



# لا يزال الوضع الإنساني كارثيًا
# تحذير من تزايد خطر المجاعة
# هافستو يواصل مساعيه لانهاء الصراع
# الدعم السريع استهدف محطات الكهرباء والوقود في 11 ولاية
صباح الجمعة (20 نوفمبر)، سيعقد أعضاء مجلس الأمن مشاورات مغلقة بشأن الوضع في السودان . وقد طلبت الدنمارك والمملكة المتحدة (الجهة المسؤولة عن ملف السودان) عقد الاجتماع في ضوء التدهور المستمر للوضع الإنساني في البلاد، بما في ذلك تفاقم انعدام الأمن الغذائي وتزايد هجمات الطائرات المسيّرة في أنحاء البلاد. ومن المتوقع أن يقدم الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية، محمد يحيى، إحاطة إعلامية.
ستُعقد مشاورات الجمعة. قبيل المفاوضات المتوقعة لمجلس الأمن بشأن تجديد نظام العقوبات المفروضة على السودان بموجب القرار 1591، والذي يتضمن تدابير محددة وحظرًا على توريد الأسلحة إلى دارفور. وقد مُدِّد النظام لمدة شهرين بموجب القرار 2830 الصادر في 8 أكتوبر/تشرين الأول، حتى 11 ديسمبر/كانون الأول، لإتاحة مزيد من الوقت للمفاوضات حول مستقبله. وكانت الولايات المتحدة (الجهة المسؤولة عن فرض العقوبات على السودان) قد اقترحت سابقًا توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل السودان بأكمله وجميع أطراف النزاع، بما في ذلك بنود تتناول الطائرات المسيّرة والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج. وعلى هذا النحو، يبدو أن بعض الأعضاء ينظرون إلى نظام العقوبات كأداة محتملة لمعالجة التداعيات الإنسانية لحرب الطائرات المسيّرة على المدنيين. إلا أن هذه المقترحات قوبلت بمعارضة من عدة أعضاء، من بينهم الأعضاء الأفارقة الثلاثة (A3) – جمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا والصومال – بالإضافة إلى الصين وباكستان وروسيا، التي فضّلت الإبقاء على النطاق الجغرافي الحالي للحظر. يبدو أن أعضاء المجلس لم يبدأوا بعد في التفاوض على مسودة نص بشأن هذه المسألة.
لا يزال الوضع الإنساني في السودان كارثيًا، حيث يُفاقم النزاع والنزوح والجفاف ونقص التمويل الحاد أزمة انعدام الأمن الغذائي في البلاد. في 12 أكتوبر، أصدر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) تنبيهًا يحذر من تزايد خطر المجاعة في أجزاء من منطقتي دارفور الكبرى وكردفان الكبرى. وحدد التنبيه استمرار الأعمال العدائية والنزوح الجماعي والجفاف الشديد وعدم كفاية التمويل الإنساني كعوامل رئيسية لتدهور الأمن الغذائي وسوء التغذية. ويأتي هذا التحذير في ظل استمرار اضطراب الإنتاج الزراعي وسبل العيش، فضلًا عن محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمياه النظيفة في المناطق المتضررة من النزاع.
تواجه العمليات الإنسانية أيضًا قيودًا كبيرة. ففي مقابلة أجريت في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، حذرت دينيس براون، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في السودان ، من أن مئات الشاحنات الإنسانية عالقة بسبب نقص الوقود، بينما تكافح المستشفيات للحفاظ على الخدمات الأساسية، بما في ذلك غسيل الكلى. كما أشارت إلى أن برنامج الأغذية العالمي يخفض عدد المستفيدين من خدماته وكميات الحصص الغذائية التي يقدمها بسبب نقص التمويل. وشددت براون على أن هذه التحديات، فضلًا عن الهجمات على قوافل المساعدات الإنسانية، تعرقل إيصال المساعدات المنقذة للحياة. وفي اجتماع الغد، قد يسلط يحيى الضوء على آثار ظاهرة النينيو على الوضع الإنساني الهش. وقد يطلب الأعضاء أيضًا من يحيى تقديم معلومات محدثة حول الآثار العملية لهذه القيود، لا سيما فيما يتعلق بإيصال المساعدات إلى المناطق المعرضة لخطر المجاعة.
تتفاقم الأزمة الإنسانية بسبب التوسع في استخدام الطائرات المسيّرة من قبل الأطراف المتحاربة وتأثيرها على المدنيين والبنية التحتية الحيوية. وثّق تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في 17 نوفمبر/تشرين الثاني أكثر من 2230 حالة وفاة بين المدنيين خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول، من بينهم أكثر من 1630 حالة وفاة ناجمة عن غارات الطائرات المسيّرة. وخلص التقرير إلى أن البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الأسواق والمستشفيات والمدارس وإمدادات الوقود ومصادر المياه ومواقع النزوح، قد استُهدفت. وشكّل المدنيون في إقليم كردفان أكثر من ثلثي الضحايا المدنيين الموثقين. كما سلّط التقرير الضوء على 29 غارة جوية بطائرات مسيّرة نُسبت إلى قوات الدعم السريع، استهدفت محطات توليد الكهرباء ومحطات الوقود في 11 ولاية خلال الفترة من 20 أكتوبر/تشرين الأول إلى 4 نوفمبر/تشرين الثاني، مما تسبب في انقطاعات واسعة النطاق للتيار الكهربائي وتعطيل الخدمات الأساسية. في 13 نوفمبر/تشرين الثاني، أدانت اللجنة الخماسية – التي تضم الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة – تصعيد هجمات الطائرات المسيّرة في جميع أنحاء السودان، محذرةً من آثارها على المدنيين والبنية التحتية الحيوية والعمليات الإنسانية. وقد يُجدد أعضاء المجلس غداً دعواتهم لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، واحترام القانون الدولي الإنساني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق.
على الصعيد السياسي، لم تُحرز الجهود الدبلوماسية الرامية إلى ضمان وقف إطلاق النار وإرساء عملية سياسية شاملة تقدماً ملموساً حتى الآن. وقد واصل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، بيكا هافيستو، تواصله مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية لتنسيق الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع. وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول، ترأس هافيستو، بالاشتراك مع وزير الدولة السويسري للشؤون الخارجية، ألكسندر فاسيل، الاجتماع التشاوري السادس حول تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان، الذي عُقد في جنيف. ودعا المشاركون إلى خفض التصعيد فوراً، وتحسين وصول المساعدات الإنسانية، واتباع نهج دبلوماسي منسق، مع التأكيد مجدداً على دعمهم لعملية سياسية شاملة يقودها السودانيون. وواصلت مجموعة الحوار الرباعي (كواد) – التي تضم مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة – ومجموعة الحوار الخماسي تنسيق مبادراتهما. دعت المجموعة الخماسية، في بيانها الصادر في 13 نوفمبر/تشرين الثاني، الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية إلى دعم جهود خفض التصعيد الجارية، بما في ذلك جهود المجموعة الرباعية لتأمين هدنة إنسانية كخطوة نحو وقف شامل لإطلاق النار. ويجوز للأعضاء طلب الاطلاع على آخر المستجدات بشأن هذه الجهود، والتأكيد مجدداً على ضرورة إحراز تقدم نحو وقف الأعمال العدائية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق، بما في ذلك إلى المناطق المعرضة لخطر المجاعة، كوسيلة لمعالجة تفاقم انعدام الأمن الغذائي.



