
زكريا نمر
تتكرر الأزمات السياسية في دول كثيرة، وتتغير الحكومات والوجوه، لكن الأوضاع تبقى على حالها. يخرج المواطن غاضبا من تدهور الخدمات، وارتفاع الأسعار، وانتشار الفساد، وغياب العدالة، ثم يعود إلى صندوق الاقتراع ليمنح صوته للأشخاص أنفسهم أو للقوى التي ساهمت في صناعة تلك الأوضاع. وبعد انتهاء الانتخابات يبدأ موسم الشكوى من جديد.هذا السلوك يستحق قراءة تتجاوز اتهام الناخب بالجهل أو ضعف الوعي. فالاختيار السياسي لا يحدث في فراغ، بل يتشكل داخل مجتمع تحكمه المصالح والانتماءات وشبكات النفوذ، وتؤثر فيه ظروف اقتصادية واجتماعية تجعل بعض الناخبين أسرى حاجاتهم اليومية.
تستفيد النخب السياسية من هذا الواقع. فبدلا من تقديم برامج قابلة للقياس والمحاسبة، تلجأ إلى استثمار الروابط القبلية والعائلية والدينية، وتقدم الولاء الشخصي باعتباره معيارا للتمثيل السياسي. يتحول المرشح إلى ابن جماعة أو ممثل منطقة، بينما تختفي الأسئلة المتعلقة بكفاءته وسجله العام وموقفه من المال العام.بهذه الطريقة، تصبح الانتخابات منافسة بين شبكات النفوذ أكثر من كونها منافسة بين مشاريع سياسية. وقد يفوز مرشح لا يملك رؤية لإدارة الدولة، لكنه يمتلك قدرة على توزيع الوعود والمنافع وتعبئة أنصاره. وحين يصل إلى السلطة، يتعامل مع المنصب باعتباره مكافأة لجماعته ومصدرا لتوسيع نفوذه، لا مسؤولية تجاه المواطنين.
تساعد الزبائنية السياسية على استمرار هذه الدائرة. فالمواطن الذي يحتاج إلى وظيفة أو علاج أو مساعدة مالية قد يجد نفسه مضطرا إلى دعم صاحب النفوذ الذي يستطيع تلبية حاجته. والسياسي الذي يدرك ذلك لا تكون لديه مصلحة حقيقية في بناء مؤسسات مستقلة تنهي اعتماد الناس عليه؛ لأن استمرار الحاجة يضمن استمرار نفوذه.لكن تحميل النخب وحدها المسؤولية لا يكفي. فهناك مواطنون يعرفون فساد بعض السياسيين، ومع ذلك يدافعون عنهم عندما ينتمون إلى جماعتهم، ويجدون لهم الأعذار التي يرفضونها عندما تصدر عن خصومهم. يصبح الفساد مقبولا إذا ارتكبه شخص قريب، وتتحول المحاسبة إلى عداء عندما تطال أحد أبناء الجماعة. عند هذه النقطة يفقد المواطن قدرته على التعامل مع السياسة باعتبارها شأنا عاما.
وتتحمل الأحزاب مسؤولية أساسية في تكريس هذا الوضع. فالحزب الذي لا يمتلك مؤسسات داخلية ديمقراطية، ولا يختار قياداته على أساس الكفاءة، ولا يقدم برنامجا واضحا، لا يستطيع إنتاج قيادة مختلفة. وإذا كانت عضويته تقوم على الطاعة الشخصية، فمن الصعب أن يقدم للبلاد نموذجا سياسيا قائما على المشاركة والمساءلة.يرتبط ذلك أيضا بضعف الثقافة المؤسسية. فالدولة الحديثة لا تقوم على حسن نية الحاكم، بل على قوانين تحدد صلاحياته، ومؤسسات تراقب أداءه، وقضاء يستطيع محاسبته. وقد أشار عالم الاجتماع ماكس فيبر إلى أهمية السلطة القانونية العقلانية، التي تستمد شرعيتها من القواعد والمؤسسات، لا من العلاقات الشخصية والولاءات التقليدية. وحين تظل العلاقة بين المسؤول والمواطن محكومة بالمنفعة والقرابة، تصبح مؤسسات الدولة هشة مهما كانت النصوص الدستورية متقدمة.
السؤال الذي ينبغي أن يواجهه الناخب قبل الإدلاء بصوته ليس: من يشبهني؟ أو من ينتمي إلى جماعتي؟ بل: ماذا قدم هذا المرشح؟ كيف أدار المسؤولية التي أوكلت إليه؟ ما موقفه من الفساد؟ وهل يستطيع العمل ضمن مؤسسات تحكمها القوانين الانتخابات ليست إجراء لتغيير أسماء المسؤولين فقط، بل وسيلة لتحديد شكل الحكم واتجاه السياسات العامة. وعندما يمنح المجتمع صوته على أساس الانتماء، ثم يطالب بعد ذلك بالكفاءة والعدالة والخدمات، فإنه يضع نفسه أمام تناقض سياسي يتحمل جزءا من مسؤوليته.لا يمكن بناء دولة تحاسب المسؤولين في ظل مجتمع يعفيهم من المحاسبة كلما تعلق الأمر بأحد أبنائه. كما لا يمكن مطالبة السياسي بالنزاهة بينما يكافئه الناخب على الولاء، ولا يمكن إصلاح الحياة العامة إذا ظلت المصلحة الضيقة أقوى من المصلحة المشتركة.
المجتمع الذي ينتخب على أساس الولاء لا ينبغي أن يتفاجأ حين يحكمه أصحاب الولاءات. فالاختيار الانتخابي ليس صوتا ينتهي أثره عند إعلان النتائج؛ إنه تفويض سياسي، والمجتمع مسؤول عن الجهة التي يمنحها هذا التفويض، وعن مراقبتها، وعن سحبه حين تخون الثقة.



