال وفتيان.
وأشار التقرير إلى أن ما يقارب ربع الحوادث الموثقة تضمنت اغتصاباً جماعياً، ووثّق حالات استعباد جنسي طالت 85 امرأة وفتاة، ووفاة 13 ضحية، أصغرهن تبلغ من العمر تسع سنوات. كما أشار إلى أن هذه الأرقام لا تمثل سوى قمة جبل الجليد، في ظل الخوف والوصمة وانعدام الأمن وصعوبة الوصول إلى الناجيات وتوثيق الانتهاكات.
وتؤكد هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في إحاطتها الصادرة في أبريل 2026، أن عدد النساء والفتيات اللاتي يحتجن إلى خدمات الدعم لمواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي تضاعف عدة مرات منذ بداية الحرب، وأن أكثر من 4.3 مليون امرأة وفتاة تعرضن للنزوح داخل السودان.
إن النزوح لم يوفر للنساء الأمان؛ بل وجدت كثيرات أنفسهن في طرق الهروب ومخيمات النزوح ومواقع البحث عن الغذاء والماء والرعاية الصحية أمام مخاطر جديدة من العنف والاستغلال والانتهاك.
وفي دارفور، كشفت منظمة أطباء بلا حدود، في تقريرها الصادر في مارس 2026، أن مرافقها الصحية المدعومة استقبلت 3,396 ناجية من العنف الجنسي في ولايتي شمال وجنوب دارفور، خلال الفترة من يناير 2024 إلى نوفمبر 2025، وكانت النساء والفتيات يمثلن 97% من الناجيات اللاتي تلقين الرعاية. وأكد التقرير أن هذه الحالات لا تمثل سوى جزء من الحجم الحقيقي للانتهاكات، إذ تعجز كثيرات عن الوصول إلى الخدمات الصحية والحماية.
كما وثّقت التقارير والشهادات الواردة من الفاشر ومحيطها، عقب الهجوم الذي انتهى بالسيطرة على المدينة في أكتوبر 2025، انتهاكات واسعة النطاق شملت القتل والعنف الجنسي والاختطاف والاستعباد الجنسي.
وأشار تقرير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الصادر في فبراير 2026 إلى مقتل أكثر من 6,000 شخص خلال الأيام الثلاثة الأولى من الهجوم، في مشهد يعكس فداحة الجرائم التي تعرض لها المدنيون.
إن هذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات، بل وراء كل رقم امرأة أو فتاة لها اسم وحياة وأسرة وأحلام، ووراء كل شهادة ناجية شجاعة تقاوم الخوف والوصمة والإفلات من العقاب.
كما أن وراء استمرار التوثيق نساءً وناشطات ومنظمات نسائية وحقوقية يعملن في ظروف بالغة الخطورة، داخل السودان وخارجه، لحفظ الأدلة وإيصال أصوات الناجيات والمطالبة بالعدالة.
ولا ينفصل العنف الجنسي عن بقية أشكال العنف التي تدفع النساء ثمنها في هذه الحرب. فنساء السودان يواجهن الجوع والنزوح والمرض وفقدان المأوى وانعدام الدواء والخدمات الأساسية. وتتحمل النساء أعباء إعالة أسرهن، والوقوف في طوابير الغذاء والماء، والتنازل عن احتياجاتهن الأساسية حتى يتمكن أطفالهن من البقاء على قيد الحياة.
إن استخدام الحصار ومنع وصول الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية يفاقم معاناة النساء والأطفال، ويحول الجوع إلى أداة من أدوات الحرب. والمجاعة ليست قدراً طبيعياً لا يمكن تفاديه، بل إن استمرار الحرب وتعطيل وصول المساعدات الإنسانية وحرمان المدنيين من احتياجاتهم الأساسية عوامل تسهم في تفاقمها.
إننا في اللجنة التنفيذية للاتحاد النسائي السوداني نرفض أن تتحول معاناة نساء السودان إلى أرقام عابرة في التقارير، أو أخبار مؤقتة في وسائل الإعلام، أو مادة للتعاطف الموسمي. إننا نطالب بالحقوق والحماية والعدالة والمحاسبة، ونؤكد أن التوثيق دون مساءلة لا ينهي الانتهاكات، وأن السلام دون عدالة لا يضمن عدم تكرارها.
مطالبنا ومواقفنا :
أولاً: الوقف الفوري والشامل للحرب:
نطالب بالوقف الفوري للحرب وإنهاء العمليات العسكرية، وحماية المدنيين في جميع أنحاء السودان. فالحرب هي البيئة التي تتسع فيها دائرة العنف والانتهاكات والنزوح والتجويع، ولا يمكن توفير الحماية للنساء والفتيات أو ضمان عودتهن الآمنة إلى مناطقهن في ظل استمرار القتال.
ثانياً: وقف التجويع وفتح الممرات الإنسانية:
نطالب بوقف استخدام الجوع والحصار وحرمان المدنيين من الغذاء والدواء كسلاح في الحرب، وفتح الممرات الإنسانية بصورة فورية وآمنة، وضمان وصول المساعدات الغذائية والطبية إلى جميع المناطق دون عوائق أو شروط أو تمييز، مع إعطاء الأولوية للنساء والأطفال وكبار السن والفئات الأكثر هشاشة.
ثالثاً: وقف العنف الجنسي ومناهضة الإفلات من العقاب:
نطالب بوقف فوري لجميع أشكال العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، والاعتراف بخطورة استخدام الاغتصاب والاستعباد الجنسي والاعتداءات الجنسية كسلاح حرب. ونؤكد أن هذه الجرائم قد ترقى، وفق ظروف ارتكابها وأركانها القانونية، إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأنه لا يجوز التعامل معها باعتبارها تجاوزات فردية أو استخدامها ورقة للمساومة السياسية أو التفاوض.
رابعاً: العدالة والمحاسبة دون حصانة:
نطالب بمحاسبة كل من ارتكب أو أمر أو حرّض أو ساهم أو تستر على جرائم العنف الجنسي والقتل والتجويع والانتهاكات الجسيمة، وفق آليات العدالة الوطنية والدولية، وضمان عدم الإفلات من العقاب أو منح الحصانة للجناة في أي تسوية سياسية أو اتفاق سلام قادم.
كما نطالب بتوفير الحماية والرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية للناجيات، وضمان وصولهن إلى العدالة في بيئة آمنة تحفظ كرامتهن وخصوصيتهن، دون وصمة أو تمييز أو تحميلهن مسؤولية الجرائم التي تعرضن لها.
خامساً: مشاركة النساء الفاعلة في صنع السلام:
نؤكد أن السلام في السودان لا يمكن أن يُصنع بمعزل عن النساء. ونطالب بضمان مشاركة حقيقية وفعالة للنساء، بمختلف مكوناتهن وخلفياتهن، في جميع عمليات التفاوض وصنع السلام والقرارات المتعلقة بمستقبل البلاد، وفي برامج إعادة الإعمار والعدالة الانتقالية وبناء المؤسسات.
إن النساء لسن مجرد ضحايا للحرب أو متلقيات للمساعدات، بل هن صاحبات حق، وصانعات سلام، وقائدات مجتمعات، وشريكات أساسيات في بناء الدولة المدنية الديمقراطية القائمة على المواطنة والعدالة والمساواة وسيادة حكم القانون.
سادساً: حماية المدافعات عن حقوق الإنسان والعاملات في التوثيق والاستجابة الإنسانية:
نطالب بتوفير الحماية للناشطات والمدافعات عن حقوق النساء، والعاملات في المبادرات النسائية والإنسانية، والشبكات التي توثق الانتهاكات وتقدم الدعم للناجيات.
كما نطالب بدعم المنظمات النسائية السودانية التي تعمل في ظروف استثنائية، وضمان وصولها إلى التمويل والموارد اللازمة لمواصلة عملها باستقلالية وأمان.
نداء إلى المجتمع الدولي والإعلام :
ندعو الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والمنظمات الإقليمية والدولية، والحكومات، والمؤسسات الحقوقية، والإعلاميين والصحفيين، ومنظمات المجتمع المدني، إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والإنسانية تجاه نساء السودان.
وندعو إلى كسر الصمت، وتسليط الضوء على الجرائم والانتهاكات، ونقل أصوات الناجيات دون تعريضهن للخطر أو انتهاك خصوصيتهن، ودعم جهود التوثيق والمساءلة، والضغط من أجل وقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية.
كما نحيي النساء السودانيات والشبكات النسائية والنسوية والمنظمات المحلية التي تواصل التوثيق والمناصرة وتقديم الدعم للنساء والفتيات، رغم المخاطر والتحديات.
إن شجاعتهن وإصرارهن على كشف الحقيقة يمثلان خط دفاع أساسياً في مواجهة الإنكار والإفلات من العقاب.
ختاماً :
▪️إننا لا ننشر الأرقام طلباً للتعاطف، بل من أجل الحقيقة والمحاسبة.
▪️لا نطلب حماية مؤقتة، بل نطالب بحق النساء في الحياة والأمان والكرامة والعدالة.
▪️لا نطلب سلاماً تُقصى منه النساء، بل سلاماً عادلاً ومستداماً يضع حداً للحرب والعنف والإفلات من العقاب، ويضمن مشاركة النساء في تقرير مصير بلادهن.
نحن نساء السودان، لن نصمت أمام الاغتصاب، ولن نقبل بالتجويع، ولن نتنازل عن حقنا في العدالة والسلام.
صوت نساء السودان لن يُكسر.
#أوقفوا_الحرب
#أوقفوا_المجاعة
#أوقفوا_العنف_الجنسي_كسلاح_حرب
#لا_حصانة_للجناة
#العدالة_للناجيات
#نساء_السودان_يصنعن_السلام
▪️▪️▪️▪️
اللجنة التنفيذية للاتحاد النسائي السوداني
الاثنين 16 نوفمبر 2026



