الحكومة السودانية ترفض مساواة الجيش بـ”المليشيا” والخبير الأممي يشير لحالة افلات من العقاب
رفضت الحكومة السودانية المساواة بين القوات المسلحة ،الجيش الوطني المهني، مع من سمتها بالمليشيا الإرهـ.ابية، في ردها على التقرير الأخير لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في جنيف. بينما أشار الخبير المعين لحالة حقوق الإنسان في السودان رضوان نويصر إلى أن هناك حالة إفلات من العقاب داعيًا للتصدي لها من خلال إجراءات عاجلة وناجزة.
وقالت الحكومة السودانية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، الأربعاء، تحصل عليه “راديو دبنقا” إنَّ حكومة السودان تقدمت برد مفصل على التقرير الأخير للمفوض السامي لحقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان. وتضمن الرد ملاحظات وتصويبات لما جاء في التقرير، خاصة فيما يتصل بتوصيف الأزمة في السودان .
كما طالبت المقرر الخاص لحقوق الإنسان خلال استعراضه المرتقب، أمام المجلس بتضمين تلك الملاحظات والتصويبات الواردة في رد السودان، وقالت إنَّ العلاج الناجع لأي أزمة يبدأ بالتوصيف الصحيح وتسمية الأشياء بمسمياتها.
التزام بالقانون الدولي:
وجددت الحكومة التزام الجيش، بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان أثناء قيامها بواجبها الدستوري في الدفاع عن السودان وشعبه، بما في ذلك ماقالت عنه التقيد الصارم بقواعد الاشتباك في المناطق الحضرية. ورفضت الحكومة في الرد المقدم لمجلس حقوق الإنسان محاولات المساواة بين القوات المسلحة، الجيش الوطني المهني، والمليشيا الإرهابية وتسميتهما بطرفي النزاع.
بينما رحبت وزارة الخارجية بإيراد التقرير لما وصفته بالفظائع غير المسبوقة لمن سمتها بالمليشيا وخروقاتها الصارخة والموثقة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، والتي قالت بأنها تواترت في تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ووثقتها ايضاً كبريات وسائل الإعلام. أعادت الوزارة التأكيد بأن هذه “المليشيا المتمردة” قد استوفت كافة المعايير اللازمة لإعلانها مجموعة إرهابيـ.ة.
وجددت وزارة الخارجية التزام الحكومة بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية واعتماد سياسة المسار السريع لتنفيذ كل إجراءات ومطلوبات المنظمات الإنسانية. وأهابت بالمجتمع الدولي أن يدين بأقوى العبارات إعاقة “المليشيا المتمردة” للعمل الإنساني بالتنصل عن تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية جدة في العشرين من مايو العام الماضي، واستمرارها في احتلال المرافق الاستراتيجية والخدمية والأعيان المدنية وإقامة الارتكازات على الطرق الرئيسية ونهب مستودعات المنظمات الانسانية.
إفلات من العقاب:
إلى ذلك اجتمع وزير العدل د. معاوية عثمان محمد خير،اليوم الأربعاء، بقصر الأمم المتحدة في جنيف، الخبير المعين لحالة حقوق الإنسان في السودان رضوان نويصر وذلك على هامش مشاركته في الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان.
وأكد محمد خير حرص السودان على حماية و ترقية أوضاع حقوق الإنسان، وكذلك التعاون مع آليات حقوق الإنسان في إطار قائم على الدقة في رصد المعلومات من مصادرها المباشرة الموثوقة، والتوصيف السليم لما يجري من تمرد في السودان.
واستعرض الوزير أنشطة لجنة التحقيق في جرائم الحرب وانتهاكات وممارسات قـ.وات الدعـ.م السـ.ريع ، موضحاً الإجراءات القانونية التي اتخذتها اللجنة بشأن الجرائم التي ارتكبت في ولايات غرب، وسط، وجنوب دارفور والخرطوم وغيرها، بما في ذلك فتح البلاغات والتحقيقات.وقدم شرحاً حول التقدم المحرز على صعيد لجان التحقيق الأخرى وإكمال بعض لجان التحقيق من عملها وإحالتها لبعض القضايا إلى المحاكم للبت فيها.
من جانبه، أكد نويصر حق الحكومة السودانية وقواتها المسلحة في الدفاع عن أراضيها، معرباً عن ثقته في النظام القضائي السوداني باعتباره أحد أفضل النظم القضائية في العالم العربي، غير أنه أشار إلى أن هناك حالة إفلات من العقاب لابد من التصدي لها من خلال إجراءات عاجلة وناجزة.
